خبرنگاران، زیر استثمار مالکان رسانه ها

قراردادهایی که مالکان رسانه ها در افغانستان با خبرنگاران و سایر کارمندان رسانه ای می بندند مغایر با قوانین نافذه کشور و حتا در تضاد با حقوق بشری است.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از عدم مصونیت جانی و شغلی خبرنگاران و کارمندان رسانه ای در افغانستان به شدت ابراز نگرانی کرده و خبرنگاران را قربانی اصلی آزادی بیان در افغانستان می خواند.
صدیق الله توحیدی رییس اداره نی طی یک نشست خبری در کابل اظهار داشت که قراردادهایی که مالکان رسانه ها در افغانستان با خبرنگاران و سایر کارمندان رسانه ای می بندند مغایر با قوانین نافذه کشور و حتا در تضاد با حقوق بشری می باشد.
آقای توحیدی تصریح نمود: " خبرنگاران در افغانستان نه تنها که مصونیت جانی ندارند؛ بلکه مصونیت شغلی هم ندارند. مالکان رسانه ها برخلاف حکم صریح قانون در تمام امور رسانه های آزاد افغانستان مداخله می کنند؛ به ویژه در زمینه ی استخدام و انفکاک خبرنگاران".
وی افزود: " قراردادهایی که رسانه ها با خبرنگاران می بندند؛ اکثر این قراردادها در مغایرت با قانون کار افغانستان و حتا مغایر با حقوق بشری است. خبرنگاران در افغانستان حق بیمه صحی ندارند، خبرنگاران در افغانستان حق ترفیع ندارند؛ خبرنگاران در افغانستان حق تقاعد ندارند؛ خبرنگاران در افغانستان از رخصتی های قانونی برخوردار نیستند که این مساله مستلزم بررسی دقیق تمام قراردادهای رسانه ها با خبرنگاران می باشد".
به گفته ی وی؛ عدم توجه حکومت گذشته به مسایل فوق سبب گردیده است تا بسیاری از خبرنگاران مورد استثمار مالکان رسانه ها قرار گرفته و از کم ترین امتیازات قانونی شان برخوردار باشند.
رییس اداره نی خاطرنشان ساخت: " عدم توجه به این موارد سبب شده است تا خبرنگاران همیشه مورد استثمار قرار بگیرند؛ به سادگی استخدام شوند و به همان سادگی منفک شوند. در حالی که هیچ کارمند مسلکی در هیچ سر دنیا با چنین سرنوشتی روبرو نیست. خبرنگاران هم به دلایل ضعف اقتصادی و مشکلات مالی که دارند مجبورند که هرگونه قراردادی را امضا کنند".
آقای توحیدی با انتقاد تند از مسوولین وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: " مرجعی که باید به این مسایل رسیدگی می کرد؛ وزارت اطلاعات و فرهنگ بود که هیچ گونه توجه اساسی در این زمینه نکرده؛ برعکس کمیسیون غیر قانونی رسیدگی به تخطی های رسانه هایی را اختیار خود قرار داد تا از این کمیسیون علیه خبرنگاران استفاده کنند".
وی ضمن استقبال از اعلامیه ای که رییس اجرایی حکومت وحدت ملی به حمایت از رسانه ها فرستاده اظهار داشت که باید حمایت از رسانه ها تنها محدود به نشر اعلامیه ها نباشد و اقدام عملی و جدی در این زمینه صورت گیرد.
رییس اداره نی از رهبران حکومت وحدت ملی خواست تا به خاطر احقاق حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانه ای در نخست مقررات اشتغال در رسانه های آزاد افغانستان را در کابینه تایید نموده و بعد از آن قانون اشتغال در رسانه های آزاد افغانستان، مسدوده اش را آماده کنند و به پارلمان کشور بفرستند.
آقای صدیقی همچنین از افزایش خشونت علیه خبرنگاران ابراز نگرانی کرد و گفت که در طی ۱۳ سال گذشته ۵۰۰ واقعه خشونت بار در برابر خبرنگاران در کشور اتفاق افتاد که از آن، میان ۴۷ تن از خبرنگاران در افغانستان کشته شده اند.
وی خاطرنشان ساخت که از جمله ۴۷ خبرنگاری که در افغانستان کشته شده اند؛ ۱۴ تن از آنان خبرنگاران خارجی و ۳۳ تن دیگرشان خبرنگاران افغان بوده اند که به قتل رسیده اند.
رییس اداره نی تاکید نمود که در طول ۱۳ سال گذشته، به اکثر پرونده های قتل خبرنگاران رسیدگی نشده است.
آقای صدیقی از رهبران حکومت وحدت ملی خواست تا پرونده های قتل خبرنگاران را به صورت جدی مورد رسیدگی قرار دهند.
وی افزود: " کمیسیون ویژه تحقیق را موظف کنند که این پرونده ها را مورد بررسی مجدد قرار دهند. بسیاری از قاتلان خبرنگاران در نقاط مختلف به صورت آزاد گشت و گذار دارند؛ این هیات تحقیق اگر ایجاد شود؛ نی، در تمام زمینه هایی که معلومات دارد با این کمیسیون همکاری می کند".
افزایش خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان و مساله عدم مصونیت شغلی آنان در کنار بی توجهی دولت افغانستان در حالی مطرح می گردد که دولت افغانستان یکی از بزرگ ترین دستاوردهای دهه اخیرش را گسترش آزادی بیان در کشور می خواند و از این مجرا امتیازهای زیادی از جامعه جهانی دریافت می کند.
مهدی هاشمی ــ کابل