ریاست جمهوری وظایف ۵ مسئول درجه اول وزارت داخله را به حالت تعلیق درآورد

ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که هیات موظف تحقیقات در خصوص حادثه حمله انتحاری بالای کاروان بس های فارغان مرکز تعلیمی پولیس ولایت میدان وردک، گزارش یافته های خویش را به رییس جمهور ارائه کرده اند.
در جلسهء که بدین مناسبت عصر روز یکشنبه (۱۳ سرطان) در ارگ انجام شد، اعضای جلسه در مورد یافته های هیات متذکره توضیحات بیشتر خواستند و در رابطه به اقدامات بعدی بحث و تبادل نظر نمودند.
اعضای این هیات تاکید کردند که با وجود اینکه هدایت اکید رئیس جمهور در مورد خودداری استفاده از بس های ترانسپورتی به صورت دسته جمعی برای انتقال وجود داشت، مسئولین به صورت واضح در تطبیق این حکم رئیس جمهور و سایر مکلفیت های خود، سهل انگاری کرده اند.
مخصوصاً به دلیل اینکه تشخیص خطر و تهدید از طرف ریاست عمومی امنیت ملی به مسئولین مربوطه وزارت امور داخله قبلاً اخبار شده بود اما مسئولین در اجرای وظیفه، تدابیر لازم را غرض انتقال اتخاذ نکرده و یافته های گزارش نشان میدهد که در تغییر شیوه انتقال نیز سهل انگاری نموده اند.
رئیس جمهور به اساس یافته های گزارش هیات متذکره و مشوره با اعضای مجلس، تصامیم ذیل را حکم نمود:
اقدامات اداری:
وظایف افراد ذیل به عنوان مسئولین درجه اول وزارت امور داخله به حالت تعلیق در آمد:
۱- مل پاسوال محمدحسن عالمی رئیس دفتر معینیت اداری و سرپرست قوماندانی عمومی جلب و جذب
۲- مل پاسوال عبدالمجید صادقی رئیس ارکان قوماندانی عمومی جلب و جذب
۳- پاسوال الهام وردک قوماندان عمومی تعلیم و تربیه
۴- مل پاسوال سردار محمد کوهدامنی معاون قوماندانی تعلیم و تربیه
۵- مل پاسوال جلال الدین رگبار قوماندان مرکز تربیوی پولیس میدان وردک
همچنین به وزارت امور داخله هدایت داده شد تا وظایف پنج تن دیگر از کارمندان پائین رتبه را که مسئولیت تامین امنیت و تصمیم گیری در خصوص فارغان مرکز تعلیمی پولیس میدان وردک را به عهده داشتند، به حالت تعلیق در آورد.
به وزارت امور داخله اکیداً هدایت داده شد تا تمامی اقدامات و تدابیر امنیتی در خصوص تردد و رفت و آمد متعلمین اکادمی ها را فراهم نماید.
رئیس جمهور تاکید کرد عملکرد آنانیکه فرزندان کشور را به خطر مواجه می سازند به هیچ وجه قابل قبول نیست.
در این جلسه، به وزارت امور داخله دستور داده شد تا افراد متذکره تحت نظارت قرار گرفته بعد از تکمیل تحقیقات فعلی غرض تحقیقات جرمی در مطابقت به قوانین نافذه کشور و بنابر تشخیص سهل انگاری در وظیفه، غرض بررسی اغفال وظیفوی به لوی څارنوالی کشور معرفی گردند.
ریاست جمهوری تاکید کرده است که به دلیل این که مردم افغانستان با یک دشمنی که به هیچ اصولی انسانی و اسلامی پایبند نمی باشد پس باید مکلفیت و مسئولیت تمام رده های اول امنیتی و دفاعی کشور است تا از هر گونه سهل انگاری ابا ورزیده و در اجرای وظایف شان از دقت لازم کار گیرند.
رئیس جمهور بعد از مشوره های لازم با اعضای جلسه، اقدامات قاطع و شدید را جهت تطبیق قانون بالای آنهائی که سهل انگاری می کنند و بالای دشمنان افغانستان که اعمال جنایتکارانه را انجام می دهند، روی دست گرفته است.
براساس معلومات ریاست جمهوری در این جلسه؛ محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، عبدالسلام رحیمی رئیس عمومی اداره امور، داکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نور حبیب جلال معاون تحقیق لوی څارنوالی، نادر نادری مشاور ارشد رئیس جمهور، نصرالله ستانکزی رئیس بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی و سید عبدالغفار سیدزاده رئیس عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله، حضور داشتند.
خبرگزاری جمهور- کابل