فرمان اصلاح نظام انتخاباتی از سوی مجلس سنا تایید شد

مجلس سنا با اکثریت آرای سناتوران حاضر فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی(تشکیل، صلاحیت و وظایف کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی) را مورد تایید قرار داد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی در آجندای نشست امروز سه شنبه ۸ سرطان مجلس سنا گرفته شده بود که پس از بحث های جنجالی سناتوران و وارد کردن تعدیلات در برخی ماده های آن با اکثریت آرا تایید شد. تنها ۹ سناتور از ۶۱سناتور حاضر در مجلس به این فرمان رای ممتنع دادند و رای ردی وجود نداشت.
رد درخواست حکومت مبنی بر عضویت دو متخصص خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی در ماده ۲۳ این فرمان و هم مدت زمان ریاست کمیسیون های انتخاباتی از دوسال شش ماه به سه سال، از موارد بود که در فرمان یکی رد و دیگری تعدیل شدند.
اما در ابتدای نشست امروز، بحث ها روی چگونگی آوردن تعدیلات در این فرمان جنجالی شد.
محی الدین منصیف و محمد علم ایزدیار رییس و عضو کمیسیون تقنین که مسوولیت کار روی فرمان را برعهده داشت، می گفتند که آنان در مدت چند روز با جدیت برای آوردن اصلاحات در این فرمان کار کرده اند؛ اما صبح امروز سه شنبه، هیات اداری با دخالت در امور کاری این کمیسیون، پیشنهادهای اصلاحی آن را نیز در متن ارائه شده به تالار در نظر نگرفته اند.
اما فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا کمیسیون تقنین را به غفلت در وظیفه متهم کرد و گفت که هیات اداری هیچ دخالتی در مورد این فرمان تقنینی نداشته است.
آقای مسلم یار افزود: کمیسیون تقنین در مدت چند روز گذشته به اشتباه روی فرمان تقنینی رییس جمهور کرزی در مورد انتخابات که سالهای پیش صادر شده بود، کار کرده بود و هیات اداری تنها همین مساله را روشن ساخته و متن تعدیلات پیشنهادی کمیسیون در فرمان کنونی را هم به دلیلی آماده کرده که با وجود درخواست از رییس و معاون کمیسیون تقنین، آنان در نشست صبح امروز حاضر نشدند.
به هرحال، اکثر سناتوران تایید این فرمان را خواست مردم افغانستان و ضروری عنوان کردند.
به گفته آنان، آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی جز توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی نیز بود و به همین خاطر با تایید این فرمان زمینه برای اصلاحات وعده داده شده فراهم می شود.
اما سناتوران مخالف می گفتند که حکومت وحدت ملی اراده ای برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی ندارد و رهبران حکومت تنها در پی آن اند که کمیشنران و سایر اعضای کمیسیون را ۵۰ در ۵۰ به خواست خود بگمارند.
دو هفته پیش این فرمان از سوی نمایندگان مجلس رد شده بود که با واکنش های زیاد جامعه مدنی و شهروندان کشور روبرو شد.
جامعه مدنی ادعا کردند که نمایندگان مجلس با رد این فرمان در واقع مانع برگزاری انتخابات می شوند تا مدت حضور "غیر قانونی خود را در مجلس" طولانی تر بسازند؛ اما نمایندگان مجلس می گفتند که این فرمان تقنینی خلاف قانون اساسی صادر شده است.
حال با تایید این فرمان در مجلس سنا، یک بار دیگر امیدها برای بحث دوباره و ضرورت اصلاح نظام انتخاباتی زنده شده است.
پس از تایید مجلس سنا، کمیسیون مشترک دو مجلس برای بحث دوباره روی این فرمان در روز های آینده تشکیل می شود و همین کمیسیون سرنوشت فرمان تقنینی اصلاح انتخابات را مشخص خواهد کرد.
عبدالله امینی- مجلس شورای ملی