ورق استیضاح مقام‌های امنیتی، دوباره روی میز مجلس قرار گرفت

شماری از نمایندگان مجلس برای دومین بار ورق استیضاح مقام‌های امنیتی را امضا کرده و قرار است این درخواست از سوی کمیته روسای مجلس بررسی شود.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ مولوی عبدالرحمان رحمانی یک عضو مجلس نمایندگان گفت: " لیست نمایندگانی که فورمه در خواست استیضاح وزرای امنیتی را مضا کرده اند، پیش من است و پس از ذکر دلایل استیضاح به روز چهارشنبه به هیات اداری مجلس تحویل می دهم".
آقای رحمانی افزود: این لیست جدیدا تهیه شده و ۶۴ عضو مجلس درخواستی استیضاح مقام های امنیتی را امضا کرده اند.
به گفته وی؛ دلایل استیضاح در این درخواستی، سقوط قندوز، فرار زندانیان غزنی و تهدید برخی ولسوالی های دیگر عنوان می شود.
این فهرست چند روز پیش نیز به هیات اداری مجلس فرستاده شده؛ اما هیات اداری به دلیل موجودیت نواقص، آن را نپذیرفته است.
عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان در نشست امروز گفت: در صورتی که دلایل استیضاح و فهرست درخواست کنندگان به هیات اداری مواصلت ورزد، کمیته روسا در ظرف سه تا چهار روز در مورد آن تصمیم می گیرد.
پیش از این نیز درخواست استیضاح وزرای امنیتی به علت آنچه نمایندگان سهل انگاری در امنیت مقر پارلمان خواندند، از سوی حدود ۶۰ نماینده امضا شده بود؛ اما شمار ۱۲ تن از نمایندگان امضاهای شانرا به دلایل نامعلوم پس گرفتند و به گفته رییس مجلس در آن زمان موضوع استیضاح منتفی شد.
بر اساس اصول وظایف داخلی مجلس؛ برای پیشنهاد استیضاح وزرا باید حدود یک چهارم کل اعضای مجلس پای ورق درخواستی امضا کنند.
با این حال؛ یک نماینده مجلس ادعا دارد که برخی نمایندگان که امضای شانرا از پای ورق درخواستی پس گرفته، معامله کرده اند.
عبدالرحیم ایوبی گفت: " لیست نمایندگانی که امضای شان را از پای ورق درخواستی استیضاح وزرای امنیتی پس گرفته اند؛ افشا می کنم".
آقای ایوبی مدعی شد که این نمایندگان وزرا را زیر فشار قرار می دهند تا خواست های خود را روی وزرا تحمیل کنند.
این سخنان آقای ایوبی برای دقایقی مجلس را متشنج کرد و سرانجام تصمیم بر این شد که او در جلسه روز چهار شنبه مجلس اسناد موثق مبنی بر تایید ادعایش را در صحن مجلس ارایه کند، وگرنه باید از نمایندگان معذرت بخواهد؛ زیرا اکثر نمایندگان معتقد اند که این گونه اتهامات مجلس را بدنام می کند.
عبدالله امینی – مجلس شورای ملی