۰
نظر سنجی جدید:

اکثر اعضای شورای ملی از کارکرد حکومت ناراضی هستند

پنجشنبه ۱۳ حوت ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۰۲
اکثر اعضای شورای ملی از کارکرد حکومت ناراضی هستند


موسسه انترنشنل دموکراسی بر اساس یک نظرسنجی جدید خود می گوید که اکثر اعضای شورای ملی از کارکرد حکومت وحدت ملی ناراضی هستند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛‌ در این نظرسنجی که در مورد کارکرد حکومت وحدت ملی صورت گرفته آمده است که ۳۱ درصد اعضای شورای ملی از کارکرد رییس جمهور رضایت دارند و اکثریت نسبی نمایندگان بخاطر خلف وعده، افزایش نا امنی و حکومت داری ضعیف از عملکرد آقای غنی ناراضی هستند.
همچنین، ۲۱ درصد اعضای شورای ملی از کارکرد ریاست اجرایی راضی اند؛ ولی اکثریت مطلق گفته اند که از این نهاد ناراضی هستند.
ذکریا بارکزی مشاور ارشد و سرپرست موسسه دموکراسی انترنشنل (امروز پنج شنبه ۱۳حوت) در کابل گفت: " متاسفانه اعتماد اعضای شورای ملی نسبت به حکومت وحدت ملی کاهش یافته است. افزایش نا امنی ها، فقر،‌ اقتصاد ضعیف و همچنین ایجاد فاصله میان دولت و ملت از چالش های اند که اعتماد آنان را نسبت به حکومت کاهش داده است".
به گفته وی؛ طبق این نظرسنجی تنها ۷ درصد مصاحبه شوندگان از اعضای شورای ملی گفته اند که کشور به سمت درست حرکت می کند که این میزان نشاندهنده مشکلات عمده در سیستم حکومت داری افغانستان است.
در این نظر سنجی از مجموع ۳۱۷ عضو مجلسین شورای ملی با ۲۱۵ عضو که ۶۸ درصد کل اعضا را هم از خانم ها و آقایان، تشکیل می دهند مصاحبه صورت گرفته است.
اهداف این نظر سنجی دانستن نظریات اعضای شورای ملی در مواردی چون امنیت، مصالحه با طالبان، کارکرد حکومت وحدت ملی و کارکرد خود پارلمان و بعضی مسایل مربوط به انتخابات بیان شده است.
این نظرسنجی از طریق مصاحبه رو در رو و توزیع سوالنامه ها صورت گرفته است.
سیداختر یکی از پژوهشگران موسسه دموکراسی انترنشنل گفت: " بزرگترین مشکلات افغانستان از نقطه نظر اعضای شورای ملی در سطح ملی ناامنی، حکومت ضعیف، بیکاری و فساد اداری اند و در سطح محلی نیز نیز بیکاری نا امنی و حضور طالبان در محلات، مشکلات بزرگ از دید نمایندگان می باشد".
به بیان وی؛ ۷ درصد اعضای شورای ملی به این باور اند که افغانستان به سمت درست در حرکت است و اکثریت آنان گفته اند که افغانستان به دلیل حکومت داری ضعیف، مداخلات کشورهای همسایه، نا امنی و فساد اداری به سمت غلط در حرکت است.
بر اساس این نظر سنجی؛ بالاتر از ۴۰ درصد نمایندگان به این باور اند که اگر طالبان قانون اساسی را بپذیرند و به روند صلح حاضر شوند این گروه را به عنوان یک گروه سیاسی می پذیرند و از نامزد شدن آنان در روند انتخاباتی کشور حمایت می کنند.
نظر سنجی نشان داده است که نمایندگان از حضور داعش نیز نگرانی کرده اند.
همچنین، ۹۲ درصد اعضای شورای ملی خواستار آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی شده اند، ۵۶ درصد گفته اند که روند کنونی انتخابات راضی هستند؛ ۸۱ درصد نمایندگان گفته اند که مردم بالای کمیسیون های انتخاباتی باور ندارند و ۷۶ درصد هم خواستار اصلاح چارچوب قانونی انتخابات شده اند.
محمد حسن وفایی دیگر پژوهشگر انترنشنل دموکراسی گفت: " این نظر سنجی در ماه های میزان و عقرب سال جاری خورشیدی انجام شده است که هدف از آن فهم و درک بهتر از نظریات اعضای شورای ملی راجع به مسایل مهم کشور بوده است".
به گفته وی؛ موسسه انترنشنل دموکراسی پیش از این نیز یک بار در سال ۲۰۱۲ و یک بار در سال ۲۰۱۴ از اعضای شورای ملی نظرسنجی کرده است.
موسسه دموکراسی انترنشنل تا هنوز در زمینه عدالت خواهی و اصلاحات انتخاباتی کار می کرد؛ مسوولان این نهاد می گویند که پس از این در راستای به وجود آوردن یک حکومت پاسخگو و ارایه خدمات بهتر تغییر مسیر خواهد می دهد.
عبدالله امینی ــ کابل
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین