طرح تازه کنترل بیشتر بر خریداری سلاح در سنا امریکا شکست خورد

تازه ترین طرح برای بررسی جدی‌تر سابقه خریداران سلاح که یکی از چند طرحی بود که پس از کشتار اخیر اورلاندو پیشنهاد شد در سنا امریکا شکست خورده است.
به گزارش خبرگزاری جمهور به نقل از بی بی سی؛ هرچند اختلاف های حزبی مانع پیش رفتن طرح در سنا که تحت کنترل جمهوری خواهان است شد اما به گفته ناظران صرف پیشنهاد آن نشان دهنده تغییر نگرش در مورد نحوه کنترل خرید و فروش سلاح در امریکاست.
صبح روز یکشنبه (۱۲ جون) یک مهاجم در شهر اورلاندو ایالت فلوریدا به یک کلوب شبانه حمله کرد و در این حمله ۴۹ نفر کشته و ۵۳ تن دیگر زخمی شدند و عمر متین فرد مهاجم در درگیری با پولیس کشته شد.
پس از این حمله، انتقادها از دسترسی آسان شهروندان امریکایی به سلاح شدت گرفت و تلاش هایی برای کنترول بیشتر بر خریداری سلاح آغاز شد.
اما سنای امریکا در جلسه روز دوشنبه خود با ۵۳ رای در مقابل ۴۷ رای طرح تازه که از جمله حاوی بررسی گسترده تر سابقه خریداران سلاح بود را رد کرد. این طرح نیازمند ۶۰ رای بود.
طرح های دیگری هم در این زمینه پیشنهاد شده که انتظار می رود به زودی به رای گذاشته شود. یکی از آنها طرحی برای ممنوعیت افراد مظنون به فعالیت های تروریستی از خریداری سلاح است.
بسیاری از جمهوری خواهان می گویند نگرانند که بسیاری از کسانی که نام آنها به غلط در لیست افراد مظنون جا گرفته از حق خریداری سلاح محروم شوند. قانون اساسی امریکا حق داشتن سلاح را به رسمیت می شناسد.
بسیاری از اعضای کنگره به خصوص جمهوری خواهان پیوندهای نزدیکی با انجمن تفنگ امریکا (ان آر ای) دارند و این گروه که صاحب یکی از قوی ترین لابی ها در واشنگتن است به شدت با هرگونه اعمال محدودیت بر فروش سلاح مخالفت می کند.
پیشتر دیوان عالی امریکا حاضر نشد لغو ممنوعیت اسلحه‌ نیمه‌خودکار با خشاب‌های بزرگ را در دو ایالت نیویورک و کانتیکت بررسی کند.
دادگاه تجدیدنظر سطح دوم (دادگاهی عالی‌تر از دادگاه‌های ناحیه در سه ایالت ورمانت، نیویورک و کانتیکت) تقریبا هشت ماه پیش به درخواست گروهی از افراد و نهادها که منع سلاح نیمه‌خودکار با خشاب بزرگ را غیر منطقی، ناکارآمد و برخلاف قانون اساسی می‌دانستند رسیدگی و حکم کرد که این ممنوعیت به قوت خود باقی بماند.
قضات دیوان عالی امریکا روز دوشنبه درخواست تجدیدنظر در این حکم را نپذیرفتند و برای آن جلسه رسیدگی برگزار نکردند.
خبرگزاری جمهور- اموربین الملل