اتهامات دوستم و آزمون دشوار حکومت

رییس جمهور غنی در دیدار با شماری از سفرای خارجی مقیم کابل به آنان وعده داده که ادعاهای ایشچی علیه جنرال دوستم به صورت همه جانبه از مجاری عدلی و قضایی مورد تحقیق قرار می گیرد.
اشرف غنی، روز چهارشنبه با سفرای امریکا، آلمان، ترکیه، کانادا، ناروی، فرانسه، جاپان، انگلیس، نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان ملل و سفیر اتحادیۀ اروپا برای افغانستان دیدار کرد.

سفرای این کشورها از موقف حکومت پیرامون تحقیقات همه جانبۀ موضوع احمدخان ایشچی استقبال و اعلام حمایت کردند. آنان خواستار تحقیقات همه جانبه، بی‎طرفانه و تقویت حسابدهی شفاف شدند و بر حاکمیت قانون تأکید کردند.

رییس جمهور هم گفته که حکومت، حفظ جان، کرامت انسانی، و مصونیت شهروندان را در مطابقت با ارزش‌های اسلامی، احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور و تعهدات افغانستان در قبال میثاق‌های بین‎المللی حقوق بشری، از مکلفیت‌های اساسی خود می‎داند.
او همچنین در دیدارهایی جداگانه با اعضای هیأت رهبری شورای ملی و اعضای شورای مرکزی حزب جنبش و بزرگان ترک تبار نیز وعده مشابهی داده است.

معنای این تعهدات این است که آقای غنی به شدت طرفدار محاکمه جنرال دوستم است؛ زیرا پیگیری این مساله از مجاری عدلی و قضایی، پیامی جز محاکمه جنرال دوستم ندارد؛ اقدامی که به نظر نمی رسد کار آسانی باشد.

شاید آقای غنی در پوشش دیدارهای اخیر، سعی کرده باشد پیرامون این اقدام، طیفی از حمایتهای آشکار و قاطع سیاسی را سامان دهد تا بر پایه آن، اهرم های آقای دوستم برای مقابله با طرح محاکمه خود را پیشاپیش مهار و خنثی کند.

ورود نمایندگی های سیاسی غربی به این پرونده هم ابعاد آن را بیش از پیش، پیچیده کرده و به تیم آقای دوستم این امکان را اعطا کرده است که جنبه های سیاسی و توطئه آمیز این اتهامات را برجسته تر از جنبه های حقوقی و جنایی آن نشان دهد؛ چیزی که بی تردید، به جای آنکه موضع اشرف غنی و اطرافیان او در زمینه پیگرد قضایی دوستم را تقویت کند، آن را با دشواری های سنگین تری روبرو می کند.

از سوی دیگر، نباید از یاد برد که آقای دوستم نیز هواداران خارجی قدرتمندی دارد که بی تردید، به سهم خود ارگ ریاست جمهوری را تحت فشار قرار خواهند داد تا از اتهامات مطرح شده و طرح محاکمه دوستم، دست بردارد.

ترکیه، ازبکستان و به احتمال قوی، روسیه از جمله کشورهایی هستند که تمایل ندارند متحد قدرتمند و جنگاور آنها که مانعی جدی در برابر داعش و پروژه پرسش برانگیز توسعه افراط گرایی و تروریزم به شمال افغانستان است، از سوی حلقات مشخص داخلی و خارجی، آماج ترور شخصیت قرار بگیرد و قدرت و اثرگذاری وی، تضعیف شود.

نکته مهم دیگر این است که جنرال دوستم، پیش از این، در دوره حکومت کرزی نیز چنین آزمون هایی را تجربه کرده و موفقانه پشت سر گذرانده است. ماجرای دوستم- پدرام- اکبربای که در زمان کرزی رخ داد و رییس جمهوری پیشین، در موقعیت مشابه رییس جمهوری کنونی، تحت فشار سفارتخانه های خارجی، اقدام به تلاش برای محاصره منزل و دستگیری دوستم کرد، هنوز بطور کامل از خاطره ها پاک نشده است.

برنده آن آزمون اما دوستم و اطرافیانش بودند. کرزی نه توانست دوستم را دستگیر کند و نه کاری برای محاکمه و مجازات او انجام شد؛ بلکه بالعکس، قدرت واقعی دوستم در آن رویداد به خوبی، محک زده شد و حکومت و سفارتخانه های مسلط بر آن، با سرافکندگی و سکوت، عرصه را به نفع دوستم، ترک کردند.

این بار اما با وجود شباهت هایی که در مورد اتهام های مطرح شده علیه دوستم مانند ورود سفارتخانه های خارجی به این ماجرا و نیز اختلافات عمیق موجود میان ارگ ریاست جمهوری و آقای دوستم وجود دارد، تفاوتهایی نیز هست که نباید آن را نادیده گرفت.

دوستم در حال حاضر، معاون اول ریاست جمهوری است. اگرچه قانون اساسی در مورد مصونیت قضایی او سکوت کرده؛ اما نفس این عنوان حقوقی، به دوستم قدرتی اعطا می کند که در زمان کرزی، او فاقد آن بود.

از سوی دیگر، دوستم این بار برخلاف دوره کرزی، از حمایت های وسیع عناصر جهادی برخوردار نیست و اتحاد او بااشرف غنی در دوران کمپاینهای ریاست جمهوری، فاصله عمیقی میان او وهمسنگران جهادی اش ایجاد کرده است؛ چیزی که می تواند یک امتیاز منفی به حساب بیاید و کار دوستم در مقابله با طرح حکومت را سخت تر کند.

با وجود همه اینها اگر حکومت، چنانچه اشرف غنی وعده سپرده، اقدامی برای محاکمه دوستم انجام دهد، امکان توسل جنرال دوستم به اقدامات انتحاری گونه سیاسی مانند خروج از حکومت، تبدیل شمال به جبهه ای علیه کابل و... دور از انتظار نخواهد بود؛ چیزی که بی تردید حکومت وحدت ملی را با بحران سیاسی بزرگتری مواجه خواهد کرد.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور