مقصد بعدی دوستم کجاست؟

جنرال دوستم؛ معاون اول ریاست جمهوری، در تازه‌ترین اظهارات بر عملی شدن خواست‌هایش تأکید کرده و گفته است که تا به این خواست‌ها رسیدگی نشود، به کابل برنمی‌گردد.
جنرال دوستم در نشستی با مسؤولان محلی، علما، نمایندگان شورای ولایتی، استادان دانشگاه و جوانان ولایتهای جوزجان، سرپل و بلخ در شهر شبرغان اعلام کرد که عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی، ثبات و امنیت کشور را با خطر مواجه کرده و رهبری حکومت در این باره توجه لازم را نداشته است.
او در این دیدار، بر برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی و پارلمان تأکید کرده و گفته است، لویه جرگه قانون اساسی باید دایر شود تا توزیع صلاحیت‌ها در رده‌های بالای دولت و معاونین روشن شود.
جنرال دوستم همچنین گفته است، با تعدیل قانون اساسی، جایگاه، وظایف و مسؤولیت‌های شورای امنیت ملی نیز باید تعریف شود.
معاون اول ریاست جمهوری همچنین برای جلوگیری از فساد و ناامنی و ایجاد فضای اعتماد، خواستار بازنگری جدی در رهبری نهادهای امنیتی و اداره‌های پایین‌تر آن شده است.
ممکن است در این رویه به ظاهر خیره سرانه ای که جنرال دوستم در پیش گرفته است، حق کاملا با او باشد. ممکن است انسداد و فروبستگی سیاسی، فرصت هرگونه اعمال نظر اصلاحی را از مقام های ارشد حکومتی گرفته باشد. ممکن است تکصدایی سیاسی و مریدپروری های قیم مآبانه، کاسه صبر افرادی مانند جنرال دوستم را لبریز کرده باشد. ممکن است میدان داری سفیهان و سفلگان سیاسی و دلقک های درباری، امکان مشارکت، تضارب آرا و نقد و نظر اصلاح گرانه و سازنده را از اعضای مهم و کلیدی یک حکومت ائتلافی و مشارکتی سلب کرده باشد. ممکن است عطش و شهوت سیری ناپذیر یک فرد برای تصاحب همه چیز و تسلط بر همه چیز، هیچ روزنه ای برای اصلاح و بهبود از مسیرهایی مانند دیالوگ، گفتگو، تحمل، تعامل، هم پذیری و شکیبایی و بردباری باقی نگذارده باشد.
همه این موارد، ممکن است در حکومت وحدت ملی و شیوه منحصر به فرد اعمال قدرت اشرف غنی و اطرافیان انگشت شمار او وجود داشته باشند که جنرال دوستم را مجبور به سرکشی و شکستن سکوت و موضعگیری های نابهنجار کنونی کرده باشند؛ اما آیا شیوه برخورد آقای دوستم به عنوان معاون اول رییس جمهوری با همه این مشکلات و چالش ها، به اندازه کافی منطقی و معقول است؟ حتی اگر منطقی و معقول هم باشد، دست کم در باره مؤثر بودن این نحوه واکنش، تردیدهایی جدی و اساسی وجود دارد.
یکی از سخنگویان ریاست جمهوری اخیرا در پاسخ به انتقادهای دوستم، احمدضیا مسعود و سایر مقامهای ناراضی دولت از عملکرد اشرف غنی در برخورد با مسایل کلان به ویژه امنیت، مبارزه با تروریزم، عزل و نصب های اداری، تقسیم صلاحیت ها و مسؤولیت ها، سیاستگذاری ها و موضعگیری ها، گفته بود که تصمیم های کلان در چند شورای تخصصی گرفته می شود که در آنها اعضای ارشد و کلیدی دولت، عضویت دارند؛ بنابراین، جایی برای انحصارگرایی و خودمحوری هیچ مقامی در هیچ سطحی باقی نمی ماند.
این سخنگوی حکومتی در ادامه گفته بود که چوکی های مربوط به مقام های شاکی و ناراضی در جلسات این شوراها همواره خالی است و به این ترتیب، غیبت خودخواسته آنها را دلیل اصلی دوری شان از تصمیم گیری های کلان، ذکر کرده بود.
صرفنظر از اینکه این توجیه تا چه حد، درست و مطابق با واقع است، واقعیت این است که عدم حضور دوستم در کابل و ادامه اقامت او در شبرغان، چیزی نیست که بتواند او را به اهدافش در راستای اصلاح و بهبود امر حکومت داری برساند؛ چه اینکه او به این ترتیب، نه استعفا می دهد تا با رفتن معاون اول رییس جمهور، کانون مرکزی قدرت دچار بن بست سیاسی و مدیریتی شده و فشارها برای اصلاحات، تشدید شود و نه عملا برای مبارزه به منظور احراز صلاحیت های قانونی اش به کابل بازمی گردد تا به این ترتیب، عرصه را برای کامجویان فرصا طلب، خالی نکرده باشد.
شیوه ای که او برگزیده، بدون شک با استقبال ضمنی اشرف غنی و تیمی که او را احاطه کرده است، همراه خواهد بود؛ زیرا این نوعی «تبعید خودخواسته» به حساب می آید که از قدیم الایام، شیوه ای مرسوم برای تنبیه ناراضیان و منتقدان سیاسی از سوی حاکمیت های توتالیتر و اقتدارگرا بوده است.
دوستم دست کم می تواند برای مبارزه ای مؤثرتر برای آنچه ایجاد اصلاحات و احراز صلاحیت های معاون اول می خواند، به همراه دیگر ناراضیان و منتقدان شیوه منحصر به فرد اعمال سلطه اشرف غنی، یک طیف سیاسی قدرتمند را در درون تشکیلات دولتی ایجاد کند تا مانع از انحصارطلبی، یکجانبه گرایی و تکصدایی خودخواهانه اقلیت حاکم شود.
در غیر این صورت، با تبعید خودخواسته در شبرغان، ظاهرا خود او هم نمی داند که مقصد بعدی اش کجاست و این رویکرد به چه نتیجه مشخصی منتهی خواهد شد.
عبدالمتین فرهمند– خبرگزاری جمهور