مجلس فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی را رد کرد

سر انجام مجلس با اکثریت آرای نمایندگان حاضر، فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی (تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی) را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ شماری از نمایندگان مجلس در نشست امروز دو شنبه ۲۴ جوزا، با درخواست فوریت، فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی را شامل آجندای مجلس نمودند و بعد از بحث های موافقان و مخالفان، با اکثریت آرا این فرمان را رد کردند.
در ابتدای نشست امروز مجلس، شریفی بلخابی عضو کمیسیون عدلی وقضای مجلس گفت: "روز گذشته کمیسیون مشترک به منظور بررسی فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی دایر شد که ۹ کمیسیون مجلس نظر رد داشتند و ۶ کمیسیون دیگر هم نظر تعدیلی و تایید داشتند".
مطابق اصول، رییس مجلس به دو نفر از گزارشگران مخالف و دو نفر از گزارشگران موافق فرمان نوبت داد تا از نظریات شان را ارائه کنند.
نصر الله صادقی زاده نیلی گزارشگر کمیسیون مالی و بودجه و از موافقان فرمان تقنینی گفت: "اساس نظام دموکراتیک را انتخابات تشکیل می دهد و برگزاری انتخابات هم مطابق به توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی پس از اصلاحات لازم امکان پذیر است؛ بنا براین مصالح علیای کشور نیز حکم می کند که فرمان باید تایید شود تا زمینه برای انتخابات فراهم گردد".
آقای نیلی افزود، از طرف دیگر اکثریت مردم افغانستان نیز می خواهند که فرمان تایید شود تا زمینه برگزاری انتخابات مساعد گردد، در غیر آن مردم فکر می کنند نمایندگان مجلس نمی خواهند انتخابات برگزار شود.
فوزیه کوفی به نمایندگی از کمیسیون امور زنان مجلس و از موافقان فرمان نیز گفت: "در این شکی نیست که برخی حلقات در داخل حکومت نیز نمی خواهند که انتخابات برگزار شود؛ اگر این فرمان رد شود، بار سنگین مسوولیت عدم برگزاری انتخابات بر دوش نمایندگان مجلس می افتد، لذا به منافع ملت و مجلس است تا این فرمان تایید شود".
خانم کوفی افزود، هم اکنون مجلس می تواند از باب صلاحیت های خود می تواند مواردی را که خلاف منافع ملی تشخص می دهد تعدیل نماید در غیر آن فرمان دیگری نافذ خواهد شد که مجلس در آن تعدیل هم آورده نخواهد توانست.
از سوی هم، مخالفان این فرمان تقنینی خواستار رد آن از سوی نمایندگان شدند.
عبدالصبور خدمت گزارشگر کمیسیون حقوق و امتیازات مجلس و از مخالفان فرمان تقنینی گفت: "ما به دلیلی این فرمان را رد می کنیم که حکومت در آن هیچ میکانیزم مشخصی را برای برگزاری انتخابات در نظر نگرفته است و این نشان می دهد که حکومت هیچ گونه اراده ی برای برگزاری انتخابات ندارد و در گفتارش صادق نیست".
عبدالقادر زازی از کمیسیون بین المللی نیز در مخالفت به این فرمان گفت:‌ "مردم افغانستان از ما می خواهند که کار خلاف قانون اساسی نکنیم و ما تحت تاثیر هیچ گونه اعتراضات مدنی در این خصوص نخواهیم رفت".
آقای زازی افزود، مطابق قانون اساسی هر فرمان تقنینی بنا بر استعجالیت موضوع و رخصتی پارلمان از سوی رییس جمهور صادر می شود در حالی که صدور فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی هیچ گونه فوریتی در کار نبوده و دوم این که فرمان بعد از ۳۰ روز پس از صدور به مجلس فرستاده می شود در حالی که این فرمان پس از ۴۵ روز به مجلس آمد.
نماینده های مخالف تاکید داشتند که انتخابات با همین کمیشنران و سیستم موجود کمیسیون های انتخاباتی برگزار شود ولی موافقان فرمان می گفتند که برای جلب اعتماد مردم باید اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی وارد گردد.
سر انجام رییس مجلس بالای رد یا تایید این فرمان رای گیری کرد که به جز از ۲۷ نماینده از ۱۵۳ نماینده حاضر در مجلس، متباقی همه رای رد دادند.
پس از رد این فرمان، برخی از نمایندگان معترض، این تصمیم را جزو اشتباهات تاریخی و جبران نا پذیر مجلس خواندند.
فرهاد عظیمی یکی از نمایندگان موافق فرمان به خبرنگاران گفت:‌ "مردم افغانستان باید بدانند که نمایندگان به در خواست تلفنی چهار تن از کمیشنری کمیسیون های انتخاباتی این فرمان را رد کردند، بدون آن که به محتوای فرمان توجه نمایند".
آقای عظیمی افزود، اعضای مجلس نمایندگان نمی خواهند که انتخابات برگزار شوند زیرا امیدوار نیستند که دوباره به مجلس راه می یابند یا نه؛ بنا از مشرانو جرگه می خواهیم که منافع ملی را در نظر بگیرد و این فرمان را تایید کند تا در کمیسیون مشترک دو مجلس یک بار دیگر مورد تامل و بررسی قرار گیرد.
در صورت که این فرمان از سوی مجلس سنا تایید شود، سرنوشت اش به کمیسیون مشترک دو مجلس محول خواهد شد.
براساس این فرمان، اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی کشور به میان می آمد و نیز کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخابات باید به کارش آغاز می کرد؛ اما هم اکنون مشخص نیست سرنوشت انتخابات آینده پارلمانی به کجا خواهد انجامید.
عبدالله امینی- مجلس شورای ملی