نهادهای عدلی وقضایی اعتماد مردم را به دست آورده نتوانسته اند

دادستانی کل از تامین عدالت و حاکمیت قانون در آینده نزدیک به مردم اطمینان می دهد و تاکید می کند که نهادهای عدلی وقضایی افغانستان نتوانسته است که اعتماد مردم را بدست بیاروند.
به گزارش خبرگزاری جمهور، در تازه ترین مورد براساس حکم رییس جمهور و پیشنهاد دادستانی کل به تعداد ۴۰ نفر از روسای اداره دادستانی تغیر و تبدیل شده اند.
فرید حمیدی، رییس دادستانی کل امروز در نشستی که به منظور معرفی کارمندان این اداره برگزار شده بود گفت که کار مبارزه با فساد سرعت داده شده و تلاش های برای تامین عدالت و حاکمیت قانون همچنان جریان دارد.
وی تاکید کرد که بدون همکاری و حضور فعال مردم و همچنان بدون نظارت مردم از کار کرد ادارات دولتی هیچ ارگانی نمی تواند موفق شود.
آقای حمیدی گراف جرایم و ناامنی را در گوشه وکنار کشور بلند عنوان کرده تصریح کرد:" متاسفانه نهاد های عدلی و قضایی نتوانسته است به میزان افزایش ناامنی و بی عدالتی ها اعتماد مردم را بدست بیارود، باید کار صورت بگیرد تلاش ها برای تامین امنیت و عدالت به صورت همزمان و مناسب به پیش برود."
وی افزود:" گرفتن جغرافیا و گرفتن ولسوالی برای مردم افغانستان اهمیت ندارد مگر این که دولت، افکار، قلوب و دلهای مردم را بدست بیاورد، افکار و دلهای مردم افغانستان فقط از طریق تامین عدالت و حاکمیت قانون ممکن است بدست بیاید."
آقای حمیدی از کارمندان این اداره خواست که مسوولیت های شان را در قبال مردم ادا کرده و خدا را در همه جا حاضر و ناظر قرار بدهد.
وی همچنین از ایجاد مرکز عدلی وقضایی در راستای مبارزه با فساد در آینده نزدیک خبر داده افزود:" ما تلاش داریم که خدمات ۲۴ساعته را ایجاد کنیم که مردم از گوشه و کنارافغانستان به سادگی با این اداره در تماس شود و در راستای مبارزه با فساد همکاری نماید".
این اظهارات درحالی مطرح می شود که در سیزده سال گذشته نهاد های عدلی وقضایی که دادستانی کل خود نیز شامل آن می باشد در فهرست اداراتی قرار دارد که بیشترین موارد فساد اداری در آن رخ داده است که بر اساس گزارش سال ۲۰۱۶ نهاد شفافیت بین المللی، افغانستان در میان ۱۶۸ کشور دنیا، سومین کشور فاسد جهان شناخته شده است.
قبل ازاین رییس جمهور غنی در نشست مشترک نمایندگان کشورها اروپایی در کابل نیز گفته بود که "یک اداره‌ی ویژه با مفسدان برخورد خواهد کرد."
از سوی هم دادستانی کل می گوید که به تازه گی تفاهم نامه ای را با وزارت داخله به امضا رسانده است که این تفاهم نامه آنان را قادر می سازد که قانون بالای هر فرد و شخص قدرتمند و افراد عادی جامعه تطبیق می شود.
آقای حمیدی گفت که در گذشته ها اگر مواردی جلب و احضار متهمین پیش میامد همکاری میان پولیس و دادستانی وجود نداشت اما امضای تفاهم نامه با وزارت داخله این کار را سهل می سازد.
زهرا جویا- خبرگزاری جمهور