جایگاه مجلس در جدال رهبران حکومت
 
براساس تحلیل ریاست جمهوری، مجلس حق ندارد نسبت به وضعیت آشفته کنونی در حکومت، نگران باشد؛ چراکه اختلافهای سیاسی جاری میان ۷ تن از مهمترین و اثرگذارترین مهره های حکومتی در عالیترین سطوح تصمیم گیری، یک مساله داخلی است و ارتباطی به مجلس نمایندگان ندارد!
تاریخ انتشار : يکشنبه ۹ عقرب ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۱۲
کد مطلب: 86689
 
جایگاه مجلس در جدال رهبران حکومت
 


در نشست علنی روز شنبه مجلس نمایندگان، به اختلاف رهبران حکومت پرداخته شد. شماری از نمایندگان مدعی بودند که اختلاف بر سر "قدرت و منابع دولتی" باعث اختلاف میان رهبران حکومت و ناکامی آنان در اداره امور مملکت شده‌‌است.
نمایندگان مجلس با اشاره به سخنان اخیر جنرال دوستم که گفته بود، آقای غنی قدرت را در کشور در انحصار خود گرفته، افزودند که اختلاف میان رهبران حکومت بر سر روحیه مردم و نیروهای امنیتی تاثیر منفی گذاشته است.
شماری از نمایندگان مجلس مدعی شدند که امنیت ملی افغانستان در خطر است و مجلس نمایندگان باید برای نجات کشور، طرحی را برای حل اختلاف رهبران حکومت وحدت ملی به راه اندازند.

ریاست جمهوری در مقابل می‌گوید که ساختارها در افغانستان براساس اصل تفکیک قوا است. مجلس نمایندگان اول به مشکلات خود رسیدگی کند؛ چون روزهای زیادی این مجلس برنامه کاری نداشته‌است.
یک سخنگوی رئیس جمهوری گفت، مجلس نمایندگان بهتر است توصیه‌هایی را که به حکومت می‌کند به همکارانش کند تا مشکل خود آنان حل شود.

با توجه به موضعگیری های نمایندگان مجلس و دفتر ریاست جمهوری، هم نگرانیهای نمایندگان مجلس در مورد بازخوردها و بازتابهای منفی لفاظی های سران حکومت، قابل درک است و هم پاسخی که نهاد ریاست جمهوری به این نگرانیها داده و توصیه های ضمنی پیرامون آن، تأمل برانگیز می باشد.

نمایندگان، از این جهت که به صورت عموم، اعضای جامعه افغانستان به حساب می آیند، محق هستند که همانند همه کسانی که نگران وضعیت آشفته و رو به وخامت شیوه مخصوص اعمال سلطه و قدرت رهبران سیاسی کنونی هستند، احساسات و نگرانی های خود را بروز دهند و در این زمینه به رهبران حکومت، توصیه کنند و هشدار بدهند.
آنها همچنین از جهت دیگری نیز خود را به صورت خاص، در قبال شرایط پیچیده کنونی، مسؤول می دانند و آن عضویت و وابستگی نهاد قانون گذاری به تشکیلات رسمی دولت است.

در این میان اما پاسخی که دفتر ریاست جمهوری به مواضع و هشدارهای مجلس داده است نیز قابل تأمل است. بر بنیاد منطقی که پاسخ ریاست جمهوری بر آن، بنیاد شده، در افغانستان، ساختارهای سیاسی دولت، بر پایه اصل تفکیک قوا بنا شده که ساده ترین و در دسترس ترین تحلیل از این اصل، عدم دخالت یک قوه در امور قوه دیگر است!

بر پایه این تحلیل، مجلس حق ندارد نسبت به وضعیت آشفته کنونی در حکومت، نگران باشد چراکه اختلافهای سیاسی جاری میان ۷ تن از مهمترین و اثرگذارترین مهره های حکومتی در عالیترین سطوح تصمیم گیری، یک مساله داخلی است و ارتباطی به مجلس نمایندگان ندارد!

از جانب دیگر، مجلسی که خود به دلیل عدم تکمیل نصاب، بارها ناگزیر شده است جلسات روتین و روزانه خود را لغو کند، نمیتواند با شرمسارانه خواندن اختلافهای سران حکومت، تصمیم به ارائه طرحی برای آینده حکومتداری و اصلاح امور بگیرد. این وجه دیگری از منطق به کار رفته در پاسخ حکومت به نگرانی های نمایندگان مجلس محسوب می شود.

با این حساب، هیچ جایگاه سیاسی یا حقوقی معتبر و معناداری برای مجلس در جدال جاری میان رهبران حکومت وحدت ملی بر سر قدرت و منابع، وجود ندارد.

نخستین پیامد منفی و ویرانگر ناشی از این امر، بار دیگر مردم، بنیادهای دموکراتیک و مردم نهاد حاکمیت سیاسی و وضعیت اسفبار و ناامیدکننده حاکمیت قانون در کشور را آماج قرار خواهد داد؛ زیرا بر پایه این منطق، هیچ نهاد دولتی حق ندارد، کار دیگری را نقد کند و آن را به چالش بکشد و با استفاده از امتیازات و حقوق قانونی خود، برای حل مسایل، برنامه های کاربردی جایگزین ارائه کند.

این یعنی مردم نه از مجلس، امیدی داشته باشند و نه از حکومت. اینکه حکومت کارش را درست انجام نمی دهد و جنگ بر سر قدرت و منابع، سرانجام به تعطیلی و توقف و تضعیف همه امور، منتهی خواهد شد، ارتباطی به مجلس ندارد و مردم هم عملا دست شان از اصلاح امور، کوتاه است.

از جانب دیگر، تعطیلی و بی برنامگی و انفعال مجلس هم یک مسأله داخلی است و حکومت، حق تعیین تکلیف برای یک قوه مستقل دیگر را ندارد؛ ضمن آنکه مردم هم نمی توانند کاری در این زمینه انجام دهند تا وکلای شان، مسؤول تر و پاسخگوتر عمل کنند.

نتیجه این وضعیت اسفبار، هیچ چیزی جز از هم گسیختگی سیاسی محض نیست. یک دولت ضعیف و از هم گسیخته که اعضا و اجزای آن، هیچ ارتباطی باهم ندارند و مهم ترین مسؤولیت هرکس، صرفا حفظ همان سمتی است که از رهگذر این کشمکش مدام بر قدرت و منابع، به ارث برده است.
محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور
Share/Save/Bookmark