رییس جمهور یا سلطان مفسدان؟

مجلس نمایندگان معاملۀ فروش زمین دولتی به یک شرکت خصوصی حامی انتخاباتی اشرف غنی را معلق کرد.
براساس اسناد افشا شده، دولت ۱۴۴ جریب زمین را در شرق کابل با ۹۰ درصد تخفیف در بدل ۷۲۰ هزار دالر به شرکت الکوزی فروخته است.
مجلس روز چهارشنبه، وزرای مالیه و تجارت و رؤسای ادارات اراضی و هوانوردی ملکی را فراخواند.
مذاکرات مجلس و مقام‌های دولتی در وضعیت نسبتاً متشنجی برگزار شد. نمایندگان مجلس عملا دوپارچه شدند. در عین حال، مقام‌های دولتی هم نتوانستند موضع واحدی داشته باشند.
مسؤولان اداره اراضی گفته اند کمیته‌ای که قرارداد فروش این ۱۴۴ جریب زمین را بررسی کرده، ابتدا ارزش هر جریب آن را ۲۵۰ هزار دالر تعیین کرد؛ اما بعدا کابینه این رقم را به پنج هزار دالر کاهش داد.

به این ترتیب، هر متر مربع زمینی که در حومه شرقی شهر کابل به شرکت الکوزی فروخته شده، تنها ۲.۵ دالر معادل ۱۶۷ افغانی فروخته شده که کمتر از ارزش یک متر پارچه (تکه) معمولی است.

افشای اسناد مرتبط با این دوسیه، نشان می دهد که ابعاد فساد فاجعه آمیزی که تا عمیق ترین لایه های حکومت افغانستان، ریشه دوانده، تا چه اندازه گسترده و فراگیر است و در چنین شرایطی، ادعای مبارزه با فساد حتی اگر از زبان کسی مانند اشرف غنی به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور نیز بیان شود، چیزی جز یک دروغ بزرگ نیست؛ زیرا اشرف غنی خود یک طرف مهم در این پرونده قطور و سنگین فساد است و اگر این رویداد در هر کشوری به جز افغانستان، واقع می شد، بی تردید، اکنون رییس جمهور باید در برابر یک دادگاه عادل و ذیصلاح و مستقل، به اتهامات سنگین و مستندی که علیه او وجود دارد، پاسخ می داد. برازیل و کوریای جنوبی، دو نمونه از این نوع محسوب می شوند که در هردو مورد، رؤسای جمهور مشروع و منتخب ملت، مقام دولتی خود را ترک کردند و برای آنها پرونده های قضایی تشکیل شد.

کاری که آقای غنی کرده است، صرفا یک فساد ساده اداری یا تخلف مالی نیست؛ بلکه سرقت و فروش آگاهانه و عامدانه زمین هایی است که از نظر قانونی، ملک شخصی رییس جمهور محسوب نمی شوند؛ بلکه چون مربوط به مردم و بیت المال هستند و جزء اموال عمومی محسوب می شوند، در تملک دولت، قلمداد می گردند و دولت مسؤول است تا از آن، در راستای منافع ملی، بهره برداری کند؛ نه اینکه اشرف غنی با لابی گری وقیح، آن را در برابر یک مبلغ بسیار اندک، بی شرمانه به متحدان قومی و حامیان انتخاباتی خود، واگذار کند.

بدیهی است که در این میان، کسی حق شهروندی آقای غنی در خصوص معامله شخصی با حامیان انتخاباتی اش را انکار نمی کند و او می تواند در مقام یک شهروند، با آنها معاملات میلیون ها دالری انجام دهد و از حساب شخصی خود، برای آنان امتیازهای ویژه در نظر بگیرد؛ اما فروش اموال دولتی، دزدی و دستبرد به بیت المال مسلمین است و اگر این دزدی و دستبرد، در مقام رییس جمهوری صورت بگیرد، جایگاه رییس جمهور را به عنوان سلطان مفسدان، تقلیل خواهد داد و این چیزی است که بر بنیاد اسناد و مصادیق موجود در خصوص ارتباط آقای غنی با پرونده شرکت الکوزی کاملا صادق است.

از این پس، بی تردید هیچکس ادعاهای بلندبالا و شعارهای دهان پرکن آقای غنی و دستیاران او در خصوص مبارزه با فساد و ایجاد یک حکومت پاک و پاسخگو را از آنان نخواهد پذیرفت؛ زیرا این مهم تنها زمانی میسر است که آنها خود دامن خویش را از لوث فساد و اختلاس و دزدی و زمین خواری و دستبرد به دارایی های دولتی برچینند و از بیت المال مربوط به یک ملت فقیر و گرسنه و بیکار و بی آینده و بی سرنوشت، به منظور سیر کردن حامیان انتخاباتی خود، سوء استفاده نکنند.

اقدام مجلس در توقف و تعلیق این معامله ننگین و ضد ملی، بی تردید اقدامی در خور تحسین و ستایش است؛ اما در برابر یک اراده دیکتاتورمآبانه حاکم که دولت و اموال دولتی را ملک طلق خود می انگارد، این اقدام به تنهایی کافی نیست.

انتظاری که در حال حاضر وجود دارد این است که تمامی دستگاه هایی که خود را در قبال سرنوشت مردم و اموال و دارایی های ملی، مسؤول احساس می کنند، می بایست مسؤولانه به این پرونده ورود کنند و هرچه سریع تر جلو سوء استفاده، فساد، زمین خواری و تاراج بی رحمانه اموال دولتی به وسیله یک باند فاسد را بگیرند.

دستگاه قضا باید با استفاده از استقلالی که قانون اساسی به آن اعطا کرده و به تأسی از تعهدی که در برابر خدا، قانون و ملت مبنی بر تأمین عدالت و اعمال قانون دارد، پرونده ویژه ای را در این زمینه باز کند و با بررسی دقیق، همه جانبه، جدی و بی طرفانه تمامی اسناد، مکتوبات، مدارک و ادعاهایی که در این زمینه وجود دارد، مانع از حیف و میل ۱۴۴ جریب زمین دولتی به خاطر زد و بندهای شخصی یک فرد با یک شرکت تجاری شود.

فاطمه موسوی- خبرگزاری جمهور