تغییر نظام و مسأله مشروعیت

ریاست اجرایی می گوید که نظام فعلی برای مشارکت سیاسی مردم، پاسخگو نبوده و باید نظام سیاسی در کشور تغییر کند.
به گفته این نهاد، تغییر نظام سیاسی از خواسته های اساسی تیم اصلاحات و همگرایی بوده که همواره از سوی این نهاد مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته است.
یکی از سخنگویان ریاست اجرایی در این باره گفته"نظام فعلی برای مشارکت سیاسی مردم پاسخگو نیست و اوضاع متشنج کشور ایجاب می کند که نظام سیاسی تغییر کرده و مشارکت مردم در امر تصیم گیری سیاسی افزایش یابد".
او گفته "توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی معیار عملکرد هردو جناح حکومتی است و ایجاد پست صدارت اجرایی و تغییر نظام سیاسی از جمله مواد این توافقنامه است که در لوی جرگه تعدیل قانون اساسی در مورد آن تصمیم گرفته خواهد شد".

در این شکی نیست که نظام سیاسی کنونی، پاسخگوی نیازها و مشکلات امروز کشور نیست و یکی از عوامل اصلی بن بست و انسداد سیاسی جاری در کشور، استبداد رأی، انحصار قدرت و صلاحیت و عدم نظارت نیرومند نهادهای دموکراتیک مانند پارلمان است که همگی ناشی از سیستم ناکارآمد و مشکل آفرین موجود می باشد؛ بنابراین، تنها راه برون رفت از این وضعیت، تعدیل قانون اساسی به منظور تغییر نظام است.

در این نیز تردیدی نیست که تغییر نظام، موجب مشارکت مردم در تصمیم گیری های کلان سیاسی خواهد شد و به غیبت مردم از صحنه پایان خواهد داد؛ اما با این حال، اینها هیچکدام در حال حاضر، اولویت های آنی کشور و دولت به حساب نمی آيد؛ زیرا عملیاتی سازی این فرایند، حتی اگر با اراده سیاسی کافی و واقعی، انجام شود، به صورت عادی، دست کم تا پایان عمر باقیمانده حکومت کنونی، زمان نیاز دارد.

آنچه در حال حاضر باید به آن رسیدگی شود، حل مسأله مشروعیت نظام سیاسی کنونی است؛ مسأله ای که دست کم نیمی از حکومت وحدت ملی را با چالش مواجه کرده است.

دولت باید به یاد بیاورد که پایه اصلی تشکیل دهنده آن، قانون اساسی موجود نیست؛ بلکه توافقی سیاسی است که مفاد آن، در تعارض آشکار با قانون اساسی قرار دارد؛ اما در عین حال، مبنای مشروعیت این دولت به حساب می آید. بنابراین، رهبران حکومت، پیش از هر اقدامی ابتدا باید تعهد عملی و صادقانه خود به متن و مفاد توافق سیاسی را نشان دهند تا به این ترتیب، هم مسأله مشروعیت حکومت، حل شود و هم اعتبار و جایگاه قانون اساسی، احیا گردد.

در این میان، نباید از یاد برد که مهم ترین مسؤولیت این مأموریت بر دوش ریاست اجرایی است؛ نهادی که در حال حاضر در اختیار تیم انتخاباتی «اصلاحات و همگرایی» است. در واقع این رهبران اصلاحات و همگرایی بودند که با امضای توافقنامه سیاسی، راه را برای تشکیل حکومت وحدت ملی فراهم کردند و به این الگوی حکومتی، علیرغم تعارض آن با قانون اساسی، اعتبار و مشروعیت بخشیدند.

این در حالی است که در متن توافقنامه سیاسی، تصریح شده که اعتبار ریاست اجرایی، دوساله است و پس از آن، با تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام، این نهاد جای خود را به صدارت اجرایی خواهد داد.

بنابراین، هرچند سخنگویان ریاست اجرایی، شاید با غرور و افتخار، مدعی شوند که آنها همواره بر ضرورت تغییر نظام، تأکید کرده اند؛ اما تأکید بر این امر، تنها مسؤولیتی نیست که بر دوش این نهاد دولتی قرار دارد. مسؤولان ریاست اجرایی، همان گونه که در ابتدا با امضای توافقنامه سیاسی، به یک حکومت مغایر با اصول و سازوکارهای تعریف شده در قانون اساسی، اعتبار و مشروعیت دادند و هم خود پذیرفتند، هم از جانب مقابل این توافق، تعهد گرفتند که دو سال بعد، نظام تغییر خواهد کرد و ریاست اجرایی جای خود را به نخست وزیری اجرایی خواهد داد، امروز نیز مسؤولیت دارند تا در برابر مردم، احزاب سیاسی و نهادهای ناظر بر عملکرد دولت، به این مهم پاسخ بدهند که سرانجام آن توافق به کجا رسید و چرا ریاست اجرایی علیرغم گذشت بیش از دو سال از تشکیل آن، همچنان به کار خود ادامه می دهد، بدون آنکه مشروعیت حقوقی، جایگاه سیاسی و صلاحیت اجرایی آن به درستی و مطابق قانون، مشخص شده باشد؟

با توجه به این تحلیل، رهبران حکومت، پیش از هر اقدام دیگری ابتدا باید مسأله مشروعیت خود و حکومت را حل کنند و در حال حاضر، این مهم، کلید حل مسایل جاری در عرصه سیاست کشور است.

عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور