۰

ادامه اعتراضات، نسبت به قانون مصوونیت و حقوق وکلا

سه شنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۷
ادامه اعتراضات، نسبت به قانون مصوونیت و حقوق وکلا
برخی از ناقصان حقوق بشر و افراد متهم به فساد و قاچاق مواد مخدر در شورای ملی با تاکید به تصویب قانون مصونیت می گویند که این قانون، زمینه فرار وکلا را از پیگردهای عدلی و قضایی، مساعد می سازند.
این وکلا با تصویب قانون مصوونیت و حقوق وکلای می خواهند تا بعد از دوره کاری شان از هرگونه پیگرد قضایی درامان بوده تا در قبال اعمال غیرقانونی شان جوابگوی مردم افغانستان نباشند.
یکبار دیگر فعالان جامعه مدنی و جنبش مدنی شهروندان مسوول در پیوند به تصویب قانون مصونیت وکلا در شهر کابل اعتراض نموده و آن را اقدامی خلاف قانون اساسی و فراقانونی خواندند.
معترضان تصویب این قانون را در تضاد کامل با اصل برابری میان شهروندان و خلاف روح قانون اساسی و مغایر با ماده های ششم، بیست و دوم و هشتاد و یکم آن عنوان کردند.
محمدیونس اختر فعال مدنی در این باره بیان داشت: " به باور ما، داشتن امتیازات سیاسی نمایندگان پس از دوره خدمت، علاوه بر آن که مخالف اصل برابری و قانون اساسی است، سبب خواهد شد تا در انتخابات پارلمانی آینده مجموعه ای از افراد که پول های بی شماری را از طریق فساداداری و قاچاق مواد مخدر دریافت کرده اند؛ صاحبان اصلی شورای ملی آینده باشند".
آقای اختر خاطرنشان ساخت که برخی از ناقصان حقوق بشر و افراد متهم به فساد و قاچاق مواد مخدر در شورای ملی، با تاکید به تصویب قانون مصونیت زمینه فرارشان از پیگردهای عدلی و قضایی را مساعد می سازند.
باید یادآور شد که این معترضان تاکید داشتند که در صورت تصویب این قانون، آنان به اعتراضات و تظاهرات شان ادامه داده و دامنه آن به تمامی ولایت های کشور خواهد رسید.
گفتنی است که تصویب قانون مصونیت و حقوق وکلا از سوی مجلس نمایندگان انتقادهای تند بسیاری از شهروندان کشور را به دنبال داشته است.
انتقاد تند شهروندان کشور از تصویب این قانون توسط مجلس نمایندگان سبب گردید که این قانون از سوی مجلس بزرگان رد شود؛ اما کمیسیونی از هر دو مجلس روی آن کار می کنند تا این قانون برای تصویب آماده گردد.
اعضای اتحادیه حقوق دانان افغانستان نیز تصویب این قانون را در تضاد صریح با قانون اساسی کشور می دانند و تاکید می کنند که این قانون بر اساس سلایق شخصی نمایندگان به تصویب رسیده است.
این اتحادیه از شورای ملی کشور به خصوص کمیسیون مختلط می خواهد تا در مورد رد مصوبه مجلس نمایندگان هرچه سریع تر اقدام نموده و بیشتر از این سبب جریحه دار شدن احساسات پاک مردم افغانستان نگردند.
مهدی هاشمی- کابل
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین