غربی ها در پرونده دوستم چه می خواهند؟
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۲ سرطان ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۳۳
کد مطلب: 96239
 
غربی ها در پرونده دوستم چه می خواهند؟
 


اتحادیه اروپا گفته است که تحقيقات در مورد اتهامات وارده بر جنرال عبدالرشيد دوستم باید در يک دادگاه عادلانه که فرايند قانونى در آن مراعات شده باشد، پيگيرى شود.
در اعلامیه این اتحادیه، تأکید شده که این پرونده باید فرایند قانونی خود را طی کرده و در آن معافیت وجود نداشته باشد.
اتحاديه اروپا، کشورهاى عضو آن در افغانستان و ناروى خواستار پايان به موقع تحقيقات در مورد نقض جدى حقوق بشر و سوء استفاده ای که ادعا می شود، جنرال دوستم مرتکب شده، در يک فرايند قضایی عادلانه و عاری از معافیت شده است.
این در حالی است که به تازگی هوگو لارنس؛ کاردار سفارت امریکا در کابل نیز خواهان پیگیری پرونده اتهام احمد ایشچی علیه جنرال دوستم شده است.
اشرف غنی؛ رییس جمهور هم گفته که این مسأله یک پرونده قضایی و دعوای بین دو شخص است و حکومت در آن بی طرف است.
دادستانی کل کشور روز گذشته تایید کرد که پرونده جنرال دوستم را به دادگاه فرستاده است.

موضعگیری نهادهای غربی در افغانستان نسبت به سرنوشت پرونده اتهامات جنرال دوستم، در حالی طی روزهای اخیر، بار دیگر تشدید می شود که آقای دوستم با رهبران احزاب جمعیت و وحدت (شاخه محقق) اخیرا ائتلاف سیاسی تازه ای را به منظور لگام زدن به سیاست های انحصارگرایانه اشرف غنی و حلقه نزدیکان او، راه اندازی کردند.

در پی تشکیل این ائتلاف، معصوم ستانکزی؛ رییس امنیت ملی و از چهره های نزدیک به اشرف غنی، راهی ترکیه شد تا در دیدار با جنرال دوستم، با ارائه یک بسته پیشنهادی شامل مختومه کردن پرونده قضایی دوستم و بازگرداندن صلاحیت های قانونی او در مقام معاونت اول ریاست جمهوری، او را از همراهی با ائتلاف نوبنیاد، منصرف کند؛ تلاشی که ظاهرا به شکست انجامید.

با این حساب، آیا اکنون بار دیگر، اشرف غنی به کمک سفارتخانه ها و نمایندگی های سیاسی خارجی در تلاش است تا راه اقدامات تازه جنرال دوستم برای بازگشت به عرصه سیاست را سد کند؟

این پرسش به ویژه زمانی اهمیت مضاعف پیدا می کند که خانه نشینی و کنار گذاشته شدن غیر رسمی دوستم از سمت معاونت اول ریاست جمهوری به بهانه سوء رفتار جنسی او و محافظانش بر علیه احمد ایشچی نیز با حمایت ها و فشارهای همه جانبه سفارت های امریکا و کشورهای اروپایی به دست آمد.

پیش از پرداختن به پاسخ این پرسش، ابتدا لازم است تا به مشروعیت موضع گیری های امریکا و اتحادیه اروپا در باره پرونده قضایی آقای دوستم، پرداخته شود.

نمایندگی های دپیلماتیک کشورهای غربی در کابل، در حالی مستقیما درباره این پرونده، اظهار نظر می کنند که اشرف غنی؛ رییس جمهور صریحا گفته است که از ابراز دیدگاه در باره شخصیت های سیاسی، خودداری می کند. او در عین حال، پرونده دوستم را دعوایی بین دو شخص خوانده که حکومت در آن بی طرف است و تصمیم نهایی را دستگاه قضایی خواهد گرفت.

موضع آقای غنی، فارغ از نیات و اهداف پشت پرده آن، از مقبولیت و وجاهت قانونی بیشتری برخوردار است و مواضع امریکا و اتحادیه اروپا بر بنیاد معیاری که موضع گیری آقای غنی به دست می دهد، از بنیاد نامشروع، آشکار مداخله جویانه و عمیقا گستاخانه محسوب می شود؛ زیرا آنها به صورت یکجانبه و ابتدا به ساکن، به خود حق داده اند که به جای قانون اساسی و دستگاه قضایی افغانستان بنشینند و در باره یک دوسیه کاملا حقوقی و شخصی، خط و نشان بکشند.

این مداخله در امور داخلی افغانستان، زیر سؤال بردن استقلال دستگاه قضا، اعمال و تحمیل دیدگاه خود به عنوان طرف های نامربوط به پرونده ای که هردوطرف آن، اتباع افغانستان هستند و بدتر از همه اینها سیاسی سازی یک دوسیه کاملا حقوقی محسوب می شود و خطری است که حاکمیت ملی و استقلال دولت افغانستان را تهدید می کند.

با توجه به این امر، انگیزه ها و نیات باطنی و پشت پرده امریکا و اتحادیه اروپا در مورد پرونده دوستم نیز مشخص می شود. این نهادها به شدت در پی تحمیل اراده، خواست و منفعت خود از رهگذر این پرونده بر دولت و آقای دوستم هستند.

در این میان، تردیدی وجود ندارد که میان این فشارها و موضع گیری های هشدارآمیز مداخله جویانه و ایجاد ائتلاف برای نجات افغانستان نیز نسبت های ملموسی وجود دارد و نشان می دهد که غرب با گل آلود کردن آب به بهانه رسیدگی عادلانه و عاری از معافیت به پرونده دوستم، در پی مهار حرکت های دموکراتیک در مقابل انحصارگرایی ها و دیکتاتورمآبی های حلقه سیاسی تحت حمایت خود در ارگ ریاست جمهوری است. ضمن آنکه در یک کلیت کلان تر، اهداف دیگری از جمله تضعیف نیروهای وابسته به اردوگاه مجاهدین و طرد آنها از سازوکار سیاست و قدرت در آینده نیز در دستور کار این نوع موضع گیری ها قرار دارد؛ چه اینکه سفارت امریکا پیش از این، در واکنش به اعتراض های مرگبار و خونین شماری از جوانان پس از حادثه تروریستی وزیر اکبرخان نیز خشونت نیروهای طرفدار دولت را تلویحا به فعالان مدنی و دموکراتیک نسبت داد و به این ترتیب، در یکی از برهه های سرنوشت ساز بحران سیاسی افغانستان، جانب ارگ را گرفت، شاید به این هدف که مجاهدین، قدرت نگیرند.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور
Share/Save/Bookmark