تاریخی برای پایان دولت وحدت ملی تعیین نشده است

جان کری وزیر خارجه امریکا در دیدار با محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان تاکید کرده است که تاریخی برای پایان دولت وحدت ملی تعیین نشده است.
آقای کری که در یک سفر از قبل اعلام نشده روز شنبه (۲۱ حمل ) وارد کابل شد در نشست خبری مشترک با آقای غنی گفت که عمر دولت وحدت ملی افغانستان پنج ساله است.
وی تصریح نمود: " موافقت‌نامه سیاسی که بر اساس آن دولت وحدت ملی افغانستان در سال ۲۰۱۴ ایجاد شد؛ تاریخی برای پایان کار این دولت تعیین نکرده است".
وزیر خارجه امریکا بیان داشت که مدت کار دولت وحدت ملی ۵ سال است و در موافقت‌نامه گفته شده که در خلال دو سال تلاش خواهد شد تا لویه جرگه برگزار شود. به گفته او برگزاری لویه جرگه به معنی پایان کار دولت وحدت ملی نیست.
در همین حال؛ آقای غنی در این نشست خبری از همکاری های امریکا در بخش های مختلف با افغانستان ابراز قدردانی نموده و گفت: " ایالات متحده امریکا هم پیمان محوری ملت و دولت افغانستان است و منافع مشترک ما به مناسبات عمیق و وسیع استراتژیک مبدل شده است".
وی اظهار داشت که صلح ضرورت حیاتی ملت و دولت افغانستان است و امریکا همیشه در ایجاد فضای صلح و ثبات در منطقه همکار بوده است.
رییس جمهور سفر وزیر خارجه امریکا را به افغانستان مهم دانسته گفت: تمرکز صحبت های دو طرف در این سفر روی موضوعات مختلف از جمله آمادگی برای نشست های وارسا و بروکسل بود.
آقای غنی خاطر نشان ساخت: دولت افغانستان می خواهد که در این نشست ها با دستآورد های واضح اشتراک کند تا مردم افغانستان و جهان بدانند که تحولات اساسی در حال پیاده شدن است.
وی اطمینان داد که مبارزه دولت افغانستان با فساد و اراده سیاسی بخاطر آوردن اصلاحات همه جانبه است و اتکا به خود اصل فلسفه اقتصادی حکومتداری افغانستان را تشکیل می دهد.
وی؛ فساد را سرطانی دانست که پیکر سیاسی و اقتصادی افغانستان آنرا پذیرفته نمی تواند.
گفتنی است که وزیر خارجه امریکا در حالی تاکید می کند که تاریخی برای پایان دولت وحدت ملی تعیین نشده است که بر اساس مفاد این موافقت‌نامه که با میانجی‌گری جان کری و پس از جنجالی شدن انتخابات ۲۰۱۴، میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شد، باید در ظرف دو سال لویه جرگه قانون اساسی برگزار شود و مقام ریاست اجرایی به نخست وزیر اجرایی تبدیل شود.
پیش از این برخی از چهره های سرشناس ملی تاکید کرده بودند که عدم برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی بر اساس توافقنامه ی سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی، مشروعیت این نظام را زیر سوال خواهد برد.
خبرگزاری جمهور ــ کابل