مقصر کیست؟ دولت، مردم، یا قضا و قدر؟

اشرف غنی در بیانیه ای تلویزیونی گفت فشار آوردن بر مسؤولین برای تعیین افراد نالایق در مناصب نظامی، از علل عمده تلفات نظامی و ملکی بوده و تداوم این وضعیت به هیچ صورت قابل تحمل نیست و کسانی که در برابر اصلاحات مقاومت کنند و یا در فساد و مافیاگری نقش داشته باشند، با برخورد قاطع مواجه خواهند شد.

او در مورد وضعیت امنیتی، دستاوردها و برنامه های آینده حکومت وحدت ملی صحبت کرد و با اشاره به افزایش حمله های طالبان و ناامنی ها گفت: "بخش عمده مشکلاتی که در دو سال گذشته در قندوز، هلمند، ارزگان و سایر نواحی کشور اتفاق افتاده است، از این جهت نبوده که سربازان و افسران ما توانایی مقابله با دشمن را نداشته اند؛ بلکه به علت سپردن وظایف مهم به کسانی بوده که از شایستگی مسلکی برخوردار نبوده و با ملاحظات غیرمسلکی در آن مناصب گماشته شده بودند."

سخنان تازه اشرف غنی نشان می دهد که در کنار عواملی که پیش از این به نظر میرسد موجب افزایش ناامنی ها و وخامت رقت انگیز وضعیت امنیتی کشور می شوند، یک عامل دیگر هم وجود دارد و آن، اعمال فشار بر مسؤولین دولتی برای گزینش افراد غیرشایسته در سمتهای حساس امنیتی و دفاعی است.

آقای غنی توضیح نمی دهد که دقیقاً چه کسانی بر مسؤولین در این زمینه فشار وارد می کنند؛ لذا این امر، همچنان این گره کور را به عنوان یک معمای بحث برانگیز حفظ می کند و فرهنگ اتهام زنی های واهی را تقویت می کند.

این عامل سوم در حالی مطرح می شود که پیش از این مردم، دولت و تصمیم گیران اصلی عرصه سیاست و حکومت را متهم به ناکارآمدی و اتخاذ تصمیم های نادرست در زمینه انتصاب افراد به سمت های حساس امنیتی می کردند و والی قندوز هم اخیراً در اظهاراتی سخیف و جنجال برانگیز، قضا و قدر و اراده پروردگار را عامل مرگ مردم قندوز خوانده و در این خصوص، از خود، دولت مرکزی و مقام های امنیتی، رفع مسؤولیت کرده است.

بنابراین، با این اظهار نظر آقای غنی، اکنون مردم و ناظران سیاسی، سردرگم تر از پیش شده اند و کسی دقیقا نمی داند که ریشه مشکل در کجاست و چگونه و با چه اهرم و ابزاری می توان به جنگ آن رفت.

فرافکنی، مقصر جلوه دادن دیگران، انکار و نادیده انگاری مسؤولیت های مستقیم خود، پنهانکاری ضعف و انفعال و فساد و قوم گرایی و انحصارطلبی و ضعف های آشکار مدیریتی رهبران دولتی، از جمله سنت های رایج در عرف سیاسی دولتمردان افغانستان از دیرباز تاکنون بوده است.

این معضل به ویژه در دوران حکومت وحدت ملی و به دنبال بروز بحران های مهارناپذیر و مرگبار ملی، به اندازه ای جدی و فراگیر گشته است که کسی مانند والی قندوز به جای آنکه به عنوان یک حاکم محلی، مسؤولیت مستقیم خود در بحران بی مهار و مرگبار جاری در آن ولایت را شجاعانه بر عهده بگیرد و در صدد حل آنها برآید یا به منظور بهبود وضعیت، اصلاح امر و شرمساری از عملکرد بد خود در قبال مردم رنج دیده قندوز و نیروهای امنیتی، از مقام اش کناره گیری کند و از محضر مردم، عذر بخواهد و ابراز ندامت کند، با وقاحت تمام، ریشه بحران را به قضا و قدر الهی و اراده پروردگار نسبت می دهد و مرگ را حق و سرنوشت محتوم مردم مظلوم قندوز می داند.

اظهار نظر اخیر آقای غنی در مورد انتصاب عناصر ناشایسته در مسئولیتهای حساس امنیتی کشور نیز درست به همین اندازه، بی پایه و فاقد مبانی منطقی است؛ زیرا آقای غنی به عنوان رییس جمهور، مسؤولیت خود را در مورد جلوگیری از انتصاب عناصر فاسد و نالایق نمی پذیرد و یا مقام های ارشد امنیتی که هم اکنون با حمایت مستقیم شخص او، سمت های حساس و راهبردی امنیتی را اشغال کرده اند؛ اما عملاً از مدیریت بحران های جاری در قندوز و ارزگان و فراه و هلمند و سایر مناطق، ناتوان اند و این ناتوانی شان کاملا محرز است، مورد مؤاخذه قرار نمیدهد و به جای آن به طرح اتهاماتی می پردازد که یا اساسا ریشه در واقعیت ندارد و یا اگر هم داشته باشد در حال حاضر که کشور نیاز به تصمیم های آنی و زودبازده دارد، دردی را دوا نمی کند و نیاز به اجرای پروسه های درازمدت و طولانی اصلاحات سیستماتیک دارد.

در عین حال، این موضعگیری به عنوان رویکردی که عملا به سردرگمی بیشتر مردم در شناخت عوامل اصلی بحران امنیتی جاری در سراسر کشور می انجامد، به جای کاهش مشکلات و حل مسایل، عملا بر ابعاد ابهامات موجود در این خصوص می افزاید.
نرگس اعتماد- خبرگزاری جمهور