فساد؛ تروریزم اقتصادی

نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان می‌گوید که فساد در نهادهای امنیتی و دفاعی، زمینه‌ساز قدرت‌مندترشدن طالبان شده است.
فرانز مایکل میلبن؛ نماینده ویژه اتحادیه اروپا در کابل گفته است که هنوزهم فساد در بین مقام‌های ارشد ارتش و پولیس، بزرگ‌ترین چالش در نهادهای امنیتی افغانستان می‌باشد.
آقای میلبن تأکید کرده که فساد در نهادهای امنیتی، توانایی این نیروها را در جنگ کنونی کاهش داده و سبب قدرت‌گیری طالبان شده است.
او افزوده که صلح در افغانستان ممکن است؛ اما فساد در نهادهای امنیتی، بزرگ‌ترین مانع تأمین صلح است.
آقای میلبن تصریح کرده که هر هفته فساد در نهادهای امنیتی، کشف و سبب تلفات نظامیان می‌شود؛ زیرا اسلحه و مهمات به گروه طالبان به فروش می‌رسد که این امر، بر روند صلح، تأثیر منفی گذاشته است.

بر بنیاد گزارش نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان، برای تأمین صلح، باید مبارزه‌ای جدی با فساد صورت بگیرد و بر نیروهای امنیتی تمرکز بیش‌تری شود تا از پیشرفت طالبان در میدان جنگ جلوگیری گردد.

بدیهی است که فساد در کنار ناکارآمدی، بی برنامه گی، سوء مدیریت و قوم گرایی منحط، از عوامل مهم دیگر وضعیت وخیم امنیتی در افغانستان است. در این میان، فساد جاری در نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی، روی بدتر شدن وضعیت امنیتی به نفع تروریزم بین المللی و قدرت گیری روزافزون گروه های تروریستی، نقش و اثر مستقیم دارد و رأسا به تشدید و تعمیق بحران، کمک می کند.

با این حساب، آنچه از سوی نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان در خصوص وجود فساد در نهادهای امنیتی و دفاعی، مطرح شده، فراتر از فساد معمول در سایر دستگاه ها است؛ زیرا فساد در این عرصه، فرای انگیزه های صرفا اقتصادی، سوداندیشانه و سوداگرانه عناصر فاسد و سودجو است.

به عبارت دیگر، کسانی که از پول و سرمایه اختصاصی جنگ یا تقویت نیروهای امنیتی افغانستان، دزدی می کنند و به هزینه های مربوط به تأمین و تجهیز نیروهای امنیتی، آزمندانه دست می برند، فقط مفسد اقتصادی نیستند؛ بلکه خاین به اصیل ترین و راهبردی ترین منافع ملی اند و همزمان با اولویت های مربوط به امنیت ملی افغانستان، بازی می کنند.

بدتر از اینها کسانی هستند که بر بنیاد ادعای نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان، جنگ افزارها و تسلیحات مربوط به نیروهای امنیتی افغانستان را به طالبان می فروشند.

این دیگر، فساد نیست؛ بلکه بازی با منافع ملی، خیانت به نظام، بازی با سرنوشت مردم و جان انسان ها و از مصادیق بارز ارتکاب اعمال تروریستی است و در زمره جرایم سنگین قابل طبقه بندی می باشد.

بنابراین، در صورتی که میزان اثرگذاری آنچه اصطلاحا فساد در نهادها و نیروهای امنیتی خوانده می شود، روی وضعیت جنگ و ناامنی و قدرت گیری تروریست های طالبان، مشخص شود، بی تردید آسانتر می توان نسبت به اندازه سنگینی جرمی که عوامل این امر، مرتکب شده اند و مجازات های آن، داوری کرد.

با این حال، این نکته را نمی توان انکار کرد که هم افزایی نیروهای مفسد و تروریست هایی که علیه آینده سرنوشت نظام و مردم، توطئه می کنند، موجب شکل گیری نوع دیگری از تروریزم در کشور شده و آن، تروریزم اقتصادی است.
جرم و تقصیر و مسؤولیت تروریست های عرصه اقتصاد کمتر از رهبران و اعضای جریان های تروریستی نیست.

به عنوان نمونه، در فاجعه خونین و تکان دهنده حمله به قول اردوی شاهین در بلخ، میان کسانی که با یونفورم های نیروهای ویژه ارتش، به روی صدها نیروی امنیتی نمازگزار، بی رحمانه آتش گشودند و صدها جوان رشید و رعنای این سرزمین را به خاک و خون کشیدند و آنهایی که در نتیجه فساد در نهادها و نیروهای امنیتی، به تروریست ها این قدرت و جسارت را اعطا کردند تا به یکی از مهم ترین مراکز استقرار نیروهای ارتش، حمله کنند، هیچ تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا هردو به یک اندازه، در شکل گیری این فاجعه مهیب ملی، مسؤول و مقصر اند.

با همه این احوال و علیرغم این حقیقت تلخ، هنوز به نظر نمی رسد برای رهبران حکومت وحدت ملی، فساد یا تروریزم اقتصادی به اندازه تروریزم نظامی و امنیتی، جدیت داشته باشد و به همین دلیل است که ناکامی آنها در عرصه مبارزه با تروریزم اقتصادی، ناکامی در مهار و مبارزه با تروریزم نظامی و امنیتی را نیز موجب شده است.
متین فرهمند- خبرگزاری جمهور