کابینه،طرح افزایش ۲۵ درصدی حقوق متقاعدین نظامی را تصویب کرد

کابینه افغانستان، طرح افزایش ۲۵ درصدی در حقوق تقاعد متقاعدین نظامی قبل از ریفورم وزارت دفاع ملی را تصویب کرد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشرخبرنامه ای گفته است که وزیر مالیه در جلسه کابینه، فیصله کمیته بودجه مبنی بر افزودی ۲۵ فیصد در حقوق تقاعد متقاعدین نظامی قبل از ریفورم وزارت دفاع ملی را ارایه کرده است.
در خبرنامه آمده است:" این افزودی که بر علاوه ۴۰ فیصد افزودی قبلی با درنظرداشت تقاضای متقاعدین نظامی قبل از ریفورم وزارت دفاع ملی و توان مالی دولت مورد توافق کمیته بودجه قرار گرفته است، مجموعاً حدود ۳۷۶ ملیون افغانی هزینه خواهد داشت که مورد قناعت نماینده گان متقاعدین نیز واقع شده است و از سوی جلسه مورد تصویب قرار گرفت".
وزیر مالیه همچنان گزارش چگونگی تحقق مصارف بودجه ملی را طی ۶ ماه اول سال مالی ۱۳۹۵ به جلسه ارایه کرده است.
وی گفته است که مصارف بودجۀ عادی و انکشافی الی ۲۴ جوزا سال روان، بالغ به ۱۲۳ میلیارد افغانی می‌گردد که این مقدار، مصارف پائین تر از پلان را نشان میدهد.
کابینه ضمن تائید پیشنهادهای وزارت مالیه، وزارت ها و ادارات دولتی را موظف نموده در صورت بروز مشکل در مصرف بودجه، موضوع را طور عاجل با وزارت مالیه جهت رفع مشکل شریک نمایند.
وزیر مالیه گزارش اعمار تعمیر مطبعه صکوک را ارایه نموده. او خاطر نشان ساخته که هیئت مختلطی به ترکیب نمایندگان ارگانهای ذیربط ساحه فابریکه جنگلک را از نزدیک دیدن نموده اند، ساحه ای که برای مطبعه صکوک دیزاین گردیده، باعث تخریب ساختمانی مربوط به وزارت صحت عامه خواهد شد.
وزارت مالیه در این جلسه موظف شد، تا با حفظ ساحۀ شفاخانه سه صد بستر، دیزاین تعمیر مطبعه را در ساحه باقی مانده فابریکه جنگلک ترتیب و تنظیم نماید.
در این جلسه ؛ محمد اشرف غنی رییس جمهور، بخاطر تحقق فیصله های کابینه در زمان معین آن، ارگانهای دولتی را موظف نموده تا با تعیین شخص مسوول در سطح رهبری ادارات، از چگونگی تحقق فیصله های کابینه طی مدت دو هفته به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری گزارش ارایه نمایند.
سپس وزیر عدلیه طرح تصحیح شده پلان کاری تقنینی سال ۱۳۹۵ حکومت را به جلسه ارایه نموده که مورد تصویب قرار گرفته است. وی شش مورد قوانین را که از جمله تعهدات افغانستان برای دستیابی عضویت در سازمان تجارت جهانی میباشد، به جلسه ارایه کرده است.
کابینه طرح قوانین حمایت ساخت مدارهای یکپارچه، حفاظت ورایتی های نباتی، حفاظت صنایع داخلی، حمایت حقوق مخترع و مکتشف و تجارت خارجی کالاها را مورد تائید قرار داده وهمچنان طرح قانون صحت حیوانی (وترنری) در اصول مورد تائید قرار گرفته است.
وزارتهای تجارت و صنایع، صحت عامه، زراعت و آبیاری و عدلیه تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری موظف گردیدند، تا این طرح را تصحیح و نهائی سازند.
در ادامه، وزیر عدلیه طرح تعدیل ماده هفتادم قانون مالیات بر عایدات و طرح تعدیل برخی مواد قانونمالیه بر ارزش افزوده را به جلسه مطرح نموده که مورد تائید قرار گرفته است.
به همین ترتیب، طرح تعدیل و لغو برخی مواد مقرره تولید و تورید ادویه و لوازم طبی توسط وزیر عدلیه به جلسه ارایه گردید و مورد تصویب قرار گرفته است.
خبرگزاری جمهور- کابل