برخورد ما در امر مبارزه با فساد قانونی است نه سیاسی

ریاست جمهوری افغانستان می گوید که شهروندان کشور از هفته های آینده شاهد اقدام های عملی و اصولی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری خواهند بود.
محمد اشرف غنی رییس جمهور در یک نشست خبری در کابل گفت که این اقدام های مرکز عدلی و قضایی قانونی خواهد بود نه سیاسی.
آقای غنی تصریح نمود:"نقطه ای را که من می خواهم همراه همه ملت شریک بسازم اقدامات ما در قسمت مبارزه با فساد قانونی است؛ سیاسی نیست؛به مخالفت با کدام فرد خاص یا جمعیت خاص نیست تنها و تنها براساس تحقیقات اساسی و براساس احترام با آزادی لوی حارانوالی و محاکم است".
وی خاطر نشان ساخت که با آمدن اصلاحات اساسی در دادستانی کل و دادگاه عالی این امیدواری را به وجود آورده که این نهادها وسیله تطبیق یافته های مرکز عدلی و قضایی بوده و این مرکز تنها یک وسیله برای نهادهای عدلی و قضایی باشد.
گفتنی است که دو هفته قبل مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری گشایش یافت.
سران حکومت وحدت ملی در مراسم گشایش این مرکز ،بر مبارزه جدی با فساد و عدم مداخله سیاسی در کار مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری تاکید کردند.
آقای غنی در مراسم گشایش این مرکز گفته بود که هدف این مرکز رسیدگی به اتهامات و جرایم سنگین، اعتماد سازی و محکمه افراد فاسد است.
وی اذعان کرد که فساد به شکل گسترده‌ای در تمامی نهادهای دولتی وجود دارد و خشکاندن آن به زمان زیادی نیاز دارد.
عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، در رابطه با افتتاح این مرکز تاکید کرد که فعالیت آن را گزینه ای مناسب برای احیای اعتماد از دست رفته حکومت خوانده است.
وی تاکید کرده است که اجازه مداخله سیاسی در فعالیت این مرکز داده نمی شود.
خبرگزاری جمهور- کابل