تشکیل فعلی کمیته گزینش، خلاف قانون اساسی است

شبکه اکسین که بیش از صد نهاد جامعه مدنی را شامل می شود؛ عضویت روسای مجلسین شورای ملی، دادگاه عالی، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و کمسیون حقوق بشر را در کمیته گزینش، خلاف ماده ۱۵۲ قانون اساسی کشور عنوان می کند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ تیمور حکیم یار،عضو شبکه اکسین امروز در کنفرانس خبری گفت: " ما روند اصلاحات انتخاباتی را به جدیت دنبال می کنیم و از بن بست بوجود آمده بر اثر تغییرات اخیر در کمیته گزینش که یک اقدام خلاف طرح پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی می باشد سخت نگران هستیم".
وی افزود: تعیین روسای مجلسین شورای ملی، دادگاه عالی، نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مخالفت صریح با ماده ۱۵۲ قانون اساسی بوده و می تواند اعتبار حقوقی این کمیته را صدمه رساند.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که در ماده ۱۵۲ قانون اساسی کشور آمده است: " ریيس جمهور، معاونين ریيس جمهور، وزرا،‌ روسا و اعضای شورای ملی و دادگاه علی، دادستانی کل و قضات نمي توانند در مدت تصدي وظيفه به مشاغل ديگري اشتغال ورزند".
اما رییس جمهور غنی طی صدور فرمان جدید، رییسان مجلس نمایندگان و مجلس سنا، رییس دادگاه عالی، رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و یک نمایند‌ه ‌‌ی منتخب نهادهای جامعه مدنی را به حیث اعضای کمیته گزینش کمشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی گماشته اند.
امروز سرور دانش معاون دوم رییس جمهور که در مجلس نمایندگان صحبت می کرد گفت: حکومت برای آوردن اصلاحات انتخابات آمادگی کامل دارد تا هر نوع تدبیری را اتخاذ نماید.
آقای دانش افزود: " کمیته گزینش اولین جلسه خود را برگزار کرده و کار خود را بزودی رسما آغاز خواهد کرد".
از سویی هم؛ صالح محمد ریگستانی، عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی گفت که کمیته گزینش که بر اساس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی ایجاد شده باید یک کمیته فنی می بود تا یک نهاد سیاسی.
وی اظهار کرد: " با مداخله و کندکاری که در کمیته گزینش صورت گرفته است؛ احتمال می رود که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی پر از تقلب برگزار خواهد شد و آن تقلب از قبل سازماندهی شده می باشد".
این عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی از اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنا خواست که به این موضوع توجه جدی نمایند و مخالف قانون اساسی عمل نکنند.
اعضای شبکه اکسین و فعالان جامعه مدنی هشدار می دهند؛ در صورتی که اصلاحات لازم در نظام انتخابات به وجود نیاید آنان به دادخواهی شان ادامه داده و دست به تظاهرات های مسالمت آمیز می زنند.
زهرا جویا ــ کابل