وزیر امور زنان دوباره از سوی مجلس در مقامش ابقا شد

وزیر امور زنان که در نشست استیضاحیه مجلس نمایندگان فراخوانده شده بود، دوباره از سوی نمایندگان مجلس در مقامش ابقا شد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ دلبر نظری وزیر امور زنان که به دلیل بی کفایتی، تقرریهای غیرقانونی و سوء استفاده از صلاحیت خود در نشست امروز چهارشنبه ۲۳سرطان مجلس فراخوانده شده بود دوباره در مقامش ابقا شد.
خانم نظری هرگونه بی کفایتی اش را در اداره رد کرد و گفت که کارهایش را بر اساس اصول و صلاحیت های داده شده در حد توان به موقع انجام داده است و هیچگونه کوتاهی در راستای رفع مشکلات زنان نکرده است.
او در مورد تقرری ها در این وزارت یادآور شد که همه تقرری ها در وزارت امور زنان از سوی حکومت انجام شده و او نقشی در گزینش افراد نداشته است.
به گفته وی، تمامی بست های مربوط به وزارت زنان که با افراد دارای تحصیلات صنف ۱۲ اداره می شدند، بر اساس اصول و مقررات به اعلان داده شده است.
وزیر امور زنان همچنین در مورد پرسشی که چرا از طالبان خواسته است که با عاملان خشونت در برابر زنان برخورد کند؛ بیان داشت: "در ماه رمضان خشونتها علیه زنان در برخی ولایات بیشتر شد و این مساله برای ما نگران کننده بود؛ بناءاً ما هم بالای نهادهای دولتی و هم بالای طالبان برای دادخواهی از حقوق زنان صدا بلند کردیم که جلو خشونت بر زنان را بگیرند".
دلبر نظری هرگونه تصمیم گیری و تقرری براساس سلیقه های شخصی و قومی را رد کرد.
پس از ارائه پاسخ به سئوالات نمایندگان، سه عضو مجلس به نمایندگی از موافقین و سه عضو دیگر به نمایندگی از مخالفین خانم نظری سخن گفتند که با پاسخهای وزیر امور زنان قناعت شان فراهم نشده بود.
موافقان می گفتند که وزیر امور زنان قابل استیضاح بود ولی با ارائه پاسخ قابل سلب اعتماد نیست؛ اما نمایندگان مخالف تاکید داشتند که پاسخ های وزیر امور زنان قناعت آنان را حاصل نکرده است و باید مبارزه با فساد از یک جای توسط مجلس شروع شود.
سرانجام نمایندگان مجلس برای دادن رای قناعت و عدم قناعت به پای صندوقهای رای رفتند که آرای عدم قناعت دو ثلث آرای استفاده شده را کامل نکرد و وزیر امور زنان دوباره در جای خود باقی ماند.
شمار آرای استفاده شده در صندوق ۱۲۴ رای بود که دو ثلث آن ۸۲ می شد؛ اما آرای عدم قناعت وزیر امور زنان ۶۸ رای یعنی کمتر از دو ثلث کل آرای استفاده شده بود.
بنابراین خانم نظری دوباره در پست وزارت امور زنان باقی ماند.
عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس گفت: "آرای عدم قناعت استفاده شده دو ثلث کل آرا را تکمیل نکرد و بنابراین خانم نظری به وظیفه خود ادامه می دهد؛ موفقیت برایش آرزو دارم".
خانم نظری سومین وزیر کابینه حکومت وحدت ملی بود که از سوی مجلس استیضاح شده و دوباره به کرسی خود باقی مانده است.
پیش از این،‌ نورالحق علومی وزیر سابق امور داخله و عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از سوی مجلس استیضاح شده بودند.
پیش از این انتقادهایی در مجلس وجود داشت که برخی نمایندگان به دلیل تحمیل خواستهای شخصی خود، برای استیضاح برخی وزرای کابینه امضا جمع آوری می کنند و بسیاری از اوراق دوباره به هیئت اداری سپرده نمی شود.
عبدالله امینی- مجلس شورای ملی