امامعلی رحمان "پیشوای ملت" تاجیکستان شد

پارلمان تاجیکستان با تصویب قانون جدیدی امامعلی رحمان، رییس جمهوری این کشور، را پیشوای ملت اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهور به نقل از بی بی سی؛ اعضای پارلمان که بیشتر از حزب حاکم خلق دموکرات به رهبری خود آقای رحمان هستند، گفتند که این عنوان با درخواست‌های مکرر مردم به او اعطا شده و با معیارهای دموکراسی و قوانین تاجیکستان مغایرت ندارد.
آقای رحمان از اواخر سال ۱۹۹۲ به این سو زمام قدرت در تاجیکستان را در دست دارد و تا پنج سال دیگر رییس جمهور باقی خواهد ماند. طرح قانون جدید مصونیت و اختیارات و امتیازاتی را برای او در دوران پس از پایان ریاست جمهوری احتمالی‌اش در سال ۲۰۲۰ در نظر گرفته است.
اما مخالفان و منتقدان آقای رحمان تصویب این قانون را "گامی دیگر به سوی دیکتاتوری" خوانده و او را به ایجاد کیش شخصیت، تمرکز قدرت و سرکوب مخالفان متهم کرده‌ اند.
طرح قانون درباره "اساس‌گذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت" روز چهارشنبه (۱۸ قوس) به اتفاق آرای اعضای مجلس نمایندگان و بدون هیچ رای مخالف و ممتنع تصویب شد. قبل از تصویب آن تعداد ۳۰ تن از اعضای مجلس در ستایش آقای رحمان سخنان غرایی ایراد کردند.
شکورجان ظهورف، رییس مجلس نمایندگان، در یک سخنرانی طولانی از امامعلی رحمان به عنوان "بنیاد‌گذار دولت صاحب اختیار، اساس‌گذار صلح و وحدت ملی، تهیه‌ گر پایه‌های حقوقی ملت، احیاکننده ارزشهای ملی، فرهنگی و دینی، زنده کننده نام قهرمانان خلق، حامی و محافظ منفعتهای ملت و حقوق و آزادیهای انسان" نام برد.
عبدالرحیم خالقزاده، از اعضای پارلمان ضمن معرفی طرح قانون درباره "پیشوای ملت" گفت که این لایحه از ۱۶ ماده، ۳۳ قسم، پنج سرخط عبارت است و مطابق با قانون اساسی تاجیکستان و قوانین دیگر است.
وی افزود: " در ماده‌های ۵ و ۸ سخن درباره دخل‌ناپذیری (مصونیت) پیشوای ملت و حمایت دولتی او می‌رود که این ماده‌ها نیز از تجربه دولتهای دمکراتیک در مورد دخل‌ناپذیری رییسان جمهوری سابق گرفته شده است."
بخش اعظمی از اختیارات و امتیازات "پیشوای ملت" که در متن قانون آمده است؛ به دوران پس از ریاست جمهوری امامعلی رحمان در سال ۲۰۲۰ مربوط می شود. از جمله او به عنوان پیشوای ملت آن زمان از مصونیت و امتیازات دیگر مالی و اداری برخوردار خواهد بود. همچنین کتابخانه و آثارخانه او تاسیس خواهد شد. جایزه پیشوای ملت هم برای افرادی که "در آبادی کشور سهم می‌گذارند" در نظر گرفته شده است.
آقای رحمان همچنین به عنوان "پیشوای ملت" خواهد توانست در جلسه‌های پارلمان و شورای امنیت شرکت و سخنرانی کند؛ در هر موقعی می‌تواند به مردم یا مقامهای دولتی برای حل مسایل مراجعه کند.
یکی از نکات مورد نگرانی این قانون ماده ۱۵ آن است که برای رعایت نکردن آن مسوولیت قانونی در نظر گرفته است، هرچند هیچ مجازات مشخصی در این مورد در متن قانون ذکر نشده است.
آقای خالقزاده گفت که پس از تایید نهایی این قانون معیارهایی برای اجرای آن و مسوولیت برای رعایت نشدن آن تهیه و تصویب خواهند شد.
او در پاسخ به این سوال که آیا این قانون مانع از انتقاد از سیاستهای آقای رحمان نخواهد شد و یا به اصطلاح "دهان منتقدان را نخواهد بست؟" گفت هر کسی حق انتقاد دارد، اما "بیشتر مردم تاجیکستان حتا بدون این قانون هم به رییس جمهوری همچون (به عنوان) پیشوای ملت خطاب می‌کنند."
برخی از نمایندگان احزاب دیگر در پارلمان هم از این طرح قانون حمایت کردند. از جمله سعیدجعفر عثمانف، رهبر حزب دمکرات، از احزاب طرفدار دولت، گفت: "ما باید به این شخصیت از پرزیدنت دیده بالاتر اعتقاد داشته باشیم و او را قدر کنیم، چون پیشوای ملت. پرزیدنت به این (القاب) احتیاج ندارد، این (از) احتیاجات ملی مردم تاجیکستان است. ضرورت این قانون از آن عبارت است که منبعد گروههای غرضدار، فرصت طلب، عاملهای بیرونی و درونی به استقلال تاجیکستان و آرامی و ثبات آن خلل وارد کرده نتوانند."
اما مخالفان آقای رحمان از این اقدام انتقاد کرده و گفته‌اند که این قانون اقدامی دیگر به سوی دیکتاتوری و قبضه قدرت است. از جمله دادجان عطاالله، روزنامه نگار تبعیتی می‌گوید این اقدام نشان می‌دهد که در تاجیکستان نشانی از دموکراسی موجود نیست.
پیشنهاد اعطای مقام "پیشوای ملت" به امامعلی رحمان، بار نخست در بهار سال جاری از سوی ناصرجان سلیمی و خال‌محمد سمیع، دو تن از فرهنگیان، پیشنهاد شد. بعد از چاپ مقاله‌ای از آنها در این‌باره، رشته مقالاتی از فرهنگیان و شخصیتهای سیاسی و اجتماعی دیگر در نشریه‌های رسمی چاپ شده است.
امامعلی رحمان از سال ۱۹۹۲ به این سو در تاجیکستان، فقیرترین کشور آسیای میانه، زمام قدرت را در دست دارد. او تاکنون در چهار انتخابات ریاست جمهوری که ناظران بین‌المللی همواره فاقد مشروعیت و مغایر با معیارهای دمکراتیک خوانده‌اند، برنده اعلام شده و قدرت خود را حفظ کرده است.
بر اساس گزارشهای سازمانهای بین‌المللی، تاجیکستان یکی از فسادزده‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود. در یک سال اخیر گروههای مدافع حقوق بشر از سرکوب گسترده مخالفان، بویژه ممنوعیت فعالیت حزب نهضت اسلامی، عمده‌ترین حزب مخالف، و بازداشت و زندانی شدن دهها تن از فعالان آن، انتقاد کرده‌اند.
خبرگزاری جمهور ــ اموربین الملل