بحران در مجلس، توفان در کابینه

مجلس نمایندگان امروز وزرای مالیه، معارف و ترانسپورت را استیضاح کرد که فقط وزیر مالیه توانست رای اعتماد مجلس نمایدگان را بگیرد و دو وزیر دیگر از سمت‌ شان برکنار شدند.
مجلس نمایندگان آنان را بدون حضورشان در مجلس استیضاح کرد.
این سه وزیر که قرار بود امروز به دلیل "عدم مصرف بودجه" در مجلس حضور یابند، در زمان تعیین شده، حاضر نشدند.
بعد از چندین ساعت بحث داغ و تنش آلود، نمایندگان در نهایت به صورت غیابی رای‌گیری و درباره ادامه کار آنان در وزارتخانه‌های مربوطه‌ تصمیم گرفتند.

دیروز نیز مجلس نمایندگان صلاح‌الدین ربانی، نسرین اوریاخیل و محمود بلیغ، وزرای خارجه، کار و امور اجتماعی و فواید عامه، سلب اعتماد شدند.
دلیل استیضاح این وزیران مصرف کمتر از ۷۰ درصد بودجه، تخطی قانونی و عدم بازپرداخت پول پیش پرداخت که در نزد آنهاست، عنوان شده‌است.

ارگ ریاست جمهوری این اقدام مجلس را "غیر موجه" خوانده و وزیر دولت در امور پارلمانی نیز با ارسال نامه‌ای به مجلس نمایندگان خواستار تاخیر در روند استیضاح وزرا شده‌ است.

انتظار می رود که روند استیضاح اعضای کابینه حکومت وحدت ملی، دامنه تازه ای از بحران سیاسی را در دولت ناپایدار و آسیب پذیر کنونی به وجود آورد. تقابل دو قوای قانونگذاری و اجرایی از یکسو و تشدید قطب بندی های ناشی از سهمیه بندی ۵۰ درصدی قدرت میان دو اردوی تشکیل دهنده کابینه در درون حکومت، به علاوه خلأ قدرت، بلاتکلیفی و بی سرنوشتی در وزارتخانه های بی وزیر از پیامدهای جدی و غیر قابل اجتناب تصمیم های مجلس خواهد بود.

پیشبینی می شود در پی تأیید صلاحیت وزیر مالیه و سلب صلاحیت از وزرای امور خارجه، معارف و فواید عامه، قطب بندی ها و صف آرایی های جاری میان سران و رهبران حکومت وحدت ملی، تشدید شود و گسترش پیدا کند؛ زیرا بر پایه این تصمیم ها، بازهم بازنده این عملکرد مجلس نمایندگان، تنها طیف وزرای وابسته به داکتر عبدالله هستند و به صورت مشخص، متحدان سیاسی او، آماج قرار گرفته و سمت های خود را در کابینه از دست داده اند؛ اما در مقابل، وزیر مالیه که از سوی آقای غنی منصوب شده، علیرغم عدم حضور در جلسه استیضاح مجلس که خشم و انتقاد شدید نمایندگان را هم برانگیخت و نیز با وجود آنکه وزارت تحت مدیریت او هم قادر به مصرف دست کم ۷۰ درصد بودجه توسعه ای خود نشده، ضمن آنکه احتمال تخطی های قانونی هم در این مورد وجود دارد، رأی تأیید گرفت و در مقام خود در سمت حساس وزارت مالیه ابقا شد.

بنابراین، مجلس نمایندگان از جانب اردوگاه سیاسی به رهبری داکتر عبدالله، متهم به یکجانبه گرایی، تبعیض و برخورد گزینشی با وزرای اسیضاح شده، خواهد شد و چه بسا احتمال دارد که اتهامات سنگین تر دیگری مانند داد و ستد پول های کلان، اعمال نفوذهای سیاسی و قومی پنهانی، دخالت حاکمیت و... نیز در این میان مطرح شود که این امر، توفان جاری در کابینه حکومت وحدت ملی را وارد مراحل تازه تر و پیچیده تری خواهد کرد.

اگرچه ریاست جمهوری و نهادهای همسو با آن، سعی کرده اند از طریق ارتباطات، مکاتبات و پیام های غیر مستقیم به اعضای مجلس، آنها را به خویشتن داری فرابخوانند و آقای غنی، مشخصا از سلب صلاحیت وزیر امور خارجه به «دلایل ناموجه» انتقاد کرده است؛ اما تصور نمی شود این امر بتواند مانع از تشدید و تقویت دامنه قطب بندی های شدید کنونی در حکومت گردد و اعتماد و آرامش تیم آسیب دیده داکتر عبدالله را فراهم آورد.

از واکنش های اولیه چهره های سیاسی منسوب به تیم عبدالله هم پیدا است که آنها از پارلمان انتظاری ندارند؛ اما از ریاست جمهوری، انتظار دارند که با روند جاری بر علیه وزرای مورد حمایت این تیم، مقابله کند.

عطامحمد نور به عنوان چهره شاخص و نافذ این جریان سیاسی، صریحا رییس جمهوری را به ایستادگی قاطع در قبال سلب صلاحیت از وزیر امور خارجه فراخوانده و اینک که وزیر معارف که گفته می شود خود از مهره های معرفی شده توسط آقای نور برای عضویت در کابینه به حساب می آید نیز رد صلاحیت شده، پیشبینی می شود او لحن صریح تر و تهاجمی تری در این زمینه اتخاذ کند و این، بی تردید خبر از ابعاد تازه بحران در ساختار آسیب پذیر حکومت وحدت ملی و کابینه مصلحتی آن می دهد؛ کابینه ای که دوسال صرف ساختن آن شد و در همین اواخر، آخرین پست های کلیدی آن، با عبور از معابر سخت‌گذر اختلافات سنگین رهبران سهیم در قدرت، کامل شد و اینک بار دیگر دچار شکاف های شدید و عمیقی می شود.

محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور