برخی مقامات محلی، به وخامت اوضاع غزنی دامن می زنند

شماری از جوانان و فعالین جامعه مدنی ولایت غزنی امروز در نشستی خبری از ناامنی ها و فساد گسترده در ادارات محلی این ولایت لب به شکایت گشودند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ شماری از جوانان و فعالین جامعه مدنی ولایت غزنی امروز طی کنفرانس خبری که از سوی شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان در کابل برگزار شده بود؛ خواهان اصلاحات گسترده در ادارات محلی آن ولایت شدند.
عنایت الله ناصر، رییس این شبکه گفت: فساد، انحصار گرایی به شکل سازمان یافته در ولایت غزنی وجود دارد که یک تعداد افراد بر اساس منافع شخصی شان وضعیت را در این ولایت وخیم کرده است.
وی افزود: در ریاست معارف غزنی فساد اداری و کم کاری به وفور دیده می شود که این خود جنایت بشری است؛ به همین اساس در ادارات غزنی نیازمند یک اصلاحات گسترده می باشد.
آقای ناصر می گوید که رسانه ها در این ولایت با یک محدودیت ویژه از سوی افراد مغرض مواجه است که به جای این که واقعیت را رسانه ها انعکاس بدهد؛ مجبور هستند که گزارش ها را در بر اساس مصلحت گرایی به نشر برسانند.
همچنین عوضعلی فرزام یکی از فعالین مدنی غزنی گفت که سرپرست ولایت غزنی و نمایندگان مردم این ولایت در پارلمان باعث ناامنی ها شده و در برابر این بی عدالتی ها سکوت مرگ بار اختیار کرده است.
وی گفت: جوانان و فعالین مدنی هیچ گاه مصلحت گرایی را نمی پذیرد و اگر دولت و حکومت مرکزی صدای ما را نشنود؛ ما در خیابان ها تجمع کرده و دست به اعتراضات مدنی و حتا دست به تحصن می زنیم.
آقای فرزام افزود: گزارش های در نزد ما وجود دارد که بست ها در ادارات غزنی بر اساس پول معین ۴۰ هزار افغانی تا ۵۰ هزار افغانی فروخته می شود .
این اظهارات پس از آن مطرح می شود که چند روز قبل نمایندگان مردم ولایت غزنی در پارلمان نیز از دست داشتن سرپرست این ولایت در ناامن ساختن غزنی خبر داده بودند. اما سرپرست ولایت غزنی این اظهارات را رد کرده است.
این فعالین مدنی، نبود امنیت، نبود خدمات کافی، نقض حقوق بشر از سوی افراد مشخص، فساداداری، کم ظرفیتی در ادارات و قدرت و حاکمیت انحصارگرا و نبود زمینه رشد فرصت های اقتصادی را از مشکلات عمده این ولایت عنوان کردند.
آنان در اعلامیه ای از حکومت خواست که مردم غزنی تجارت و معامله بالای این ولایت را نمی پذیرد؛ در اداره محلی غزنی باید مسوولین به شکل شفاف و واضح گماشته شوند و هیچ نوع برخورد سیاسی و مصلحتی نباید صورت بگیرید.
در اعلامیه آنان آمده است که افراد آلوده به فساد باید زیر بررسی نهادهای عدلی و قضایی قرار گرفته و نمایندگی کمیسیون حقوق بشر هرچه زودتر در این ولایت آغاز به کار کرده و همچنین جلو افراد مسلح غیر مسوول گرفته و از کارکرد پولیس محلی به صورت جدی نظارت شود.
آنان تاکید کردند که باید مکاتب دخترانه که در ولایت غزنی از سوی نیروهای هراس افگن بسته شده؛ هر چه زود تر بازگشایی شود.
زهرا جویا ــ کابل