تشکیل کمیته مختلط روی فرمان انتخابات به بعد از عید موکول شد

تشکیل کمیته مختلط مجلسین شورای ملی به خاطر کار روی فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی به بعد از عید موکول شده است.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ مجلس سنا پس از تایید فرمان تقنینی انتخاباتی هیات ۵ نفره خود را برای اشتراک در کمیته مختلط معرفی کرده است اما مجلس نمایندگان به دلیل عدم نصاب در نشست عمومی روز شنبه و عدم برگزاری نشست عمومی دوشنبه هیات خود به این کمیته معرفی نکرده است.
در صورت که نیاز تشکیل کمیته مختلط مجلسین احساس شود، دو مجلس باید در مدت یک هفته اعضای هیات خود را معرفی کرده و کمیته مختلط باید روی مورد اختلافی تشکیل جلسه دهد.
اما نمایندگان مجلس می گویند که بحث روی فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی در کمیته مختلط به بعد از عید فطر یا هفته آینده موکول شده است.
محمد علی اخلاقی عضو مجلس نمایندگان به خبرگزاری جمهور گفت: "در اولین جلسات عمومی پس از عید فطر اعضای کمیته مختلط از سوی مجلس نمایندگان مشخص شده و سرنوشت فرمان انتخاباتی مشخص خواهد شد".
آقای اخلاقی ابراز امیدواری می کند که اعضای کمیته مختلط فرمان تقنینی انتخاباتی را تایید کنند تا زمینه برگزاری انتخابات فراهم گردد.
چمن شاه اعتمادی دیگر عضو مجلس نیز گفت: "تا هنوز از تشکیل کمیته مختلط و تعیین اعضای کمیته از سوی مجلس معرفی نگردیده است و احتمالا بعد از عید اعضای این کمیته از سوی مجلس مشخص خواهد شد".
آقای اعتمادی در صحبت با خبرگزاری جمهور ابراز امیدواری کرد که هر چه زود تر سرنوشت این فرمان تقنینی در مورد انتخابات تایید شود تا راه برای برگزاری انتخابات گشوده شود.
این فرمان تقنینی دو هفته پیش از سوی مجلس نمایندگان رد شد که واکنش های زیادی را در قبال داشت؛ اما روز سه شنبه هفته گذشته از سوی مجلس سنا تایید شد. قرار است نهایتا سرنوشت این فرمان در کمیته مختلط دو مجلس مشخص شود.
پیش از این، حکومت، اعضای جامعه مدنی و مردم افغانستان از مجلس سنای افغانستان خواسته بود تا فرمان تقنینی انتخابات را تایید کند تا زمینه برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی مساعد گردد.
با تصویب فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد انتخابات یا فرمان تشکیل، صلاحیت و وظایف کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، کار کمیته گزینش کمیشنران و اصلاح نظام انتخاباتی آغاز می شود. هم اکنون نزدیک به سه ماه است که کار اصلاح انتخاباتی متوقف است.
رهبران حکومت وحدت ملی در توافقنامه تشکیل این حکومت، به اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع تذکره های برقی، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی و نهایتا برگزاری لویه جرگه برای آوردن تغییرات در قانون اساسی در مدت دو سال متعهد شده اند.
اما هم اکنون این وقت نزدیک است به پایان برسد و انتقادهای مبنی بر عملی نشدن تعهدات رهبران حکومت بالا گرفته است.
عبدالله امینی- مجلس شورای ملی