مقام های وزارت داخله و دفاع، به مجلس فراخوانده شدند

وزیر داخله، معین تامیناتی وزارت دفاع ملی و معین وزارت مالیه در خصوص مقروضیت از قراردادی ها و نواقص در قرارداد تیل وزارت دفاع ملی به مجلس نمایندگان فراخوانده شدند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ وزارت داخله از قراردادهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بیش از ۳ میلیارد افغانی قرضدار است.
قراردادی ها از پرداخت نشدن پول های شان به کمیسیون سمع شکایات مجلس نمایندگان شکایت کرده اند و این موضوع در آجندای امروز مجلس گرفته شده بود.
نورالحق علومی وزیر داخله این قرضداری ها را پذیرفت و گفت: " از قرارداد اعاشه و اباته ۱۳۹۱،۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مقروض هستیم و صدای قراردادی ها برحق است؛ این قرضداری ها به خاطر اضافه مصرف در مناطق دوردست به میان آمده و خارج از قرارداد توافق شده است؛ اما وزارت داخله خارج از قرارداد، پول پرداخت نتوانسته است".
آقای علومی افزود: وزارت داخله در تلاش است تا این قرضداری هایش را از طریق موسسات تمویل کننده بپردازد.
بر اساس معلومات آقای علومی؛ وزارت داخله در سال ۱۳۹۱ ۳۲۵ میلیون افغانی، در سال ۱۳۹۲ بیش از ۲ میلیارد افغانی و در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۵۷۶ میلیون افغانی از قراردادی ها قرضدار است.
در همین حال؛ شفیق قاری زاده معین وزارت مالیه گفت: با آنکه وزارت مالیه در این خصوص هیچ نوع مسوولیت ندارد ولی با آنهم برای پیداکردن یک راه حل به طور مشترک کار کرده است.
آقای قاری زاده افزود: " مقروضیت ۱۳۹۳ وزارت داخله پرداخت شده و از سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که جمعا ۳.۴ میلیارد افغانی می شود تا چهار ماه دیگر به کمک (سیستیکا / موسسه همکاری مشترک امریکا با نهادهای امنیتی) پرداخت خواهد شد".
امان الله پیمان یک عضو مجلس گفت: قراردادی هایی که زور دارند توانسته اند پول خود را دریافت کنند؛ ولی قراردادی هایی که زورندارند موفق به اخذ پول شان نشده اند.
ریاست مجلس به کمیسیون های ذیربط هدایت داد تا این مساله را پیگیری کنند.
از سویی دیگر؛ غلام سخی معین تامیناتی وزارت دفاع ملی در خصوص قرارداد تیل این وزارت گفت: " برنده قرارداد تاهنوز مشخص نشده؛ اما شرکت (نالدرین) از جمع شش شرکت دیگر توانسته شرایط قرارداد را پوره کند".
پیش از این انتقادهای از سوی نمایندگان مطرح شده بود که اجمل غنی پسرکاکای رییس جمهور غنی قرارداد تیل وزارت دفاع را با قیمت بالا گرفته است؛ اما معین تامینات وزارت دفاع از کسی نام نبرد.
او در خصوص سقف قرارداد تیل یادآور شد: برای قرارداد سقف تعیین نشده و تیل وزارت دفاع مطابق معیارهای بین المللی (پلت) قرارداد می شود.
پلت، سایتی معتبر است که نرخ جهانی تیل را ثانیه به ثانیه بروز می کند و اکثر قراردادها و معاملات در سطح جهان مطابق آن انجام می شود.
معین تامیناتی وزارت دفاع از شفافیت در نحوه قرارداد اطمینان داد و تاکید ورزید که تمامی اسناد در این خصوص را روز یک شنبه هفته آینده برای رفع شک ها به کمیسیون امور دفاعی مجلس نمایندگان ارایه می کند.
ریاست مجلس نیز به کمیسیون های امور دفاعی، امور مالی و بودجه و تفتیش مرکزی وظیفه سپرد که این مساله را با دقت بررسی نموده و نتایج بررسی های شان به مجلس عمومی گزارش دهند.
عبدالله امینی ــ مجلس شورای ملی