سرنوشت حکمتیار؛ از جایزه برای سر تا مصونیت قضایی

نسخه‌ای از توافقنامه صلح بین گلبدین حکمتیار و دولت افغانستان نشان می دهد که دولت ضمانت می‌کند در بدل برقراری آتش بس، به او و دیگر رهبران حزب اسلامی مصونیت قضایی اعطا کند.
تعهدات مشترک دوجانب در این سند، شامل پایان جنگ، تامین صلح و امنیت، پایبندی به ارزش‌های اسلامی، حقوق برابر و بدون تبعیض زن و مرد در برابر قانون، یکپارچگی افغانستان و تعلق به همه اقوام کشور می‌شود.

تعهدات دولت شامل تلاش برای رفع تمامی تحریم‌های بین‌المللی علیه گلبدین حکمتیار و سایر رهبران حزب اسلامی، به رسمیت شناختن این حزب به عنوان یک سازمان سیاسی دارای حق فعالیت در کلیه زمینه‌های سیاسی مانند شرکت در انتخابات، اعزاز و احترام خاص گلبدین به عنوان "رهبر جهادی" با صدور فرمان ویژه از سوی اشرف غنی و اعطای اقامت برای او در دو تا سه محل با هزینه و امنیت آن و نیز آزادی کلیه اعضای زندانی حزب اسلامی و انتقال و اسکان هزاران هوادار این حزب از ایران و پاکستان به کشور با اعطای زمین و سرپناه، از دیگر تعهدات دولت در این سند است.

در صورتی که این سند به صورت رسمی تأیید شود نشان دهنده اعطای امتیازات بی حد و حصر به یک جریان شبه نظامی ضد دولتی و رهبران فراری آن خواهد بود؛ جریانی که بر بنیاد قرائن و نشانه های موجود، با رفتاری که آقای حکمتیار بیش از ۴۰ سال آن را برای رسیدن به اهداف خود برگزیده بود، دیگر قادر به ادامه حیات یا دست کم حضور مؤثر و ملموس در عرصه های امنیتی و سیاسی کشور نیست؛ زیرا نه نیروی انسانی کافی در این زمینه در اختیار دارد و نه با ظهور گروه های تروریستی نوظهور، قدرتمند و شدیدا عملگرا، از قدرت لازم برای رقابت با آنها برخوردار است.

با این توصیف، اعطای این میزان از امتیازات فراقانونی، از توجیه لازم برای پذیرش عمومی برخوردار نیست و دولت با امضای یکباره و بدون مقدمه این سند که فارغ از هرگونه رجوع و توجه به افکار عمومی و خواست مردم صورت گرفته است، عملا نقش و سهم مردم افغانستان در مورد سرنوشت گلبدین حکمتیار و حزب اسلامی به رهبری او را در این فرایند، نادیده گرفته است.

ابعاد این اقدام البته تنها به این امر، محدود نمی شود؛ بلکه دولت و شخص رییس جمهور با پیشبرد یکجانبه مذاکرات پنهانی صلح با حزب اسلامی و در نهایت اعطای اختیارات، امتیازات و مصونیت های نامحدود و فراتر از قانون به این حزب و رهبران و اعضای آن، مسیر خود را از ملت جدا کرده و به خواست ها، ملاحظات، منافع و حقوق مسلم مردم پشت پا زده است.

از نظر عقلانی نیز امتیازات و مصونیت های واگذار شده به حزب اسلامی و رهبران این حزب در قبال آنچه دولت به دست آورده است، به هیچ عنوان قابل مقایسه، توجیه پذیر و باورکردنی نیست؛ زیرا بربنیاد این سند، تعهدات اصلی حزب اسلامی، فقط چند مورد کلی و مبهم مانند دست کشیدن از فعالیت های مسلحانه، بر زمین گذاشتن تسلیحات، قطع حمایت از گروه های تروریستی و آزادی زندانیان دولت است. در این میان، حتی مشخص نشده است که حزب اسلامی، تسلیحات خود را به کدام مرجع تسلیم می کند!

در بخشی از این سند همچنین تأکید شده است که دولت تمامی اعضای زندانی این حزب را به استثنای کسانی که جرایم جنایی مرتکب شده یا به حقوق افراد، تعدی کرده و شاکی خصوصی دارند، آزاد می کند.

حتی همین اصل نیز مبهم و پرسش برانگیز است؛ زیرا سران و رهبران حزب اسلامی به دلیل فعالیت های مسلحانه شان در ۴۰ سال گذشته، متهم به نقض جدی و گسترده حقوق مردم افغانستان، جنایت علیه بشریت، کشتار عمدی غیر نظامیان، ویرانی شهرها، نابودی زیرساخت ها، آوارگی و بی خانمانی میلیون ها نفر و ریختن خون افراد بیگناه غیر نظامی به ویژه ساکنان بی پناه پایتخت در طول جنگ های داخلی و پس از آن هستند. بر پایه همین اعمال و رفتارها است که امریکا و سازمان ملل متحد، حزب اسلامی و رهبران آن را به عنوان یک جریان تروریستی و رهبران تروریزم، در لیست سیاه قرار داده، تحریم کرده و برای سر گلبدین حکمتیار، جایزه تعیین کرده اند.

دولت بعنوان نهادی که به نیابت از مردم افغانستان در این مذاکرات، ظاهر شده، حداقل می بایست افکار عمومی را از این حیث، قانع کند که چگونه می توان به یک فرد فراری و متواری متهم به رهبری یک جریان تروریستی که برای سر وی، جایزه ای بین المللی تعیین شده، مصونیت کامل قضایی اعطا کرد و با «اعزاز و احترام» ویژه «رهبران جهادی» و چندین مورد امتیاز فراقانونی دیگر، زمینه بازگشت وی به سیاست را فراهم کرد؟!
فاطمه موسوی- خبرگزاری جمهور