معافیت مجرمین از مجازات "آشکار و تاسف آور" است

دیده بان حقوق بشر و گروه هماهنگی عدالت انتقالی، در انتقادی صریح از رییس جمهور غنی، دلیل تنش و بی ثباتی در افغانستان را فرهنگ معافیت در کشور عنوان کرده اند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ این دو نهاد با ارسال یک نامه سرگشاده به رییس جمهور تاکید کرده اند که نقض صریح قوانین بین المللی در افغانستان "کاملا آشکار" و "تاسف آور" است.
دیده بان حقوق بشر و سازمان هماهنگی عدالت انتقالی که تقریبا به صورت مشترک روی تامین حقوق شهروندان و مجازات ناقضین حقوق بشر و جنایت پیشگان کار می کنند می گویند که ثبات افغانستان در گرو اهمیت به قانون مجازات و مکافات است.
این دو نهاد می گوید که به صورت سیستماتیک، بزرگترین مجرمین حقوق بشری در افغانستان از مجازات معاف می شوند و پرونده های آن به رغم پیشرفت های زیاد، بدون نتیجه و مسکوت باقی می ماند و دوایر قضایی عملا از تعقیب آن سر باز می زنند.
در این نامه تصریح شده است: حکومت جدید پس از رژیم طالبان امیدواری هایی را به میان آورد تا بر خلاف دو دهه گذشته که ناقضین حقوق بشری دست به اعمال منافی انسانی زدند و از فضای آشفته سیاسی استفاده سوء کردند؛ زمینه ای برای تعقیب جنایت کاران، و جلوگیری از تداوم این اعمال فراهم شود. اما عملا دیده می شود که حکومت یک و نیم دهه ای جدید نیز جدیتی به تامین حقوق انسانی در افغانستان ندارد.
سازمان دیده بان حقوق بشر گفته است که افغانستان عضویت دادگاه جرایم بین المللی را کسب کرده؛ اما با تمام این ها، چهره های مشخصی هستند که بر قانون برتری دارند و حتا در چوکات دولت افغانستان نیز فعالیت می کنند و حکومت هیچ توجهی برای برخورد قانونی به آنها ندارد.
این نهاد در این نامه خود نوشته است که طالبان به عنوان شاخص ترین نمونه های ناقضین حقوق بشری در افغانستان فعالیت دارند که هیچ بهایی به ارزش های انسانی و قوانین بین المللی نمی دهند.
در این نامه تذکر رفته است که جو کنونی سیاسی در افغانستان در برخورد با جنایت کاران جنگی که شماری جزو اراکین دولتی نیز می باشند؛ مانند دهه هفتاد خورشیدی ــ جریان جنگ های داخلی ــ است و این مساله "مایوس کننده" است.
در ادامه؛ این سازمان از اجازه گرفتن بازرسان دادگاه جرایم بین المللی برای ورود به افغانستان و بررسی کلی اوضاع این کشور ستایش کرده است.
این سازمان انتظار دارد که بازرسان دادگاه جرایم بین المللی قادر به دسترسی کامل به بخش های قضایی و سیاسی افغانستان از جمله نهادهایی چون وزارت عدلیه، دادستانی کل و دیوان عالی کشور و نیز مقامات وزارت خارجه باشند.
خبرگزاری جمهور ــ کابل