خطرات کاهش گستره حاکمیت دولت

یک گزارش تازۀ دفتر سربازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) نشان می‌دهد که حاکمیت دولتی در افغانستان کاهش یافته است.
در این گزارش آمده که در شش ماه اخیر، حاکمیت دولتی از ۶۳.۴ درصد به ۵۷.۲ کاهش یافته است و تنها ۸۵ ولسوالی، به صورت کامل، در اداره دولت هستند.
نفوذ دولت بر ۱۵۰ ولسوالی دیگر و نیز نبردها در ۱۳۰ ولسوالی، از مسایل دیگری است که در این گزارش به آنها اشاره شده است.
بر بنیاد این گزارش، ۹ ولسوالی به گونه کامل، در دست طالبان هستند و این گروه در ۳۲ ولسوالی دیگر هم نفوذ دارد و ۹.۲ درصد کل جمعیت کشور، در بخش‌هایی که زیر اداره همیشگی یا موقت طالبان هستند، زندگی می کنند.
در بخش دیگر این گزارش، نسبت به افزایش تلفات نیروهای دولتی نیز هشدار داده شده و آمده است که از ماه جنوری تا نوامبر سال ۲۰۱۶ میلادی، شش هزار و ۷۸۵ نظامی شهید و ۱۱ هزار و ۷۷۷ تن زخمی شده اند.

روشن نیست که ادعاهای مطرح شده در گزارش تازه سیگار تا چه اندازه با واقعیت های جاری در افغانستان، همخوانی دارد؛ اما در این شکی نیست که دولت به میزان قابل اعتنایی، در سال ۲۰۱۶ میلادی، سرزمین های بیشتری را از دست داده و نیروهای امنیتی نیز تلفات سنگین تری را متحمل شده اند؛ هرچند در خصوص میزان دقیق گستره سرزمین های از دست شده و نیز آمار شهدا و زخمی های نیروهای امنیتی می توان تردید کرد.

در واکنش سخنگوی وزارت دفاع نیز در مورد رد یا تأیید کامل گزارش تازه اداره سیگار، سخنی به میان نیامده؛ اما او با تأکید بر اینکه نیروهای امنیتی در سال ۲۰۱۶ برای حفظ مناطق تحت کنترل دولت، به سختی مبارزه کرده و موفق به این امر شده اند، به صورت تلویحی، نسبت به آمار بالای تلفات آنها اذعان کرده است.

با توجه به این امر، در این میان نباید از نظر دور داشت که از دست دادن قلمروهای بیشتر و نیز تضعیف نیروهای امنیتی در برابر تروریست های مسلح، در شرایطی که تروریست ها به صورت گسترده و کم سابقه ای از جانب رژيم ها و سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی خارجی، حمایت و پشتیبانی می شوند، هرگز خبر خوشی برای دولت و مردم افغانستان نیست و این امر، هم در کوتاه مدت و هم در درازمدت، خطرات زیانبار و ویرانگری را برای امنیت، ثبات و حاکمیت ملی کشور در پی خواهد داشت.

به عنوان نمونه، در صورتی که ادعای سیگار در خصوص سلطه کامل دولت بر تنها ۸۵ ولسوالی از صدها ولسوالی کشور، درست باشد، عمیقا هولناک و تکان دهنده است و نشان می دهد که دولت در برابر تروریست ها، در حال یک عقبگرد خطرناک و مرگبار است.

شاید این آمار نیز همانند دیگر ادعاهای این اداره، به صورت کامل قابل تأیید نباشد؛ اما واقعیت هایی هم وجود دارد که نشان می دهد دولت مرکزی پیشرفت قابل ملاحظه ای در زمینه تعمیم و گسترش دامنه اقتدار و سلطه خود بر بخش های وسیعی از قلمروهای کشور نداشته و چه بسا در این حوزه، آسیب پذیرتر از پیش شده است.

بالا رفتن آمار تلفات نیروهای امنیتی و پذیرش هزاران شهید و زخمی تنها طی چند ماه از جانب این نیروها، ضربه سنگین دیگری است که چشم انداز گسترش دامنه سلطه و قدرت دولت را با چالش مواجه می سازد.

بر این مسایل و مشکلات می توان بحران های سیاسی ناشی از اختلاف نظرهای درونی رهبران نظام، ناکارآمدی دستگاه های اجرایی، قضایی و قانون گذاری، فساد، بی قانونی و... را نیز اضافه کرد؛ بحران هایی که موجب می شوند حکومت داری به شدت تضعیف شود و دولت، قدرت و استیلای خود را بر ولایات و ولسوالی های دوردست، بیشتر از گذشته از دست بدهد.

با همه این احوال، انتظار می رود که انتشار این نوع گزارش های هشدارآمیز و تکان دهنده، دست کم سیاستگذاران نظام را به این مهم وادار سازد که صرفا به رد و تکذیب آن، اکتفا نکنند؛ بلکه حتی اگر ادعاهای اصلی مطرح شده در این گزارش، نادرست هم باشند، تمهیدات و تدابیری روی دست گرفته شود که از چیرگی، غلبه و سلطه تروریست ها بر قلمروهای سرزمینی کشور، کاسته شود، نیروهای امنیتی، مقتدرتر، مصمم تر و مجهزتر از همیشه، در برابر خطرات و تهدیدهای امنیتی مقابله کنند و توطئه های براندازانه رژيم های حامی تروریزم و سازمان های جاسوسی بیگانه، در نطفه، خنثی و متلاشی شود.

لازمه ابتدایی چنین رخدادی، تعهد راستین دولتمردان به مردم و منافع ملی و پرهیز آنها از قوم گرایی، احتراز از وابستگی های خارجی و تلاش برای خدمت صادقانه به کشور است.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور