رییس جمهور برای سومین بار، فرمان تقنینی صادر کند

پس از رد فرمان تقنينی رييس جمهور از مجلس نمايندگان، حكومت گزينه های ديگری را برای آوردن اصلاحات و اعلام تاريخ انتخابات پارلمانی را روی دست گرفته است.
برای حل این چالش حقوقی، حکومت گزینه های چون، مشوه خواهی از نهادهای جامعه مدنی، کارشناسان حقوقی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و سایر نهادهای دیگری را روی دست گرفته و در راستای حل این مشکل، اقدام خواهد کرد.
اما در پیوند به این موضوع، شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که اعضای مجلس همکار حکومت است و در این راستا، مجلس نمایندگان با حکومت همکاری خواهند کرد.
فرهادعظیمی عضو مجلس نمایندگان در گفت وگو با خبرگزاری جمهور گفت، هرچند رییس جمهور فرمان قبلی را هم می توانست که بر اساس قانون اساسی، نافذ اعلام می کرد تا این مشکل به وجود نمی آمد اما نیاز است تا بار سوم، رییس جمهور فرمان تقنینی را صادر کند.
آقای عظیمی خاطرنشان کرد که این فرمان سومی رییس جمهور باید بر اساس قانون اساسی، نافذ اعلام شود تا دروازه های اصلاحات در نظام انتخاباتی گشوده شود.
این عضو مجلس نمایندگان افزود راه های زیادی برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی وجود دارد اما برخی از حلقه ها در درون ارگ، مانع اصلاحات می شوند تا این روند سردرگمی، همچنان در کشور ادامه یابد.
در همین حال، برخی دیگری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که نیازی به فرمان تقنینی نیست باید قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات تعدیل شود.
عبدالقادر زازی عضو مجلس نمایندگان به صراحت عنوان کرد که رییس جمهور به جای فرمان تقنینی، باید طرح تعدیل قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را به مجلس نمایندگان بفرستد.
پس از آن که فرمان تقنینی رییس جمهور از مجلس نمایندگان رشد، حکومت اعلام کرد که گزینه های دیگر حقوقی را برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی روی دست خواهد گرفت و زمان برگزاری انتخابات پارلمانی را کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی اعلام خواهد کرد.
وحیدفرزان – خبرگزاری جمهور