۱

سنگ بزرگ ربانی و آینده سیاسی عبدالله

سه شنبه ۱۶ جوزا ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۲۷
سنگ بزرگ ربانی و آینده سیاسی عبدالله


به دنبال حملات مرگبار اخیر در کابل، صلاح‌الدین ربانی؛ رئیس حزب جمعیت اسلامی و وزیر خارجه، خواستار برکناری حنیف اتمر؛ مشاور امنیت ملی اشرف غنی و سران نهادهای امنیتی شد.
آقای ربانی گفت که افزایش ناامنی، نشان‌دهنده ضعف و به وجود آمدن پرسش‌های جدی درباره اراده رهبری نهادهای امنیتی در امر مبارزه با تروریزم است.
او با اشاره به کشته‌شدن شماری از رهبران و فرماندهان این حزب در ۱۷ سال گذشته، گفت:"وقتی به ترورهای زنجیره‌ای در سال‌های گذشته و همچنین به انفجارهای انتحاری در مراسم خاکسپاری در کابل نگاه می کنیم می‌توان نتیجه گرفت که موج دوم ترور رهبران جمعیت آغاز شده است."
او افزود: "در موج دوم ترورهای زنجیره‌ای و حملات تروریستی مشکوک، برنامه از ترورهای فردی شخصیت‌های جمعیت اسلامی به ترور دسته‌جمعی آنها ارتقا یافته است."
شاه حسین مرتضوی؛ سرپرست دفتر سخنگوی ارگ درباره اظهارات آقای ربانی گفت که در دولت افغانستان، دادگاه صحرایی جا ندارد و دولت بررسی می‌کند که در چه رده‌ای افراد در تامین امنیت از خود ضعف نشان داده‌اند.

صلاح الدین ربانی، سنگ بزرگی برداشت؛ سنگی که شاید برخلاف معمول، نشانه نزدن نبود؛ اما او به عنوان رهبر یک حزب پرسابقه سیاسی، قطعا می دانست که پاسخ ارگ از قبل، مشخص است و اتمر برکنار نخواهد شد؛ زیرا پیش از آقای ربانی، افراد قدرتمند دیگری نیز این خواسته را مطرح کرده و پاسخ نگرفته اند: حاجی ظاهر قدیر، جنرال عبدالرشید دوستم و سران جنبش روشنایی، از جمله آنها هستند.

بنابراین، ابهامی که در حال حاضر وجود دارد، تمهیدی است که آقای ربانی و حزب جمعیت اسلامی پس از شنیدن پاسخ ارگ، مد نظر قرار داده است. این تمهید دقیقا چیست؟ به بیان روشن تر، در صورت پاسخ منفی ارگ به درخواست برکناری اتمر از سمت مشاورت امنیت ملی اشرف غنی، گام بعدی حزب جمعیت اسلامی برای به کرسی نشاندن خواسته خود، چه خواهد بود؟

چند سناریو در این زمینه قابل تصور است:
۱. کناره گیری و خروج صلاح الدین ربانی از دولت: صلاح الدین ربانی، هنگامی که پس از جان بدر بردن از انفجارهای سه گانه اخیر در مراسم تشییع پیکر محمد سالم ایزدیار، قول «تصفیه حساب ملی با تروریست های درون نظام» را داد، مشخص کرد که در برابر طیف قدرتمند مسلط بر حلقه مرکزی قدرت، در مقام رهبر اپوزیسیون ظاهر خواهد شد و در این زمینه، هرگز پروای بودن یا نبودن در سمت وزارت خارجه را هم ندارد.

در گام دوم، وقتی او رسما خواستار برکناری اتمر شد، این برداشت را تقویت کرد. این در حالی است که پیش از این هم رابطه مطلوبی میان او و اشرف غنی وجود نداشت و بارها خبر استعفا یا برکناری قریب الوقوع اش، در رسانه ها پیچیده بود.

