صلح با حزب اسلامی به بهای تعلیق قانون
 
مصونیت قضایی لزوما به معنای آن نیست که اعضای حزب اسلامی، حق هرگونه فعالیت غیر قانونی از جمله حمل سلاح، اقدامات مسلحانه و حضور در صفوف نیروهای تروریستی را داشته باشند...
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۵ اسد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۳
کد مطلب: 96940
 
صلح با حزب اسلامی به بهای تعلیق قانون
 


گلبدین حکمتیار؛ رهبر حزب اسلامی مدعی است که شماری از اعضای این حزب برخلاف پیمان صلح با دولت، بازداشت شده‌اند. حکمتیار، دولت را به پیمان شکنی متهم کرد.
او روز شنبه مدعی شد که برخی حلقات داخلی و خارجی نمی‌خواهند که موافقتنامه حزب اسلامی و دولت تطبیق شود.
حکمتیار گفته:"تا به حال پنجاه نفر از زندانیان ما رها شده‌اند در حالی که با تأسف ۱۵۰ نفر تازه دستگیر شده‌اند. این در حالی است که رئيس جمهور قاطعانه فرمان داده بود که هیچ عضو این حزب به اتهام عضویت حزب اسلامی و یا نسبت به اتهام فعالیت سیاسی و جنگی دستگیر نمی‌شوند و دستگیری آنها جرم و خلاف قانون خوانده شده بود."

بدیهی است که ادعاهای مطرح شده از سوی رهبر حزب اسلامی در مورد آنچه او «پیمان شکنی» دولت در قبال تعهداتش در توافق صلح با گلبدین حکمتیار می خواند، در قدم اول از سوی دولت باید پاسخ داده شود تا صحت و سقم آن به درستی روشن شود؛ اما در سخنان تازه آقای حکمتیار نکته های مهمی نیز وجود دارد که لازم است بر آنها تأمل شود.

آقای حکمتیار دولت را متهم می کند که برخلاف تعهد انجام شده، تنها ۵۰ نفر از اعضای زندانی این حزب را آزاد کرده و در مقابل، ۱۵۰ نفر دیگر از اعضای حزب اسلامی را بازداشت نموده است.

رهبر حزب اسلامی می گوید که این اتفاق در حالی رخ می دهد که بر اساس توافق صلح امضاشده میان اشرف غنی و گلبدین، دولت نه تنها باید زندانیان عضو حزب اسلامی را آزاد می کرد؛ بلکه همزمان متعهد شده بود که هیچ عضو حزب اسلامی به اتهام عضویت در این حزب یا فعالیت های سیاسی و جنگی، دستگیر نمی شوند!

ابتدا این دولت به رهبری اشرف غنی است که باید روشن کند که اساسا چنین توافق و تعهدی در متن توافقنامه وجود دارد یا خیر. با این حال، حتی اگر ادعاهای آقای حکمتیار در این زمینه، کاملا درست و مطابق با متن و مفاد توافقنامه صلح باشد، پیامد مستقیم آن، تعلیق قانون می باشد.

به بیان صریح تر، آنگونه که آقای حکمتیار می گوید بر پایه توافق صلحی که امضا شده، حزب اسلامی، فراتر از همه قوانین نافذ جاری در افغانستان قرار می گیرد و اعضای آن از مصونیت کامل قضایی در برابر هرگونه فعالیت «سیاسی و جنگی» دیروز و امروز و آینده، برخوردار هستند.

با این حساب، توافق صلح حزب اسلامی به بهای تعلیق قانون به دست آمده و این چیزی نیست که با شعارهای مکرر اشرف غنی، همخوانی داشته باشد که بارها اعلام کرده است: هیچ افغان از افغان دیگر، برتری ندارد و همه در برابر قانون، برابر هستند.
این امر در عین حال، با نص صریح قانون اساسی کشور منافات دارد که برابری همه شهروندان در برابر قانون را تضمین کرده است.

گلبدین در موضعگیری تازه خود، توضیح نداده است که ده ها نفر از اعضای این حزب که به تازگی از سوی دولت، دستگیر شده اند، دقیقا به دلیل چه فعالیت هایی بازداشت گردیده اند. ممکن است آنها در عملیات های تروریستی، فعالیت های سیاسی و خرابکارانه ضد دولتی و مواردی اینچنین بازداشت شده باشند نه صرفا عضویت در حزب اسلامی یا سوابق سیاسی شان.

نکته مهم دیگر این است که حکمتیار در ادعای خود مبنی بر تعهد دولت به آزادی اعضای زندانی حزب اسلامی، به این تبصره اشاره نمی کند که زندانیانی که اتهامات آنها حق العبدی یا به تعبیر امروزی تر، حقوق بشری است، از این قاعده مستثنی هستند و مشمول حکم آزادی نمی شوند.

اگر آنگونه که اعلام شده، واقعا در متن توافقنامه صلح با حزب اسلامی، چنین بندی ثبت شده باشد، چه بسا بسیاری از رهبران و فرماندهان این حزب، مستوجب آزادی از زندان و بهره مندی از مصونیت قضایی شناخته نخواهند شد؛ زیرا اتهامات اصلی همه آنها مشارکت در «موشک باران کور» کابل و کشتن هزاران شهروند کابلی در جریان جنگ قدرت میان جناح های جهادی و نیز مشارکت در کشتار و ترور شهروندان عادی و کارمندان دولتی و نیروهای مسلح در طول سال های اخیر است که اینها خود، مسایلی حق العبدی هستند و دولت حق ندارد به صورت یکجانبه، از آنها درگذرد.

از این منظر، نه تنها جای هیچگونه انتقاد و شکایتی از سوی رهبر حزب اسلامی باقی نمی ماند؛ بلکه این انتظار مشروع به وجود می آید که آنها سریعا در یک دادگاه صالح، عادل و بیطرف، محاکمه شوند.

و نکته آخر هم اینکه مصونیت قضایی لزوما به معنای آن نیست که اعضای حزب اسلامی، حق هرگونه فعالیت غیر قانونی از جمله حمل سلاح، اقدامات مسلحانه و حضور در صفوف نیروهای تروریستی را داشته باشند، بدون آنکه نسبت به عواقب قضایی و کیفری آن، هزینه ای متحمل شوند.

به بیان دیگر، مصونیت قضایی، حتی اگر جرایم حق العبدی گذشته رهبران و اعضای حزب اسلامی را بتواند مورد بخشودگی قرار دهد –که نمی تواند- بر اعمال و رفتارهای بعدی آنها قابل تعمیم و تسری نیست و آنها باید مانند همه شهروندان کشور در برابر قانون، پاسخگو باشند.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور
Share/Save/Bookmark