فرمان تقنینی رییس جمهور، دو مجلس را در برابر هم قرار داد!

نمایندگان مجلس می گویند که فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد وضع مالیات ده درصدی بر کریدت کارتها خلاف قانون اساسی است و بحث مجلس سنا روی این فرمان و تایید آن نیز با قانون اساسی در تضاد است.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد وضع مالیا بر کریدت کارت ها روز گذشته از سوی مجلس سنا تایید شد؛ اما اعضای مجلس نمایندگان می گویند که این تصمیم سنا "افتضاح" است.
غلام حسین ناصری عضو گفت: " تصمیم سنا در مورد تایید فرمان تقنینی در تضاد با ماده ۷۹ قانون اساسی قرار دارد و حتا جای بحث نداشت و مجلس هم بدون بحث به جانب حکومت رد کرد؛ اما مجلس سنا بدون در نظر داشت عرف پارلمانی این فرمان را از وزارت پارلمانی خواسته و مورد بحث و تایید قرار داده است".
بر بنیاد ماده ۷۹ قانون اساسی، رییس جمهور نمی تواند در امور مالی فرمان صادر کند.
آقای ناصری افزود: قوه قانون گزار باید بالاترین اولویت را رعایت قانون اساسی بشمارد و برای امتیازگیری نباید تصامیم خلاف قانون اساسی بگیرد.
ناصری بیان داشت: " سناتوران با این تصمیم خود نشان داد که وکلای انتصابی هستند؛ پارلمانی که یک بخش اش لگد روی قانون اساسی بگذارد افتضاح است".
مولوی عبدالرحمان رحمانی دیگر عضو مجلس نیز گفت: " با این تصمیم، مجلس سنا ثابت کرد که در برابر ملت پاسخ گویی ندارد؛ بعد از این دست ملت به یخن سنا خواهد بود".
از سویی هم؛ ظاهر قدیر معاون اول مجلس نمایندگان گفت: فرامین تقنینی در امور مالی خلاف قانون اساسی است. فرمانی مالیاتی کریدت کارت هم از راه غیرقانونی به سنا رفته است.
آقای قدیر نیز تاکید ورزید که تصمیم مجلس سنا در این مورد از اعتبار ساقط می باشد.
نمایندگان مجلس ادعا دارند که رییس جمهور غنی با استفاده از رخصتی های تابستانی ۹ فرمان تقنینی خلاف قانون اساسی صادر کرده است.
رییس جمهور هنگام رخصتی های مجلس و بر بنیاد ماده ۷۹ قانون اساسی صلاحیت صدور فرمان تقنینی را در موارد ضروری و مهم دارد؛ اما در این ماده قانون اساسی امور مالی از صدور فرمان استثنا قرار داده شده است.
با آنکه مجلس فرمان تقنینی وضع مالیه ده درصدی بالای کریدت کارت را خلاف قانون اساسی دانست؛ ولی با آنهم این مالیات جمع آوری می شود.
مجلس می گوید که در این مورد، باید طرح قانون ترتیب و روند اصلی خود را طی کند.
عبدالله امینی – مجلس شورای ملی