دو فرمان تقنینی رییس جمهور از سوی مجلس رد شد

مجلس، دو فرمان تقنینی رییس جمهور را با اکثریت آرای نمایندگان حاضر رد کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ فرمان های تقنینی رییس جمهور در مورد وارد کردن برخی تعدیلات در قانون مالیات بر عایدات و قانون گمرکات، به دلیل آنچه نمایندگان خلاف قانون اساسی خواندند، رد شد.
رییس جمهور طی فرامین جداگانه تقنینی دو مواد قانون مالیات برعایدات و دو مواد قانون گمرکات را تعدیل کرده است.
بر اساس فرامین تقنینی؛ مالیات از ۲ به ۴ درصد و مالیه واردات تیل و گاز نیز از یک افغانی به دو افغانی افزایش یافته است.
مجلس نمایندگان می گوید که بر بنیاد قانون اساسی، رییس جمهور حق صدور فرامین تقنینی را در امور مالی ندارد.
ماده ۷۹ قانون اساسی به استثنای موارد مالی، حق صدور فرمانهای تقنینی را به رییس جمهور داده است.
عظیم محسنی معاون کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت: " فرامین تقنینی رییس جمهور در امور مربوط به مالی خلاف قانون اساسی است و از همین رو ما امروز فرمان تقنینی رییس جمهور مبنی بر تعدیل قانون مالیات بر واردات را مستقیما جهت رای گیری به داخل تالار آورده ایم که رد شود".
موسی خان نصرت عضو کمیسیون اقتصاد مجلس نیز فرمان تقنینی رییس جمهور در خصوص تعدیل قانون گمرکات را خلاف قانونی اعلام کرد.
سرانجام پس از بحثی کوتاه، این دو فرمان تقنینی رییس جمهور به رای گذاشته شد که با اکثریت آرای نمایندگان حاضر در مجلس رد شد.
پیش از این؛ فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد اخذ مالیه ده درصدی از استفاده کنندگان تلفن همراه نیز از سوی مجلس رد شده است.
معاون سخنگوی رییس جمهور در پاسخ به رد این فرمان گفته بود که مالیه ده درصدی قبلا در سند بودجه تصویب شده است.
عظیم محسنی در نشست امروز مجلس گفت: برخی موارد در سند بودجه پیش بینی شده است؛ اما به این معنی نیست که رییس جمهور باید طی فرمان تقنینی آن موارد را نافذ سازد؛ بلکه آن موارد نیز باید طی یک طرح دوباره به مجلس پیشنهاد شده و مراحل قانونی خود را طی کند.
عبدالله امینی ــ مجلس شورای ملی