کمیته مختلط دو مجلس برای تصویب فرمان تقنینی انتخاباتی به توافق نرسید

برخی اعضای کمیته مختلط دو مجلس در مورد فرمان تقنینی انتخاباتی می گویند که هیات های دو مجلس برای تصویب این فرمان به توافق نرسیدند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نشست کمیته مختلط دو مجلس روی فرمان تقنینی امروز سه ساعت ۱۲ ظهر برگزار شده بود؛ این نشست بدون نتیجه پایان یافته است.
محمد علم ایزدیار عضو مجلس سنا که عضویت هیات مختلط را نیز داشت به خبرگزاری جمهور گفت: "ما در نشست کمیته مختلط متاسفانه به نتیجه نرسیدیم و دلیلش هم این بود که هریک از هیات های دو مجلس بر نظریات خود در مورد فرمان پافشاری می کردند".
آقای ایزدیار افزود که به دلیل بی نتیجه ماندن بحث در کمیته مختلط روی تصویب و یا رد فرمان هم رای گیری صورت نگرفت؛ بنا سرنوشت آن به دوثلث آرای نمایندگان مجلس کشید.
بر اساس اصول سرنوشت فرمان تقنینی پس از به نتیجه نرسیدن در کمیته مختلط، به دوثلث آرای مجلس نمایندگان که جز صلاحیت این مجلس است کشیده شده است.
پیش از این هم نگرانی های از سوی برخی اعضای شورای ملی مطرح شده بود که کمیته مختلط دو مجلس برای بحث بالای فرمان تقنینی انتخاباتی به نتیجه نرسد و یا هم این فرمان رد شود.
عبدالحفیظ منصور پیش از برگزار نشست کمیته مختلط به خبرگزاری جمهور گفت: "احتمال زیاد وجود دارد که کمیسیون مختلط فرمان تقنینی برای تصویب فرمان تشکیل، وظایف وصلاحیت های کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی به نتیجه نرسد و این فرمان تصویب ناشده باقی بماند".
آقای منصور افزود که با توجه به روحیه ای عمومی در میان نمایندگان، مجلس توان رد آن را با دوثلث آرا نیز ندارد و این فرمان در بی سرنوشتی قرار خواهد گرفت.
تصویب و یا رد طرح های قانون با دو ثلث آرای از صلاحیت های ویژه و قانونی مجلس نمایندگان است.
این در حالی است که تا دو روز دیگر سال ششم دوره شانزده هم شورای ملی به پایان می رسد و اعضای این شورا برای ۴۵ روز به رخصتی های تابستانی می روند.
پیش از این حکومت از اعضای شورای ملی خواسته بود که برای تسریع روند اصلاح نظام انتخاباتی و زمینه سازی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی، فرمان تقنینی تشکل، وظایف و صلاحیت های کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را تصویب کنند.
با این همه، عرفان الله عرفان نایب منشی مجلس نمایندگان به خبرگزاری جمهور گفت که فرمان از زمان توشیح رییس جمهور نافذ شده است و حکومت خود برای آوردن اصلاحات انتخاباتی اراده ندارد.
به هرحال، باور عمومی در بیرون و داخل شورای ملی بر آن است که بار مسوولیت عدم اصلاحات در روند انتخابات و تعویق برگزاری انتخابات در صورت رد و یا هم بی سرنوشتی فرمان تقنینی انتخاباتی بر دوش مجلس نمایندگان است و حکومت از آن برائت می گیرد.
عبدالله امینی- مجلس شورای ملی