دادخواهی ملی ما، تا تامین عدالت ادامه خواهد داشت

شماری از فعالان مدنی تاکید می کنند تجمع های دادخواهی و اعتراضی مردم افغانستان در پیوند به جنایات تروریستان و افزایش ناامنی ها در کشور تا تامین عدالت ادامه خواهد داشت.
این فعالان مدنی در یک نشست خبری در کابل تاکید کردند تجمع های دادخواهی وسیع در سراسر کشور بیانگر اوج خشم شهروندان نسبت به تداوم و گسترش فزاینده ناامنی، بیکاری، فساد، موجودیت تبعیض، بی کفایتی رهبران حکومت می باشد.
آنان با با انتقاد از برخورد حکومت با این تجمع های دادخواهی اظهار داشتند که رهبران حکومت نتوانسته اند به خواسته های مشروع و قانونی مردم پاسخ دهند.
این فعالان مدنی در قطعنامه ای با اشاره به این که دولت باید در دوکترین امنیتی و دفاعی کشور تجدید نظر نماید از حکومت خواستند تا با دشمنان مردم افغانستان با قاطعیت برخورد کند.
در این قطعنامه آمده است: " حکومت باید هرچه عاجل وزیر دفاع توانمند و کارآرا به پارلمان معرفی کند، حکومت باید هر چه عاجل بر مراکز ترویج تروریزم و مراکز سربازگیری طالبان و داعش اقدامات عملی نماید".
در این قطعنامه به شدت از موجودیت فساد در ادارات دولتی انتقاد شده و آمده است: " از دولت می خواهیم که گزینش افراد در پست های دولتی را از آدرس های رهبران قومی، انجام ندهد؛ همه مردم افغانستان از هر قوم و مذهبی که هستند باید حق دسترسی مناسب به حقوق مساوی در ایفای وظایف بلند دولت را داشته باشند".
گفتنی است که پس از جنایت وحشیانه ی تروریستان داعشی در زابل، موجی گسترده ای از اعتراض های شهروندان در سراسر کشور در پیوند به این جنایات و افزایش ناامنی در کشور به راه افتاده است.
در چند روز اخیر کابل، بلخ، ننگرهار، غزنی، غور و دیگر ولایت های کشور شاهد تظاهرات چند هزار نفری بوده اند که این تجمع های دادخواهی در تاریخ افغانستان کم سابقه خوانده شده است.
مهدی هاشمی ــ کابل