اما اگر ربانی به تنهایی دولت را ترک کند، اتفاق خاصی رخ می دهد؟ پاسخ، منفی است. این اقدام او چه بسا اشرف غنی را خوشحال هم بکند. ضمن آنکه این اقدام، در عمل، با درخواست برکناری اتمر و سران نهادهای امنیتی نیز در تعارض قرار دارد؛ زیرا به جای اتمر و همکارانش، این خود آقای ربانی خواهد بود که دولت را ترک می کند.

اما اگر ترک دولت، با همراهی دیگر چهره های جمعیت اسلامی مانند عبدالله عبدالله و امرالله صالح و... صورت بگیرد، کشور عملا روی گسل بحران قرار خواهد گرفت و حکومت وحدت ملی، از بنیاد متلاشی خواهد شد. در آن صورت دیگر بعید به نظر می رسد که سماجت و خیره سری غنی برای حفظ اتمر و استانکزی و... نتیجه ای جز وخامت وضعیت و تشدید بحران سیاسی در قبال داشته باشد.

با این وصف، سنگ بزرگ صلاح الدین ربانی، چالش سنگینی را در برابر آینده سیاسی داکتر عبدالله قرار داده است. او که تاکنون در برابر موضع تازه حزب جمعیت اسلامی، سکوت کرده، در نهایت باید مشخص کند که در این دعوا، جانب ارگ را می گیرد یا به حمایت از موضع رسمی حزب متبوعش برخواهد خاست.

با توجه به شناختی که از عبدالله وجود دارد، بعید به نظر می رسد که او تهور و شجاعت کافی برای انتخاب گزینه دوم را داشته باشد و در برابر دولتی که او دست کم در ظاهر امر، یک طرف آن است، موضع بگیرد.
بنابراین، عبدالله در صورت توسل به گزینه دوم، پشتوانه های سیاسی و مردمی خود را در این قمار بزرگ از دست خواهد داد و از آنسو، دشواری های ربانی و جمعیت برای پیگیری خواسته های خود، بیشتر خواهد شد و حیثیتی شدن موضوع درخواست برکناری اتمر، آن را پیچیده تر خواهد کرد.

۲. ماندن در دولت؛ متحد عبدالله، منتقد غنی: این همان وضعیتی که آقای ربانی مدت هاست در آن به سر می برد؛ اما استمرار این رویکرد نمی تواند به تحقق اهداف و مشخصا برآورده شدن خواسته تازه حزب جمعیت کمکی بکند. به بیان رساتر، آقای ربانی می تواند در دولت بماند؛ اما نمی تواند مطمئن باشد که پروژه ترورهای زنجیره ای و اینک «دسته جمعی» سران جمعیت، متوقف خواهد شد.

۳. برکناری و اخراج ربانی: در این میان، سناریوی سومی هم قابل تصور است و آن برکناری و اخراج وزیر خارجه از دولت به حکم اشرف غنی است. رییس جمهور پیش از این هم مهره های منسوب به اردوگاه عبدالله را اخراج یا مجبور به استعفا کرده است و بر بنیاد برخی قراین، از مدت ها پیش، در صدد اعمال این الگو بر وزیر خارجه هم بوده؛ ولی موفق نشده است. آیا اکنون که آقای ربانی عملا در هیأت رهبر اپوزیسیون ظاهر شده و نزدیک ترین متحدان و مهره های مورد اعتماد غنی را آماج حمله قرار داده است، این اتفاق خواهد افتاد؟

تنها در یک صورت، ممکن است این رویداد، واقع شود و آن، حمایت یا دست کم سکوت محافظه کارانه عبدالله در قبال تصمیم غنی است. این امر می تواند از بروز بحران سیاسی، جلوگیری کند؛ دقیقا همان اتفاقی که در مورد برکناری احمدضیا مسعود افتاد.
اما هزینه این اقدام، واگذاری پشتوانه سیاسی و پایگاه مردمی عبدالله در این قمار بزرگ سیاسی خواهد بود.

عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین