اتهامات جدید علیه مقامات بلند رتبه کمیسیون های انتخاباتی

اتحادیه حقوق دانان افغانستان مدعی است که اسناد موثقی را به دست آورده اند که نشان می دهد یکی از مسوولین بلند رتبه کمیسیون شکایات انتخاباتی فاقد مدرک تحصیلی است.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ این اتحادیه همچنین مدعی است که برخی اسناد دیگری را در اختیار دارد که نشان می دهد یکی دیگراز مقامات بلندرتبه کمیسیون انتخابات که باید مطابق به قانون اساسی کشور به دلیل قرار گرفتن در این سمت تنها دارای تابعیت افغانی باشد، تابعیت دوگانه دارد.
عبدالغیور غیور رییس اتحادیه حقوق دانان افغانستان طی یک نشست خبری در کابل اظهار داشت: " افرادی که از طرف دولت در کمیسیون های انتخاباتی گماشته شده اند نه تنها برای منافع ملی کار نمی کردند؛ بلکه برعکس در مسایل انتخاباتی بی طرفی خویش را حفظ نکرده اند".
آقای غیور بیان داشت که بی اعتنایی و نبود مدیریت سالم و کارا به حدی بوده که حتا بعضی از اعضای بلندرتبه کمیسیون های انتخاباتی با تهیه اسناد جعلی راهی کمیسیون ها شده اند.
وی با بیان این مطلب که آنان اسنادی را در اختیار دارند که نشان می دهد یکی از کمیشنران کمیسیون انتخابات فاقد مدرک تحصیلی می باشد گفت: " واضح و روشن باید گفت که خانم ریدا عظیمی کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی فاقد مدرک تحصیلی است".
به گفته ی وی؛ یکی دیگر از مقامات بلندرتبه کمیسیون انتخابات که باید مطابق به قوانین نافذه کشور برای احراز سمتی که به آن تکیه زده است تنها دارای تابعیت افغانی باشد، تابعیت دوگانه دارد.
رییس اتحادیه حقوق دانان افغانستان تاکید می کند که تا هنوز در مورد این که این مقام بلند رتبه کمیسیون انتخابات دارای تابیعت دوگانه باشد، اسناد معتبر و موثقی را در دست ندارند.
آقای غیور به همین دلیل از افشای نام این مقام بلند رتبه کمیسیون انتخابات در جمع خبرنگاران خود داری کرد.
اما یکی از اعضای این اتحادیه بعد از پایان نشست خبری در یک گفتگوی خودمانی با خبرنگار جمهور گفت که اسنادی که در اختیار آنان قرار گرفته نشان می دهد که احمدیوسف نورستانی رییس کمیسیون انتخابات دارای تابعیت دوگانه می باشد.
رییس اتحادیه حقوق دانان افغانستان همچنین تاکید نمود که به دلیل نقض صریح قانون اساسی در انتخابات دور اول و دوم ریاست جمهوری، نتیجه ایی را که کمیسیون انتخابات اعلام می کند هیچ گونه مشروعیتی ندارد.
وی بیان داشت: " در حال حاضر که بر اثر اجراآت غیرقانونی کمیسیون های انتخابایت خلای قدرت به وجود آمده و خود کمیسیون ها نسبت به اجراآت نادرست و خلاف قانون نزد مردم مسوول دانسته می شوند؛ هر نوع اجراآت و تصمیم گیری آنها مورد قبول و پذیرش مردم افغانستان نیست؛ زیرا آن چه که خود باطل است هر اجراآتی که برمبنای آن شده باشد نیز باطل شمرده می شود".
آقای غیور افزود: " خواست ما این است تا از طریق مردم و جامعه مدنی این متخلفین مورد پیگرد قانونی قرار گرفته، نتایج انتخابات از اعتبار ساقط و قدرت به حکومت وحدت ملی که ممثل همه مردم کشورباشد، انتقال داده شود تا در وقت معین و زمان نه چندان دور زمینه انتخابات مجدد را سازماندهی و دولت، مردم و کشور را از این بحران به وجود آمده نجات دهند و علاوه بر آن در مورد پیگرد قانونی متخلفین چه در سطح دولت و چه در سطح کمیسیون ها اقدام نماید تا بار دیگر چنین اعمال خیانت تکرار نشود".
اتحادیه حقوق دانان افغانستان همچنین از هر دو نامزد ریاست جمهوری خواست تا دست از افزون طلبی های شان برداشته و و منافع اولیای کشور را مد نظر گرفته و حکومت وحدت ملی را بر اساس توافقات قبلی شان تشکیل دهند.
گفتنی است که در مورد ادعایی که اتحادیه حقوق دانان افغانستان علیه خانم ریدا عظیمی کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی داشتند، خبرگزاری جمهور خواست تا نظر خانم عظیمی را در این باره با خود داشته باشد؛ اما متاسفانه با تماس های مکرر، وی حاضر به پاسخگویی در این باره نشد.
مهدی هاشمی ــ کابل