حکومت وحدت ملی تا حدی دچار بحران مدیریتی شده که منتظر فیصله دیگران است

خبرنامه ای منتسب به حلقه سیاسی محمدعمر داودزی رئیس دفتر اسبق کرزی و سفیر پیشین افغانستان در پاکستان منتشر شده که در آن، از حکومت وحدت ملی شدیداً انتقاد شده است.
به گزارش خبرگزاری جمهور، این حلقه مجهول سیاسی که منتسب به آقای داودزی می باشد و معلوم نیست متشکل از کدام افراد و نهادها می باشد در اعلامیه خود آورده است: "وضعیت سیاسی افغانستان بگونه‌ای است که مردم افغانستان هر روز شاهد افزایش ناامنی‌ها، رکود اقتصادی، دسیسه‌های منطقه ا‌ی و از همه بدتر تحمل‌کننده‌ حکومتی اند که جز بی عدالتی، افزایش فساد اداری و سخت‌کردن زندگی بر مردم افغانستان، کار دیگری نکرده است.
حکومت وحدت ملی به اندازه‌ ای دچار بحران مدیریتی شده است که برای تداوم کار خویش منتظر فیصله دیگران بگونه ا‌ی است که خود باعث افزایش ناامیدی و تنش‌های درون حکومتی شده است."
در ادامه این اعلامیه آمده است که حلقه‌ی سیاسی محمدعمر داودزی ضمن حمایت از تطبیق قوانین جمهوری اسلامی افغانستان و حمایت از همکاریهای دولت و مردم ایالات‌متحده از مردم و دولت افغانستان پیرامون سفر اخیر وزیر امور خارجه آمریکا به کابل مطالب ذیل را به سمع مردم می‌رساند:
-۱ حکومت "وحدت ملی" که بر اساس یک توافق‌نامه‌ تشکیل شده، از اساس دچار عدم مشروعیت بوده است. این حکومت بر حسب توافق میان دو تکت انتخاباتی شکل گرفته و مشروعیت قانونی ندارد.
این حکومت که تقسیم قدرت در آن باعث افزایش تنش‌های قومی، مذهبی و نژادی در کشور شده است، زندگی را بر مردم افغانستان طوری تلخ نموده که هر روز انتظار پایان کار آن را دارند.
-۲ محمدعمر داوودزی به عنوان رهبر یک جریان اصلاح طلب و تاثیرگذار در قضایای افغانستان، با اینکه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بر اساس قانون اساسی کشور حمایت قاطعانه می‌نماید اما از سران حکومت‌ وحدت ملی خواهان آوردن اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات، برگزاری انتخابات ولسی‌جرگه و برگزاری لویه جرگه‌ در چوکات قانون اساسی به منظور تصمیم گیری ملت در مورد وضعیت نامیمون کنونی کشور و تعیین سرنوشت حکومت کنونی است.
-۳ باور ما بر این است که دوام حکومت کنونی افغانستان وابسته به میزان رضایت مردم است که متاسفانه نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت مطلق مردم از وضعیت کنونی و حکومت کنونی به شدت ناراض اند و خواهان آمدن تغییر در مدیریت کنونی کشورند و می‌طلبد که در این راستا اقداماتی در چهارچوکات قانون اساسی کشور روی دست گرفته شود و اراده‌ی مردم افغانستان برای آوردن تغییر در مدیریت کنونی کشور به میان آید.
-۴ عدم توجه به خواسته‌های برحق و قانونی مردم افغانستان باعث افزایش نارضایتی از وضعیت کنونی خواهد شد. این دور باطل و حمایت از آن منجر به افزایش نارضایتی مردم خواهد شد که در نتیجه افغانستان و حامیان بین المللی ما را متاثر خواهند ساخت.
از ایالات متحده امریکا نیز خواسته می شود که به عنوان متحد استراتژیک افغانستان از روند قانونی و قانونمدارانه در تحولات مهم کشوری در افغانستان حمایت کند تا باشد که حکومت وحدت ملی با انجام مسئولیتهای شان بیشتر ازین سهل انگاری نکنند و در افزایش چالش ها کمک نرسانند.
در پایان یک بار دیگر خاطر نشان می‌سازیم که موجودیت حکومت فعلی بهتر از نبود یک حکومت است که ما و همفکران ما خواهان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در چهارچوب قوانین کشوری هستیم اما برای ختم این مدیریت ناسالم و آوردن اصلاحات در ساختار کنونی نظام، خواهان برگزاری لویه جرگه‌ی قانون اساسی در کشور می باشیم.
دفتر محمدعمر داودزی