معمای امنیت؛ گرهی که با استیضاح باز نشد

مجلس نمایندگان روز دوشنبه، عبدالله حبیبی؛ وزیر دفاع، تاج محمد جاهد؛ وزیر داخله و معصوم استانکزی؛ رئیس عمومی امنیت ملی را استیضاح کرد.
کوتاهی در تأمین امنیت، شکایت اصلی نمایندگان مجلس از مسؤولین امنیتی بود.
بیشتر انتقادات و سؤالات نمایندگان مجلس از این مقامات، به ارتباط حمله خونین به شفاخانه سردار داوود و عقب نشینی نیروهای امنیتی از مرکز ولسوالی سنگین ولایت هلمند بود. بخش‌هایی از این جلسه به درخواست رئیس امنیت ملی، سری برگزار شد.
در نتیجه رأی گیری، هر سه مسؤول امنیتی در سمت خود، ابقا شدند.

در چند روز گذشته، رئیس جمهور برای استیضاح نشدن مسؤولین امنیتی، چندین نشست با نمایندگان مجلس برگزار کرد و از آنها خواست با توجه به شرایط بد امنیتی، کاری نکنند که در کابینه دولت خلأ به وجود بیاید.
نمایندگان مجلس پیش از این گفته بودند که رئیس جمهوری حتی به آنها هشدار داده که در صورت سلب صلاحیت مقامات امنیتی، مجلس نمایندگان را منحل خواهد کرد. اما ارگ ریاست جمهوری این خبر را رد کرد.

از دیدارهای فشرده قبل از برگزاری جلسه استیضاح میان رییس جمهور و وکلا کاملا مشخص بود که اراده ای در ارگ ریاست جمهوری وجود دارد که می خواهد فراتر از قانون عمل کند.

«شایعاتی» که در این زمینه منتشر شد مبنی بر اینکه رییس جمهور، مجلس را تهدید به انحلال کرده است نیز اگرچه از سوی ارگ ریاست جمهوری به طور رسمی، رد شد؛ اما فارغ از صحت و سقم این «شایعات»، صرف طرح این مساله، نشان دهنده آن است که ریاست جمهوری از همه امکانات و توانش مایه گذاشته بود تا نتیجه استیضاح را به نفع خود رقم بزند.

این در حالی است که هیچ نشانه ای که اثبات کند نمایندگان از توضیحات مقام های امنیتی در خصوص مبارزه با تروریزم، تأمین امنیت و به طور مشخص، مسؤولیت آنها در قبال دو رویداد بزرگ امنیتی یعنی حمله خونین تروریستی به شفاخانه ۴۰۰ بستر کابل و سقوط مرکز ولسوالی سنگین هلمند به دست طالبان، قانع شده باشند، وجود ندارد.

بنابراین تنها مسأله ای که وجود دارد این است که ریاست جمهوری عملا روی آرای نمایندگان مجلس، اعمال نفوذ کرده و یا با تطمیع یا با تهدید، معامله ای شکل گرفته است.

این همان چیزی است که مانع از تأمین مورد انتظار امنیت در افغانستان می شود. البته نه تنها امنیت؛ بلکه همه دیگر عرصه هایی که اراده های مسلط بر قانون، مانع از اجرای درست و دقیق احکام قانون می شوند، دستخوش همان آسیب هایی هستند که امنیت به شدیدترین و حادترین نحو ممکن، با آن دست به گریبان است.

وقتی رییس جمهور بر بنیاد یک سازوکار فراقانونی و غیر اصولی، پیش از برگزاری نشست استیضاح وزرا و مسؤولان امنیتی، چندین نشست پیدا و پنهان با اعضای مجلس برگزار می کند تا مانع از سلب صلاحیت مقام های امنیتی شود، همه چیز را به خوبی توضیح می دهد و اثبات می کند سیستم فاسد و مبتنی بر مافیاگری فراقانونی، چگونه قانون گرایی را بی رحمانه به قربانگاه می برد.

در این میان، هیچ توضیح معقولی که اقدام ریاست جمهوری را توجیه کند و به آن مشروعیت بدهد، وجود ندارد.
از این اقدام به خوبی برمی آید که رییس جمهور، پیش از آنکه نگران وضعیت حاد و حساس امنیت افغانستان باشد، از برکناری مهره های مورد اعتماد خود در سمت های حساس و مهم امنیتی، بیمناک است.

او در این زمینه به اندازه ای، قاطع و مصمم عمل می کند که حتی بی اعتنا به رخداد اسفبار و خونین حمله سازمان دهی شده تروریست ها بر شفاخانه سردار داوود یا سقوط پرسش برانگیز ولسوالی استراتژیک سنگین در هلمند، تنها چیزی که برایش اولویت دارد، حفظ و ابقای چند مقام امنیتی غیر مسؤول، متهم، ناکارآمد و بی برنامه است.

این در شرایطی است که به دنبال حمله خونین بر شفاخانه ۴۰۰ بستر سردار داوود که بیش از ۱۰۰ کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت، انتظار می رفت، حتی بدون اقدام پارلمان، مقام های ارشد و درجه یک امنیتی، خودخواسته از سمت های خود کناره گیری کنند؛ تنها در این صورت بود که اندکی زخم های مردم، التیام پیدا می کرد و اعتماد ملت به آینده نظام و چشم انداز حاکمیت قانون در کشور، تقویت می شد.

اما ظاهرا همانگونه که در «شایعات» مربوط به تهدید به انحلال پارلمان از سوی رییس جمهور هم آمده بود، عالی ترین مقام اجرایی کشور، به گونه ای عمل می کند که حتی بیمناک سقوط نظام هم نیست.

عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور