پایان رسمی تاریخ مصرف شورای صلح

در حالی‌که اشرف غنی؛ رئیس جمهور، نشستی را در مورد ساختار و فعالیت شورای عالی صلح برگزار کرد، منابعی در این شورا گفته‌اند که این شورا دیگر بودجه ندارد.
این منابع گفته‌اند که بودجه این شورا از روز شنبه ۱۲ حمل قطع می‌شود.
یک سخنگوی حکومت نیز گفته که بر سر ساختار شورای عالی صلح بحث شده است.
گفته می‌شود که رئیس جمهور غنی در باره چگونگی فعالیت این شورا در آینده رایزنی خواهد کرد.
در این نشست نمایندگانی از کشورهای امریکا، انگلیس، کوریای جنوبی و نمایندگان سازمان ملل هم شرکت خواهند داشت.
گفته می شود که آقای غنی از ساختار کنونی شورا رضایت ندارد و تاکید کرده که برای ایجاد صلح افغانستان باید مکانیزم های دیگری در نظر گرفته شود.
در ماه گذشته نیز حقوق کارمندان و مصارف این نهاد به درخواست سازمان ملل توسط کشور انگلیس پرداخت شد.
این شورا در میزان ۱۳۸۹ با ۶۸ عضو به ریاست برهان الدین ربانی شروع به کار کرد.

قطع بودجه شورای عالی صلح شاید نخستین نشانه از پایان رسمی تاریخ مصرف این شورای بی مصرف باشد؛ شورایی که به رغم ۷ سال فعالیت و پشت سر گذاشتن سه رییس، حتی یک گام در مسیر صلح برنداشت و هیچ ابتکار و خلاقیت قابل استفاده ای نیز برای بهبود تلاش های صلح ارائه نکرد.

حتی در شرایطی که از نظر تخصصی و فرمول ساده تقسیم صلاحیت ها و مسؤولیت ها، انتظار می رفت شورای عالی صلح، تنها تصمیم گیرنده عرصه صلح و گفتگو با تروریست ها باشد، این شورا نتوانست نقش تعیین کننده و شایسته ای بازی کند.

به عنوان نمونه در جریان گفتگوهایی که در نهایت منجر به توافق نهایی صلح میان دولت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار شد، شورای عالی صلح، به گونه ای در حاشیه واقع شد که گویی از اساس وجود نداشته است.

نقش این شورا در جریان این روند، در نهایت در حد ارائه گزارش به رسانه ها خلاصه شد و این چیزی نبود که از یک شورای عریض و طویل که میلیون ها دالر بودجه، صرف فعالیت آن شده است، انتظار می رفت.

اوج فعالیت شورای عالی صلح زمانی بود که ریاست آن را برهان الدین ربانی؛ رییس جمهوری سابق بر عهده داشت و اعضای برجسته آن را رهبران ارشد سیاسی و جهادی تشکیل می دادند.

در آن زمان، این شورا تنها مرجع مستقیم مدیریت روند صلح محسوب می شد؛ با این حال حتی در همان زمان نیز این شورا، سراسر در خدمت هژمونی قومی حامد کرزی بود و رهبران کلیدی آن، نقش در خور عنایتی در روند بازی های صلح کرزی نداشتند؛ اما کارکرد این شورا بی تردید نسبت به دوره های بعد، در آن زمان تفاوت و تأثیر به مراتب بهتری داشت؛ زیرا رهبران آن از نفوذ و قدرت بالایی بر حکومت وقت برخوردار بودند.

با ترور برهان الدین ربانی از سوی سفیر صلح طالبان در سال ۱۳۹۰، ریاست شورای عالی صلح به صلاح الدین ربانی؛ فرزند ارشد آقای ربانی و وزیر خارجه کنونی، سپرده شد؛ اقدامی که آشکارا امتیازی برای توجیه قصور یا تقصیر حکومت کرزی در مرگ آقای ربانی بود؛ اما در عین حال، نشان داد که حکومت و قدرت های خارجی، هرگز به شورای عالی صلح، نگاهی راهبردی نداشته و آن را به عنوان تنها مرجع تعیین خط و مشی صلح با تروریست ها به رسمیت نمی شناخته اند.

البته رهبران شورای عالی صلح هم در پایان غیر رسمی تاریخ مصرف این شورای بی مصرف، بی تقصیر نبودند؛ زیرا آنها در هیچ دوره ای حتی قادر به تنظیم و تدوین یک استراتژي جامع صلح با جدول زمانی مشخص هم نشدند؛ چیزی که خط و نشان صلح، مکانیزم نظری و عملی و چشم انداز آینده آن و نیز گزینه های جایگزین در صورت شکست و بن بست در این روند را تعیین کند و به مثابه یک «نقشه راه» عمل نماید.

با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی اما انتظار می رفت، بر تاریخ فعالیت های بی ثمر شورای عالی صلح، مهر پایان زده شود و این شورا برای همیشه منحل گردد؛ اما اشرف غنی سال گذشته با منصوب کردن رهبران و اعضای تازه این شورا سعی کرد به آن جانی تازه ببخشد؛ اقدامی که دیری نپایید که با مرگ سومین رهبر شورای عالی صلح، متوقف شد.

البته پیش از مرگ سیداحمد گیلانی هم حکومت وحدت ملی، تابع شیوه خاص مدیریت اشرف غنی که مبتنی بر تمرکز حد اکثری و افراطی کارها به دست یک نفر است، به شورای عالی صلح درست همان نقشی را داده بود که پیشتر در دوره کرزی داشت.

اینک اما که جنگ بر صلح غالب شده و صلح بیش از هر زمان دیگری به محاق رفته، پیش بینی می شود اتفاقی که سال ها پیش باید می افتاد، در حال رخ دادن است: پایان رسمی تاریخ مصرف شورای عالی صلح.

عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور