دولت و انتخاب دشوار صلح یا عدالت

سازمان دیده‌بان حقوق بشر، امضای توافقنامه صلح بین دولت و حزب اسلامی را بی‌حرمتی به قربانیان جنایات جنگی و نقض حقوق بشر خوانده است.
در بیانیه این سازمان آمده است:"بازگشت گلبدین حکمتیار، یکی از بدنام‌ترین مظنونان جنایات جنگی افغانستان، فرهنگ معافیت از مجازات در این کشور را تقویت می‌دهد".
این سازمان همچنین از عدم پاسخگویی دولت افغانستان و تمویل کنندگان خارجی آن به قربانیان نیرو‌های زیر فرماندهی آقای حکمتیار و دیگر "جنگسالاران" در جنگ‌های داخلی دهه ۹۰، انتقاد کرده است.
این سازمان نوشته که آقای حکمتیار مسؤولیت برخی از فاحش‌ترین فجایع جنگ از جمله موشک‌پرانی ماه آگست سال ۱۹۹۲ را به‌دوش داشته و بر اساس گزارش کمیته صلیب سرخ، در این موشک‌پرانی حداقل ۱۰۰۰ تن کشته و ۸۰۰۰ دیگر زخمی شدند.
در این بیانیه آمده که آقای حکمتیار به نقض حقوق بشر از جمله ناپدید شدن اجباری مخالفان سیاسی، داشتن یک زندان زیرزمینی در پاکستان و حمله به سازمان‌های آموزشی و بهداشتی برای زنان افغان در ارودگاه های پناهندگان در پاکستان، متهم است.

در دنیایی که همه چیز سیاسی شده است، حقوق بشر هم یکی از همان موارد پرشماری است که به صورت گسترده در مظان اتهام سیاسی بودن واقع می شود. این اتهام به ویژه در پی آن قوت می گیرد که نهادهای مدافع حقوق بشر در جهان، آشکارا در قبال مصادیق و موارد پرشمار نقض فاحش حقوق بشر در اقصی نقاط جهان، واکنش های دوگانه و متفاوتی نشان می دهند.

به عنوان یک نمونه نزدیک به ذهن، آنچه امروزه در یمن، سوریه، عراق، افغانستان و سایر نقاط جهان از سوی امریکا و متحدان آن کشور، صورت می گیرد، بوضوح از موارد نقض فاحش حقوق بشر و از مصادیق بارز جنایت بشریت محسوب می شود؛ اما این دقیقا همان چیزی نیست که سازمان های حقوق بشری مطرح می کنند.

برپایه همین دوگانه رفتاری آشکار می توان از اساس، نسبت به مسایل مطروحه از جانب این سازمان ها در موارد دیگر نیز بی اعتنا شد و قید حقوق بشر را به مثابه یک کارابزار کاملا سیاسی برای پیشبرد اهداف مشخص یک طیف مشخص زد و از آن گذشت؛ اما آیا در مورد آنچه در طول جنگ های داخلی افغانستان و پس از آن، رخ داد نیز می توان بی اعتنا شد؟

پرسش سختی است. این پرسش به ویژه اگر از این زاویه دیده شود که همواره یکی از مدعیات دولت افغانستان و از مفاد روشن و مشخص قانون اساسی کشور، احترام به حقوق بشر، تامین حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی بوده است، سخت تر می شود.

پارادوکس صلح و عدالت، چیزی نیست که به آسانی بتوان نسبت به آن بی توجهی کرد. دولت در توافق با حزب اسلامی به ناگزیر یکی را انتخاب کرده است؛ اما آیا این انتخاب، بیش از اندازه پرهزینه، ناعادلانه و زیانبار برای آینده عدالت و حقوق بشر در کشور نبوده است؟

مهمترین نگرانی جدی در این زمینه این است که این امر در آینده به یک سنت تبدیل شود و به این ترتیب، با معامله صلح در برابر عدالت، یکی از اصلی ترین تعهدات دولت و از افتخارات درخشان قانون اساسی افغانستان، عملا به محاق برود و برای همیشه نادیده گرفته شود.

در این میان، باید تأکید کرد که تامین عدالت، اصولا به معنای انتقام جویی نیست؛ آنهم در کشوری که از صدر تا ذیل آن متهم به ارتکاب جرایم بزرگ اند، انتظار اعمال عدالت صرفا بر گلبدین حکمتیار شاید بیش از اندازه غیر عادلانه و دور از انصاف به نظر برسد؛ اما غلظت وقاحت ناشی از معامله صلح در برابر عدالت، در عین حال نباید به اندازه ای باشد که عملا به تعطیل و تعلیق بخشی از قانون اساسی کشور و بدتر از آن، نادیده گرفتن حقوق روشن شهروندان متضرر از جنایات و خون ریزی های عناصر شناخته شده در دهه های اخیر تاریخ سیاسی افغانستان منتهی شود.

این مهم به یک دوگانگی غیر قابل جمع در تعهدات آشکار دولت افغانستان در قبال کمک کننده های بین المللی هم منجر خواهد شد؛ دولتی که یکی از مهم ترین ابزارهای آن، جلب کمک های مالی جامعه جهانی به بهانه احترام و اعتنا به اصول حقوق بشر و تأمین عدالت و مبارزه با فرهنگ معافیت محسوب می شود.

با توجه به آنچه گفته آمدیم، اکنون که توافقنامه صلح با گلبدین حکمتیار با این تعهد قوی و صریح دولت افغانستان مبنی بر مصونیت قضایی همه رهبران و اعضای حزب اسلامی، امضا شده است، کمترین انتظاری که از دولت افغانستان و شخص گلبدین حکمتیار می رود این است که با شجاعت، مسؤولیت پذیری و بی هراس در پیشگاه ملت بایستند و به نگرانی ها و ادعاهای عدالت خواهانه آنها که عموما معطوف به کارنامه جنگی آقای حکمتیار و حزب اوست، پاسخ دهند.

این امر شاید بتواند اندکی از درد عمیق ناشی از نادیده گرفته شدن بهت انگیز عدالت در معامله اخیر دولت و حزب اسلامی بکاهد.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور