افغانستان، ایران و یک دعوای دیرینه

مراسم بزرگداشت از محمدموسی شفیق؛ نخست وزیر پیشین افغانستان با شرکت رییس جمهور، برخی رجال برجسته کشور و مهمانان خارجی از سوی وزارت خارجه در کابل برگزار شد.
رییس جمهور در مورد عملکردهای موسی شفیق گفت: "یکی از کارهای مهم او معاهده میان افغانستان و ایران در مورد دریای هلمند بود که در زمان صدارت او منعقد گردید و در همان زمان، به تصویب شورای ملی رسید و از طرف پادشاه توشیح شد."
اشرف غنی افزود که در مورد این معاهده بر آقای شفیق انتقادها شد و فشارهای زیادی صورت گرفت که این معاهده منعقد نشود؛ اما او بر این باور بود که افغانستان و همسایه‌ها باید منافع مشترک ‌شان را درک کنند و در برابر همدیگر، نه به حیث رقیب؛ بلکه به حیث دوست و همکار رفتار کنند.

آقای غنی افزود: "در ماده پنجم معاهده افغانستان و ایران در مورد دریای هلمند آمده است: «ایران هیچگونه ادعایی بر آب هلمند، بیشتر از مقداری که طبق این معاهده تثبیت شده است، ندارد. حتی اگر مقادیر آب بیشتر در دلتای سفلای هلمند میسر هم باشد و مورد استفاده ایران هم بتواند، قرار گیرد».

پیش از این هم ریاست جمهوری بارها بر مدیریت منابع آبی کشور و استفاده از آن در راستای توسعه زراعت، پرورش دام و ایجاد بندهای برق در داخل، تأکید کرده است.
با این وصف، تصور می شود منابع آبی کشور و مدیریت آن در مسیر منافع و نیازهای ملی، از اولویت های اقتصادی دولت وحدت ملی به حساب می آید.
این در حالی است که ایران بارها نسبت به اینکه افغانستان به تعهدات خود در قالب توافق تاریخی سال ۱۳۵۱ میان دولت های وقت دو کشور، عمل نمی کند، اعتراض کرده است.

منابع آبی که از افغانستان سرچشمه میگیرد و به مناطق شرقی ایران میرسد، برای توسعه روستایی و استفاده های کشاورزی در آنسوی مرزهای غربی افغانستان، برای روستانشینان ایرانی اهمیتی حیاتی دارد.
با این وصف، دولت وحدت ملی، عقیده دارد که پیش از این، به دلیل نبود یک سیاست آبی منسجم و پایدار از یکسو و عدم زمینه های لازم امنیتی و اقتصادی از سوی دیگر، دولت های ملی به اندازه کافی نتوانسته اند از منابع آبی کشور به صورت درست، استفاده کنند و همسایگان از جمله ایران، بیشترین بهره وری را از این منابع داشته اند.

صرف نظر از این موضعگیری ها، در سال های اخیر، به نظر میرسد عمل یا عدم عمل به مفاد توافقنامه امضا شده میان دو کشور در سال ۱۳۵۱ خورشیدی در خصوص رژ‌يم حقوقی دریای هلمند، یکی از معدود مشکلات موجود در رابط دو کشور همسایه بوده است؛ دو کشوری که نسبت به همسایگانی مانند پاکستان، کمترین مشکل را در روابط خود، تجربه کرده و همواره رویکرد و روابط دوستانه و صمیمانه ای داشته اند.

از این منظر، یافتن یک راه حل میانه، منطقی و مورد پذیرش هردو سوی این معامله، شاید بتواند زمینه ساز توسعه و بهبود بیشتر روابط دو کشور در سایر زمینه ها شود.

پیش از این، مقام های بلندپایه دو کشور، بارها بر نوسازی قراردادهای حقوقی و تاریخی موجود میان دو همسایه تأکید کرده اند که معاهده سال ۱۳۵۱ نیز یکی از مسایل مورد تأکید دوطرف در این طرح بوده است.

در سفری که سال گذشته و دقیقا یکسال پیش از این، عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی دولت وحدت ملی به تهران داشت، در دیدارهایی که او با مقام های ایرانی داشت، یکی از موارد، توافق طرفین، بر تطبیق همه جانبه و کامل معاهده ۱۳۵۱ راجع به آب هلمند و برگزاری جلسات منظم کمیشنران آب هلمند طی برنامه و جدول زمانی مشخص بود.

طرفین در آن زمان، نگرانی خویش را از وضعیت موجود اکوسیستم گودزره و هامون ‌ها در قلمرو دو کشور که نقشی مؤثر در اقتصاد، معیشت و سلامت مردم منطقه دارد، ابراز کرده و بر انجام مطالعات فنی، تاکید کردند. در این راستا توافق شد تا گروه مشترکی از کارشناسان دو کشور و همچنین سازمان‌های بین ‌المللی ذیربط موضوع را پیگیری کنند.

افزون بر این، در سفرهای متعدد مقام های مختلف ایرانی به افغانستان نیز بارها بر این مسایل تأکید شده است؛ اما هنوز مشخص نیست که نتایج ملموس و عملی این تأکیدهای مکرر چه بوده است.
در حال حاضر، آنچه وجود دارد اصرارهای پی در پی ریاست جمهوری افغانستان، بر مدیریت منابع آبی کشور می باشد. چندی پیش، حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین نیز بر حق افغانستان مبنی بر استفاده از منابع آبی خود، تأکید کرده بود.

در این میان، به نظر میرسد تأکید آقای غنی بر اجرای دقیق و درست توافقنامه ۱۳۵۱، در نهایت می تواند یک راه حل مؤثر و عملی برای اختلافات و برداشت های دو کشور از رژيم حقوقی آب دریای هلمند باشد.

محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور