منافع برخی وکلا در تقابل با اصلاح نظام انتخاباتی قرار دارد

برخی از کارشناسان در واکنش به رد فرمان تقنینی در مورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی تاکید می کنند که منافع برخی از نمایندگان مجلس در تقابل با اصلاح نظام انتخاباتی قرار دارد.
مجلس نمایندگان روز گذشته دومین فرمان رییس جمهور غنی را در مور اصلاح نظام انتخاباتی با اکثریت آراء رد کرد.
نعیم نظری، رییس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشردر صحبت به خبرگزاری جمهور دلیل رد این فرمان را تقابل منافع وکلا با اصلاح نظام انتخاباتی و همچنین ضعف اراده حکومت دراین راستا عنوان کرد.
آقای نظری افزود:" متاسفانه شورای ملی به عنوان یک نهاد ذینفع این فرمان را رد کرده است اما حکومت افغانستان رهبران حکومت وحدت ملی نیز اراده چندانی دراین زمینه از خودشان نشان نداده و اگر آنان اراده می داشت به اشکال مختلف با اعضای شورای ملی در ارتباط می بود و قناعت آنان را بدست می آورد."
وی تصریح کرد:" دلیل رد فرمان، ضعف اراده رهبران حکومت وحدت ملی و تقابل منافع شورای ملی با اصلاحات نظام انتخاباتی و راه اندازی انتخابات پارلمانی وشورای های ولسوالی است".
اما گل رحمان قاضی رییس پیشین کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تاکید دارد که تایید یا رد فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد انتخابات خلاف قانون اساسی است.
وی درصحبت به خبرگزاری جمهور گفت:" رد وتایید فرمان در قانون اساسی آمده است که پارلمان نمی تواند در سال آخرکاری خود در مورد قانون انتخابات آن را در آجندا بگیرد و یاهم غور کند بناء تعدیل قانون و فرمان در مورد انتخابات هردو مطابق قانون اساسی از سوی پارلمان به بحث گرفته نمی شود".
آقای قاضی می گوید که اگر قانون اساسی این موضوع را پیش بینی نمی کرد حکومت با فرمان تقنینی به نفع خود در انتخابات تغیرات وضع می کرد.
از سوی هم کارشناسان جامعه جهانی را به عنوان همکار افغانستان در راستای اصلاح نظام انتخاباتی به بی توجهی متهم می کند.
نعیم نظری دراین زمینه گفت:" اصلاح نظام انتخاباتی برای رهبران یک اولویت نیست،ما از جامعه جهانی می خواهیم که در این مساله دخیل باشد با اعضای شورای ملی و رهبران حکومت وحدت ملی دراین زمینه گفتگو کند، متاسفانه جامعه بین المللی دراین راستا سکوت معنا دار را پیشه کرده است ویک نوع تعمُد دارد وبه نحوی هماهنگ است با حکومت افغانستان".
گل رحمان قاضی نیز به این باور است که بحران قانون شکنی در افغانستان از سوی جامعه جهانی آغاز شده است و حکومت افغانستان نباید به کشورهای بیرون متکی باشد باید خود برای برگزاری انتخابات اقدام کند.
کارشناسان تاکید دارد که برای بیرون رفت از بحران فعلی و برای این که اصلاح نظام انتخاباتی بی سرنوشت باقی نماند باید حکومت یک اجماع ملی که متشکل از احزاب سیاسی، فعالان جامعه مدنی، افراد تحصیل کرده ، علما و قوای سه گانه حکومت تشکیل داده و یک راه حل معقول دراین زمینه جستجو کند.
آنان هشدار می دهند که اگر حکومت اصلاحات جدی و لازم را در نظام انتخاباتی نیاورد واقدامات لازم را برای برگزاری انتخابات پارلمانی وشوراهای ولسوالی روی دست نگیرد در کنفرانس های مهم بین المللی وارسا و بروکسل بدون دست آورد شرکت خواهد کرد.
رد فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی واکنش های گسترده ای در پی داشت.
ارگ ریاست‌‌جمهوری، با پخش اعلامیه‌ای، رد این فرمان توسط مجلس را یک عقب‌گرد در روند آوردن اصلاحات انتخاباتی یاد کرده و از ادامه‌ی تلاش‌ها، بعد از بررسی‌های حقوقی و مشورت با نهادهای مرتبط، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی خبر داده است.
همچنین فیفا یا نهاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان نیز با نشر اعلامیه‌ای مطبوعاتی، رد فرمان رییس‌جمهور مبنی در مورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را تأسف‌بار خوانده و از مجلس سنا خواسته است که در مشورت با احزاب سیاسی، نهادهای مسوول و نهادهای مدنی، مسیر اصلاحات انتخاباتی را باز کند.
زهراجویا - خبرگزاری جمهور