واتیکان، پنج نفر را به اتهام 'افشای اسناد محرمانه' زیر تعقیب قرار داد

واتیکان پنج نفر از جمله دو روزنامه‌نگار و یک کشیش عالی‌رتبه را به خاطر 'افشا و انتشار اسناد محرمانه' تحت تعقیب قرار داده است.
فدریکو لومباردی، سخنگوی واتیکان گفت در یک نشست خبری گفت: "‌ این دو روزنامه نگار به نام‌های "جیانولوییجی نوتزی" و "امیلیانو فیتیپالدی" به اتهام تلاش برای افشای اطلاعات و اسناد محرمانه مربوط به امور مالی واتیکان مورد تحقیق قرار گرفته‌اند".
واتیکان که بر اساس معاهده ۱۹۲۹ با ایتالیا یک کشور مستقل محسوب می‌شود، قوانین خود را دارد اما تحقیقات جنایی آن به صورت واضح مشخص نیست.
این دو روزنامه نگار گفته‌اند که به صورت رسمی به آنها درباره بازجویی ابلاغی نشده است و معلوم نیست که آیا باید در واتیکان محاکمه شوند یا خیر.
این دو روزنامه نگار دو کتاب را که شامل جزییاتی درباره اقدامات غیرقانونی در داخل کلیسای کاتولیک است، در بازار عرضه کردند.
واتیکان انتشار این دو کتاب را تلاشی برای منحرف کردن اقدامات پاپ فرانسیس برای انجام اصلاحات در واتیکان دانسته است.
امیلیانو فیچی‌پالجی و جیان‌لوییجی نوتزی در دو کتاب‌شان با درج اسنادی، واتیکان را به فساد و ولخرجی متهم کرده‌اند.
دو روزنامه‌نگار این ادعا را که آنها با اعمال فشار به این اطلاعات دست پیدا کرده‌اند را رده کرده‌اند.
دو نفر از اعضای یک کمیسیون مشاور در اصلاحات اقتصادی و یک دستیار هم در میان متهمینی اند که واتیکان آنان را زیر تعقیب قرار داده است.
لوسیو والیو بالدا عضو کمیسیون اصلاحات اقتصادی وفرانچسکا چائوکی کارشناس روابط عمومی اوایل نوامبر به این اتهام دستگیر شدند.
آقای نوتزی در کتاب "تاجرها در معبد" و آقای فیچی‌پالجی در کتاب "حرص" جزییاتی از فساد مورد ادعایشان از جمله سرقت و ولخرجی در سریر مقدس را منتشر کرده‌اند.
واتیکان در بیانیه‌ای گفته است که مسئولان قضایی موضوع " اعلام جرم به اتهام افشای غیرقانونی اطلاعات و اسناد محرمانه را به متهمان و وکلایشان اطلاع داده‌اند."
خانم چائوکی اندکی پس از بازداشت به خاطر همکاری با مقامات آزاد شده است اما کشیش بالدا در زندان واتیکان در بازداشت به سر می‌برد.
در همین حال گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای گفته است که این روزنامه‌نگاران به وظیفه خود یعنی حق انتشار اطلاعاتی که به نفع عموم است عمل کرده‌اند و نباید در کشوری که قرار است به آزادی رسانه پایبند باشد با آنها مانند مجرمان رفتار شود."
این افراد در صورت محکومیت ممکن است به زندان تا سقف هشت سال، محکوم شوند.
خبرگزاری جمهور ــ اموربین الملل