تصویب طرح تعدیل دو قانون از سوی مجلس سنا

مجلس سنا طرح تعدیل قوانین مبارزه با پول شویی و تنظیم معاش مقام های عالی رتبه دولتی را با اکثریت آرا تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ در ابتدای نشست امروز مجلس سنا، انارکلی هنریار رییس کمیسیون اقتصاد، طرح تعدیل قانون مبارزه با پول شویی و عواید ناشی از جرایم را به مجلس پیشنهاد کرد که با اکثریت آرای سناتوران تایید شد.
خانم هنریار در مورد این قانون گفت: " به جز از یک مورد اختلافی، دیگر تعدیل پیشنهادی در قانون مبارزه با پولشویی مورد توافق کمیسیون های مجلس سنا قرار گرفته است".
مورد اختلافی نیز ماده ایزادی مجلس نمایندگان در مورد تطبیق این قانون از سال ۱۳۸۱ است.
کمیسیون اقتصادی مجلس سنا زمان تطبیق این قانون را سال ۱۳۸۳ درج کرده است که در این مورد نیز شماری از سناتوران ملاحظاتی داشتند.
محی الدین منصف رییس کمیسیون تقنین سنا این ماده را خلاف ماده ۲۷ قانون اساسی عنوان کرد و گفت: " اگر سناتوران این ماده را اضافه کند، در حقیقت قانون اساسی را نقض کرده است".
در ماده ۲۷ قانون اساسی آمده که هیچ عملی جرم نیست؛ مگر این که پیش از انجام آن قانونی در زمینه وجود داشته باشد.
اما نجیبه حسینی در موافقت با ایزاد این ماده در قانون مبارزه با پولشویی گفت: " پی گیری کسانی که به پولشویی متهم هستند، پس از سال ۱۳۸۳ رجعت به ماقبل نیست؛ زیرا در آن سال قانون مبارزه با پول شویی طی یک فرمان تقنینی نافذ شده بود".
سرانجام این قانون به رای گیری گذاشته شد که با اکثریت آرای سناتوران حاضر در مجلس تصویب شد.
از سویی هم؛ طرح تعدیل قانون تنظیم معاش مقام های عالی رتبه دولتی نیز از سوی مجلس سنا تایید شد.
تنها ماده مورد بحث این قانون، سیستم تقاعد مقام های دولتی بودند که اعضای شورای ملی از امتیازات تقاعدی مستثنا شده بود؛ اما سناتوران اعضای شورای ملی را نیز شامل امتیازات تقاعدی ساخت.
آنان استدلال داشتند که تقاعدی یک امتیاز ویژه نیست و از معاشات ماموران در طول دوران خدمت وضع گردیده و پس از تقاعد دوباره پرداخت می شود.
عبدالله امینی _ مجلس شورای ملی