پیمان امنیتی و حسرت های دیرهنگام

شماری از اعضای مجلس نمایندگان می ‌گویند که افزایش ناامنی ‌ها در کشور رابطه مستقیم با امضای پیمان امنیتی با امریکا دارد.
عبیدالله بارکزی؛ عضو مجلس در نشست علنی روز دوشنبه گفت که کلید صلح افغانستان در دست امریکا است.
آقای بارکزی گفت: کسانی که به واسطه امریکا آمده‌اند در فکر مردم نیستند. ما به اساس رأی مردم آمده‌ ایم و ما باید در مورد حضور امریکا تصمیم بگیریم.

مولوی عبدالرحمان رحمانی؛ عضو دیگر مجلس نیز با انتقاد تند از امریکا گفت که باید در مورد پیمان امنیتی افغانستان با امریکا تجدید نظر شود؛ زیرا به گفته او، با امضای این پیمان، دامنه ناامنی گسترش یافته است.
آقای رحمانی افزود که پیمان امنیتی با امریکا هیچ درد مردم افغانستان را دوا نکرده است.
این در حالی است که پیش از این نیز بارها اعضای مجلس نمایندگان از امضای پیمان امنیتی با امریکا انتقاد کرده و خواهان لغو آن شده بودند.

این انتقادها در شرایطی صورت می گیرد که پیش از امضای پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا یکی از اصلی ترین ترجیع بندهای تکراری دوطرف امضاکننده این پیمان به ویژه مدافعان و هواداران وطنی آن، این بود که با امضای پیمان امنیتی، همه مشکلات افغانستان به ویژه در حوزه امنیت، مبارزه با تروریزم و توانمندی نیروهای مسلح کشور، حل و فصل می شود و افغانستان یکشبه به کشوری مقتدر و مسلط بر اوضاع داخلی و اثرگذار روی معادلات مهم و کلیدی امنیت منطقه ای، تبدیل خواهد شد.

اما با گذشت بیش از دو سال از امضای این پیمان، نه تنها هیچ تغییری در این معادله به وجود نیامده؛ بلکه با تشدید بی سابقه ناامنی و جنگ و بی ثباتی، هرگونه چشم انداز صلح و آرامش و امنیت نیز از میان رفته است.

واکنش تند تازه اعضای مجلس در برابر تبعات منفی ناشی از ناکارآمدی این پیمان برای امنیت افغانستان نیز در همین راستا قابل ارزیابی است؛ اما آیا این موضع گیری های خشمگینانه، سرانجام راه به جایی خواهد برد؟ آیا پیمان امنیتی، آنگونه که نویسندگان، تدوین کنندگان، طرفداران، تبلیغ کنندگان و امضاکنندگان آن وانمود می کردند، برای توانمندسازی، تجهیز، تقویت و در نهایت خودکفایی نیروهای امنیتی افغانستان و برقراری صلح و ثبات و امنیت در کشور، مؤثر و مفید واقع خواهد شد؟

در قدم اول، باید پاسخ این پرسش ها را از مقامات امنیتی حکومت وحدت ملی جست؛ آنها که مستقیما با عرصه امنیت، سر وکار دارند و می دانند که نیازها و کمبودهای نیروهای مسلح با توجه به شرایط بحرانی و شکننده امنیتی در کشور چیست و پیمان امنیتی تا چه میزان در راستای رفع این نیازها و جبران این کمبودها مؤثر واقع شده است.

آنچه از مواضع حکومت در این زمینه برمی آید، بیانگر آن است که حکومت در همین حد از کارکرد پیمان امنیتی برای امنیت کشور، راضی است؛ یعنی همان حدی که منتقدان از آن به عنوان فراهم کردن لباس و غذا و معاش نیروهای امنیتی تعبیر کرده و نتیجه گرفته اند که این میزان، کمک هرگز کافی نیست.

حکومت البته پیش از این، قول های مساعدی داده و گفته است که در سال ۲۰۱۶ امریکایی ها به تجهیز و فعال کردن نیروی هوایی ارتش و واگذاری تجهیزات سنگین به نیروهای امنیتی، توجه بیشتری خواهند کرد؛ اما کارشناسان می گویند که این وعده ها هم چیزی از حجم مشکلات و نیازهای کنونی نیروهای امنیتی نکاسته و چه بسا در چند ماه مانده به پایان سال ۲۰۱۶، کمترین امیدی به بهبود وضعیت حد اقل در بخش تجهیز نیروهای هوایی و مسلح کردن نیروهای امنیتی به تسلیحات سنگین، وجود ندارد.

منتقدان همچنین می گویند که در گذشته نیز از این دست وعده ها فراوان داده شده است.
اگر بنا را بر وعده دادن بگذاریم، در دوران حکومت کرزی، او بیش از هر کس دیگری با امریکایی ها بر سر تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی، واگذاری تسلیحات سنگین و پیشرفته و فعال کردن بازوی هوایی نیروی های ارتش، چانه زنی و جدال می کرد؛ اما سرانجام هیچ نتیجه ای نگرفت.

با این حال، موضعگیری های تند و شدید نمایندگان شورای ملی نسبت به پیمان امنیتی نشان می دهد که آنچه اکنون شاهد آن هستیم، ناشی از خطای استراتژیک و جبران ناپذیر حکومت در امضای سریع و بی قید و شرط پیمان امنیتی تنها یک روز بعد از استقرار حکومت وحدت ملی و در نخستین روز کاری رییس جمهور است.

سران حکومت به اندازه ای عجولانه عمل کردند که حتی اجازه ندادند مفاد این پیمان، از سوی کارشناسان حقوقی و ناظران مستقل مورد ارزیابی قرار گیرد و ضمانت های اجرا و تحقق منافع افغانستان در امضای این پیمان، با تمام نقاط قوت و ضعف آنها شناسایی گردد.

البته شورای ملی نیز در این میان، بی تقصیر نیست؛ به خصوص وقتی که صدای مخالفان و منتقدان، در گلو خفه شد و هواداران برخلاف رویه داخلی مجلس، با بلند کردن دست و ایجاد هیاهو و چک چک، یک پیمان امنیتی بلندمدت را «تأیید» کردند!

با این وصف، مسؤول اصلی وضعیت به وجود آمده، نه فقط امریکا؛ بلکه کسانی اند که به نام افغانستان، برای منافع امریکا مجادله و مبارزه کردند. آنها باید در برابر هر آسیبی که نیروهای امنیتی و مردم افغانستان از تروریزم متحمل می شوند، به مردم پاسخگو باشند. این آسیب ها مستقیما ناشی از ناکارآمدی پیمان امنیتی با امریکا است.
وعده های موکول به آینده یا خوردن حسرت فرصت های گذشته نیز متاسفانه چیزی را تغییر نمی دهد.

فاطمه موسوی- خبرگزاری جمهور