ترکیه؛ آری به دیکتاتوری
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ حمل ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۵۱
کد مطلب: 93453
 
ترکیه؛ آری به دیکتاتوری
 

بن‌علی ییلدریم؛ نخست وزیر ترکیه اعلام پیروزی کرد. رجب طیب اردوغان؛ رئیس جمهور هم گفت که نتایج غیر رسمی از پیروزی طرفداران تغییر قانون اساسی حکایت دارد.
او گفت که این تغییر، بزرگترین تحول در امور اجرایی کشور در تاریخ ترکیه خواهد بود.
اردوغان گفت: "از فردا لازم است مردم بر اهداف مان تمرکز کنند به جای اینکه درگیر اختلافات غیر ضروری شوند".
حدود ۵۱ درصد رأی‌دهندگان به تغییرات قانون اساسی رأی مثبت داده‌اند.
در آنتالیا ۵۹ درصد شرکت کنندگان به این رفراندوم رای منفی دادند. در آنکارا این رأی منفی ۵۱ درصد بود.
با این حال دو حزب اصلی مخالف دولت یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق و حزب دموکراتیک خلق‌ها از وقوع "بی نظمی" گسترده در فرآیند رفراندوم خبر داده و گفته‌اند که این نتیجه را با شکایت به کمیته عالی انتخابات به چالش خواهند کشید.

این همه‌پرسی تنها دو گزینه آری و نه داشت که مرتبط با ۱۸ تغییر در قانون اساسی ترکیه است.
منتقدان نگران آن هستند که اگر نتایج این همه پرسی به نفع اردوغان و تیم او رقم بخورد، اسلام گرایی اخوانی که اردوغان و حزب او نماینده آن هستند در ترکیه جایگزین یک قرن سلطه لائیسم شود و بدتر از همه اینکه با تغییرات بنیادی در قانون اساسی کنونی ترکیه، ترک ها برای همیشه با دموکراسی وداع کنند و نظام کنونی جای خود را به یک دیکتاتوری تمام عیار بدهد.

بر بنیاد تغییرات پیش بینی شده مورد انتظار اردوغان در قانون اساسی ترکیه، نظام پارلمانی کنونی جای خود را به نظام ریاستی خواهد داد و ریاست جمهوری از نقش سمبولیک و بی طرفانه ای که اکنون دارد، به مقام اول مملکت تبدیل شده، حق عضویت در حزب سیاسی را خواهد داشت و با صلاحیت های فراوان و نامحدود، جای نخست وزیر را خواهد گرفت.

همچنین بر اساس این تغییرات، پارلمان ترکیه با موافقت بیش از نیمی از اعضا می تواند رأی به استیضاح رییس جمهور بدهد؛ اما دولت در قبال این تصمیم، ملزم به پاسخگویی نیست!

افزون بر این، دوره های ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس، از ۴ سال به پنج سال افزایش خواهد یافت و ریاست جمهوری می تواند در صورت لزوم، اقدام به انحلال پارلمان کند. ترکیب کابینه و گزینش معاون یا معانان رییس جمهور نیز از دیگر صلاحیت های ریاست جمهوری است. صدور فرمان های تقنینی و اجرایی بدون نیاز به تصویب پارلمان هم جزو صلاحیت های ویژه ریاست جمهوری خواهد شد.

این تغییرات در عین حال، به ریاست جمهوری امکان اعمال نظارت های گسترده بر دستگاه های قضایی، نیروهای مسلح و سیستم دفاعی ترکیه را خواهد داد.

اینها بخشی از مواردی است که به نگرانی های گسترده در میان ناظران مسایل ترکیه دامن زده است و به باور آنها اگر اردوغان و تیم او بتوانند این رفراندوم را به نفع اهداف مورد نظر خود، مدیریت و سامان دهی کنند، اردوغان عملا به یک رییس جمهور- شاه تبدیل خواهد شد و این همان چیزی است که او را یک گام دیگر به احراز مقام فراقانونی رهبری ترکیه نزدیک خواهد کرد؛ چیزی که به نظر می رسد رویای اردوغان برای تکیه زدن به جای سلاطین پیشین عثمانی محسوب می شود.

از این منظر، نتیجه همه پرسی ترکیه به نئوعثمانیسم به رهبری اردوغان، قدرت و رسمیت خواهد بخشید و مسیر جدیدی را پس از یک قرن سلطه بلامنازع سکولاریسم، در برابر این کشور مهم مسلمان، قرار خواهد داد.

این تنها سرنوشت سیاسی و اجتماعی ترکیه نیست که در سایه این همه پرسی، دستخوش تغییر و تحول بنیادی خواهد شد؛ بلکه ارزیابی ها نشان می دهد که اردوغان از نتایج این همه پرسی به منظور تقویت مواضع و دیدگاه های برتری جویانه و خودخواهانه خود در برخورد با مسایل کلان منطقه و جهان اسلام نیز استفاده خواهد کرد و پیش بینی می شود که در صورت پیروزی او در این همه پرسی، بلندپروازی های اردوغان برای به دست گرفتن سکان «رهبری جهان اسلام» که از چند سال اخیر به ویژه در پی وقوع انقلاب های عربی، بر شدت و وضاحت آن افزوده شده، وارد مرحله تازه ای شود و به این ترتیب، شاهد وسعت و قدرت گیری دخالت های های سلطه گرانه و هژمونیک ترکیه در امور داخلی کشورهای بحران زده و پرآشوب اسلامی باشیم؛ رویکردی که تاکنون از مسیرهای گوناگونی دنبال شده و حتی آنکارا برای تحقق این هدف، از حمایت های آشکار گروه های تکفیری و تروریستی و مصاف با دوستان منطقه ای خود نیز ابا و احتراز نکرده است.

با توجه به این تحلیل، گمان می رود که ابعاد آثار منفی رأی «آری» ترک ها به دیکتاتوری اردوغان، تنها به ترکیه متوقف نماند و به سرعت، در دیگر کشورهای جهان اسلام نیز فراگیر شود.

محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور
Share/Save/Bookmark