حکومت، قانون استملاک زمین را بازنگری می کند

حکومت افغانستان قانون فعلی استملاک زمین را یکی از موانع اصلی تطبیق پروژه های بزرگ زیربنایی خوانده و خواهان بازنگری در این قانون شده است.
جواد پیکار رییس عمومی اداره مستقل اراضی در اولین کنفرانس ملی زمین در کابل گفت که کارشناسان این اداره با مرور قانون استملاک زمین دریافته اند که این قانون هیچ همسویی با تجارب جهانی ندارد.
آقای پیکار اظهار داشت که مشخص نبودن متصدی این قانون، نبود تعویض عادلانه و مناسب برای متضررین، معلوم نبودن جبران خسارت برای متضررین، الزامی نبودن اسکان مجدد و متمرکز بودن این قانون تنها بر استملاک زمین های شهری، از جمله کاستی های قانون استملاک زمین می باشد.
وی خاطرنشان ساخت که حکومت با متعهد بودن به تطبیق به موقع پروژه ها، خواهان تعویض عادلانه و مناسب برای متضررین بوده و این امر نیازمند تعدیل در قانون استملاک زمین است.
محمدشفیق قاری زاده معین وزارت مالیه نیز، قانون فعلی استملاک زمین را پاسخگوی نیازمندی شرایط کنونی کشور ندانسته و گفت: یکی از عوامل اصلی عدم مصرف بودجه انکشافی؛ تطبیق به موقع پروژه ها و کاهش عواید داخلی قانون فعلی استملاک می باشد.
آقای قاری زاده تصریح نمود: " حکومت افغانستان سالانه قادر به مصرف ۵۰ درصد بودجه انکشافی خود در طول سال های اخیر بوده است؛ یکی از عوامل عدم مصرف بودجه موضوع استملاک زمین می باشد به ویژه در پروژه های زیربنایی".
وی با بیان این مطلب که بخش بزرگی از مشکلات فوق با بازنگری دوباره قانون استملاک حل می شود گفت: " با نهایی شدن قانون استملاک زمین که یکی از برنامه های تشویقی صندوق وجهی افغانستان برای سال آینده می باشد؛ افغانستان ۲۵ میلیون دالر از تمویل کننده به دست خواهد آورد".
داوود شاه صبا وزیر معادن و پترولیم کشور نیز بیان داشت که کاستی در این قانون سبب شده تا زمین به یکی از موانع اساسی انکشاف و پیشرفت در افغانستان تبدیل شود.
مسوولان وزارت خانه های فوایدعامه، شهرسازی و انرژی و آب نیز پیرامون کاستی قانون استملاک زمین و نتایج منفی آن بر کارکردهای شان صحبت نموده و خواهان تعدیل این قانون شدند.
در همین حال؛ محمداشرف غنی رییس جمهور کشور نیز اظهار داشت که باید این قانون با شرایط عینی جامعه افغانستان مطابقت داشته و نباید منافع عامه و ملی قربانی منافع شخصی افراد شود.
آقای غنی اظهار داشت: تا زمانی که مشکل استملاک زمین به شکل اساسی حل نشود؛ تطبیق پروژه های بزرگ و ملی با چالش های جدی روبرو می باشد.
گفتنی است که طرح قانون استملاک زمین در سال ١٣٨٤ خورشیدی در سه فصل و٢٣ ماده از سوی شورای ملی کشور تصویب شده است.
مهدی هاشمی ــ کابل