دفاتر کمیسیون حقوق بشر به "طلاق خانه" تبدیل شده است

شماری از سناتوران با انتقاد تند از عملکردهای کمیسیون حقوق بشر در کشور می گویند که دفاتر این کمیسیون به "طلاق خانه" تبدیل شده است؛ اما کمیشنران این کمیسیون این موضوع را رد می کنند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ در نشست روز یک شنبه (۲۰ جدی) مجلس سنا، رییس کمیسیون حقوق بشر در مورد اوضاع حقوق بشری در کشور فرا خوانده شده بود؛ اما به جای خانم سمر دو کمیشنر کمیسیون حقوق بشر به مجلس سنا حضور یافته بودند.
شماری سناتوران با انتقاد از کمیسیون حقوق بشر گفتند: دفاتر ساحوی این کمیسیون اختلافات کوچک خانواده ها را تا سرحد طلاق می رسانند.
داوود غفاری یکی از اعضای مجلس سنا گفت: " دفاتر کمیسیون حقوق بشر در کابل و ولایات به طلاق خانه تبدیل شده اند؛ هر اختلاف کوچک خانواده گی را تا سرحد طلاق بزرگ می کنند".
آقای غفاری افزود: دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان این نیست که دفاتر کمیسیون حقوق بشر در پیش گرفته اند.
گلالی اکبری دیگر عضو سنا نیز خاطر نشان کرد: " در نتیجه فعالیت نادرست کمیسیون حقوقی بشر، گراف طلاق، فرار از خانه و بی اعتمادی میان اعضای خانواده در کشور بیشتر شده است".
خانم اکبری بیان داشت: کمیسیون حقوق بشر در مورد کشتارهای گروهی و قتل های ناشی از جنگ، هیچ کاری انجام داده نتوانسته است.
اما اعضای کمیسیون حقوق بشر این این ادعای سناتوران را رد کردند.
شمس الله احمدزی رییس دفتر ساحوی حقوق بشر در کابل گفت: " دفاتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر مرجع طلاق نیست و قانون نیز به ما چنین صلاحیتی نداده است؛ ما شکایات را به مراجع قانونی ارجاع می کنیم".
آقای احمدزی افزود: در جامعه ای که حاکمیت قانون نباشد خشونت سیر صعودی خود را دارد؛ خشونت از قتل گرفته تا تجاوز ادامه دارد.
ایوب اصیل عضو کمیسیون حقوق بشر در مورد نقض حقوق بشری در کشور گفت: " در جریان امسال از افراد ملکی تا تاسیسات عامه از سوی طرف های درگیری جنگ، مورد حمله قرار گرفته است که در نتیجه آن ۵۰۷۱ فرد ملکی کشته و زخمی شده اند که گراف بالای نقض حقوق بشری را نشان می دهد".
آقای اصیل افزود: چالش در زندانها، عدم برخورداری از محاکمه عادلانه، شکنجه زندانیان و خشونت علیه زنان جزو نگرانی های اصلی کمیسیون حقوق بشر است.
به گفته او؛ در سال۱۳۹۴، ۲۵۷۹ مورد خشونت علیه زنان در کشور به ثبت رسیده است؛ ۱۹۰ مورد این خشونت ها قتل بوده و ۱۸۳ مورد خشونت جنسی بوده است.
او یادآور شد: قاچاق و سوءاستفاده از کودکان به ویژه پدیده بچه بازی و استفاده از کودکان در جنگ از موارد خشونت ها علیه کودکان است.
شمس الله احمدزی رییس دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر در کابل نیز گفت: " از سال ۲۰۰۵ تاهنوز بیش از ۴۰ هزار فرد ملکی در کشور در نتیجه نبردها کشته شده اند که همه آنان بیگناه بوده و این خود نقض صریح حقوق بشری است".
او یادآور شد: در پانزده سال گذشته یک متخلف جرایم حقوق بشری نیز زیر پیگرد قانون قرار نگرفته است.
این در حالی است که پیش از این نیز سناتوران و برخی آگاهان به ویژه مدافعان حقوق زنان وضعیت حقوق بشری را در کشور به شدت نگران کننده خوانده و می گویند که در ۱۵ سال گذشته، نه تنها نقض حقوق بشر کمتر نشده بلکه افزایش نیز یافته است.
عبدالله امینی – مجلس شورای ملی